نواب "يفتحون النار" على الحكومة بسبب الحساب الختامى.... عبد المنعم إمام: الحكومة مدينة للشعب بالرحيل.. و"فرغلى" يصفها بـ"الصماء"

فتح عدد من أعضاء مجلس النواب النار على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، حيث أثارت ملاحظات اللجنة والجهاز المركزى للمحاسبات حفيظة النواب.

 

بدوره قال النائب عاطف المغاورى، إن هناك عدد من الهيئات الاقتصادية لم تتقدم بحساباتها الختامية، موضحا: "هذا الأمر مرفوض جملة وموضوعا، كما أن للجهاز المركزى للمحاسبات عدد من التوصيات بشأن الحساب الختامى للعام المالى 20/21 يجب الأخذ بها ووضعها فى الاعتبار"، معلنا رفض الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 20/21.

 

ومن جانبه، تساءل النائب مصطفى بكرى: "هل نحن جادون فى البحث عن السبل التى تجعلنا نقول ونطلب ثم لا نجد حكومة تنفذ ذلك على الأرض؟، المجلس يطلب والجهاز المركزى للمحاسبات أصدر حزمة من الملاحظات، والجميع يعلم أن هناك إصلاح مالى قد تم ولكن الأزمة الاقتصادية تتفاقم، ومن ثم علينا جلب مزيد من الاستثمارات لمواجهة الأزمة".

 

وطالب بكرى، بالوقوف على ما يواجه المستثمرين الشرفاء لضخ مزيد من الاستثمارات، مع ضرورة تفعيل الدور الرقابى للمجلس وذلك من خلال تفعيل آلية الاستجواب، متابعا: "عايزين نفعل استجواب، كلهم هيتحركوا ويصححوا أوضاعهم ولابد ان يكون للمجلس دور مع القيادة السياسية".

 

وبدورها قالت النائبة سناء السعيد، إن الحكومة تمول عجز وخسائر الهيئات الاقتصادية من الموازنة العامة للدولة، وهذا يؤكد أن هناك مؤشرات خطيرة يجب التعامل معها، كما طالب النائب سامى هاشم، بالاهتمام بالبحث العلمى لدوره فى دعم العملية التعليمية فى مصر.

 

فيما أعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، قائلا: "لا يعبر عن طموحنا، كما أن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها لم يتم الالتزام بها فى بعض الاعتمادات الخاصة ببعض الوزارات".

 

وأوضح إمام أنه وفقا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات هناك تعديلات كان ينبغى إجراؤها على الحساب الختامى بلغت جملتها 338.2 مليار جنيه، وهى التعديلات التى لم تجرى بالمخالفة لقانون الموازنة العامة رقم 73 لسنة 1973.

 

وأشار إمام، إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة تضمن ملاحظات على الاستحقاقات الدستورية المتعلقة (الصحة والتعليم والبحث العلمى)، وطالبت اللجنة فيها من المالية استيفائها، قائلا: "ولكن للأسف لم يتضمن تقرير اللجنة عن الحساب الختامى أى إشارة للموضوع نتيجة عدم موافاة وزارة المالية بالنتائج الفعلية لهذه الاستحقاقات، بما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب المحاسبة والمسائلة للحكومة كاملة".

 

واستطرد: "الحاجة الثالثة كل كام جلسة نلاقى مشروع قانون جاى المجلس لضمان وزارة المالية لهيئة أو شركة ما، وده خلانى أبحث فى رصيد الضمانات اللى اتفاجأت إنه وصل في 30/6/2021 لرقم خيالى 947.4 مليار جنيه، يعنى تريليون جنيه مصرى تقريبا، لكن المشكلة مش فى كده بس المشكلة الأكبر إن أقساط الضمانات اللى التزمت وزارة المالية بسدادها نتيجة عدم قدرة الجهات على الالتزام بسدادها وصلت لـ94.1 مليار جنيه، والعجيب إن النسبة الأكبر جاءت من نصيب ما يفترض إنها أكبر هيئة بتكسب فى مصر هيئة المجتمعات العمرانية!".

 

وتابع: "رابعا وزارة التخطيط وفقا لاختصاصها بالقانون رقم 70 لسنه 1973 مختصة بمتابعة مدى التزام الهيئات بالاعتمادات الاستثمارية المخصصة لها، ولكن تبين لى من واقع تحليلى للحساب الختامى إن فى بعض الهيئات وصلت نسبة عدم استخدامها للاعتمادات الاستثمارية المخصصة ليها 95% زى الهيئة العامة للاستثمار و66% للهيئة العامة للتنمية الصناعية و70% لهيئة الطاقة المتجددة".

 

وأضاف عبد المنعم إمام، أن أعباء الدين العام الحكومى وصلت لـ1.1 تريليون جنيه سنويا بنسبة 51% من إجمالى الاستخدامات "المصروفات"، قائلا: "يعنى من كل 100 جنيه الدولة بتصرفها فى 51 جنيه منهم رايحين لسداد أقساط وفوائد الديون، و ده فى نفس الوقت اللى وصل فيه رصيد الديون المستحقة للحكومة 465.9 مليار جنيه، فالحكومة بدل ما تروح تحصل اللى ليها بتستسهل تروح تاخد قروض"، موجها حديثه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "يا ريس الحكومة التى لا تقدم سوى الديون هى حكومة مدينة للشعب المصرى بالرحيل".

 

وفى سياق متصل، أشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن هناك بعض الأصول غير المستغلة، مشددا على ضرورة استغلال هذه الأصول وترشيد الإنفاق لتقليل عجز الموازنة.

 

وطالب النائب أحمد حجازى، بترشيد الإنفاق، قائلا:" يتم شراء سيارات فارهة تقترب من 2 مليون جنيه فى الوقت الذى أعانى فى الحصول على تمويل بقيمة 3 ملايين جنيه لمشروع نفع عام صرف صحى".

 

وأشار النائب أحمد البرلسى، إلى أن هناك مخالفات بالحساب الختامى والحكومة مصرة أن تنتهج هذا النهج وتتجاهل ملاحظات المجلس ولجنة الخطة وتقرير الجهاز المركزى، قائلا: "لابد أن نأخذ موقف من قبل الجلسة العامة خاصة وأننا أمام تقرير به أرقام كارثية".

 

وأعلن النائب أحمد فرغلى، رفضه الحساب الختامى، قائلا: "نحن أمام حكومة صماء".