وحدة الاقتصادية عربية لمواجهة الازمات.. مطالبات برلمانية لدعم دعوة وزير المالية لتبنى استراتيجية متكاملة ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية

"وحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية" بهذة الكمات التي لا تحتاج تفسير، تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى، خلال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب وصندوق النقد العربى، والذى وجه الدعوى إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، وهو ما وجد دعماً كبيرا من أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.

في البداية قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، كانت كاشفة لكل المواقف الاقتصادية بكل وضوح.

وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفعيل قرارات القمة الاقتصادية العربية وتنمية التجارة البينية العربية، ودعم الجهود التسويقية للمشروعات الصغيرة العربية، تساهم في دمج الاقتصاد العربي، وتفتح الباب من أجل النهوض الاقتصادية للدول العربية، والمنطقة.

من جانبه قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب، إنه في ظل الظروف والتحديات الإقتصادية الصعبة التواجه منظومة الاقتصاد العالمي من آثار وتداعيات سلبية لأزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية يجب تضافر الجهود، وتبادل الرؤى، والأفكار، والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة، والتكاتف لتخفيف العب، وتحقيق المنفعة المشتركة، ومكافحه الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة، وتحت مظلة رسمية تجمع أجهزة المنافسة بدول المنطقة العربية، ومنه خلق أسواق عربية حقيقية تساهم في الإنعاش الاقتصادى للأمة العربية.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصريه وقيادتها السياسية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل الاقتصاي وضرورته بالمنطقة العربية، والتعاون في كافة المجالات، من أجل حماية الشعوب من ويلات التحركات العالمية وجعل الاقتصاد العربى أكثر قوى من غيره.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعا مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وقال الوزير:"وحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية".

ولفت وزير المالية، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.

أكد الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، ضرورة تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة فى مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التى أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ 40 عامًا، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية.