إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى أمام "النواب".. يُحقق أهداف الأمن القومى.. ويُعظم العائد الاقتصادى بجذب الملاحة الجوية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

 

ويأتى مشروع القانون فى إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدنى حيث تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقاً لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومى لإدارة المجال الجوى" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجى من حيث تأمين أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوى ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية،ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالى يحقق موارد مالية للدولة.

 

ويهدف مشروع القانون لتحقيق مبادئ وأهداف عديدة لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدنى، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة منها تطوير المجال الجوى، وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران، ومعلومات إدارية وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة بالإضافة إلى إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

 

وطبقا لمشروع القانون فإن المركز يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، مثل إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوى وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وكذلك المشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوى، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

 

فضلا عن تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوى وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

 

ومن مهام المركز أيضا تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقى وإنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفنى لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر، إلى جانب إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.

 

ويختص المركز أيضا باتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة انسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى بالإضافة الى إعداد وتأهيل العاملين بالمركز فى المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوى، ومتابعة التحديثات العالمية فى برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوى وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية، ويختص بأى مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوى يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.

 

وانتظم مشروع القانون فى 14 مادة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة (1) على إنشاء المركز، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بمحافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وبينت المادة (2) أهداف المركز من تطوير المجال الجوى، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، وإعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.

 

وحددت المادة (3) اختصاصات المركز اللازمة لتحقيق أهدافه، وقد روعى فيها أن تكون بعض تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بما يحقق التكامل والتناسق بينهما، ودرءً لأى ازدواج فى الاختصاصات بينهما.

 

واستلزمت المادة (4) اعتماد سلطة الطيران المدنى لجميع الخدمات الملاحية التى يقدمها المركز والتى تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تكون مصر طرفاً فيها، وكذا الاختصاصات المقررة لها فى أى قانون آخر.

 

وأوجبت المادة (5) على المركز التنسيق مع وزارة الدفاع فى أدائه للمهام التى تستلزم تصديق منها، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومى داخل المجال الجوى واستخدامات القوات المسلحة، ونظمت المواد (10،9،8،7،6) إدارة المركز، من حيث تشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذى للمركز، ومدة التعيين، وأناطت به تمثيل المركز أمام القضاء والغير، واختصاصاته الأخرى، وكذا تعيين نائب أول له يرشحه وزير الطيران المدنى ونائب ثان يرشحه وزير الدفاع ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ وذلك لمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهامه.

 

ونظمت المادتان (12، 11) الأمور المالية للمركز من حيث موارده، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له، وأجازت المادة (13) لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئياً من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة.

 

وقررت المادة (14) أن أموال المركز أموال عامة، وله استيداء حقوقه قبل الغير عن طريق الحجز الإدارى.

 

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها ان قطاع الطيران يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومى، ومحفزًا للاستثمار وداعمًا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطه بالعديد من المجالات الاقتصادية الهامة للدولة، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذى سيساهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو.

 

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق ببُعد الأمن القومى وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من إدارة المجال الجوى.