استجوابات تطيح بحكومة الكويت بعد 3 أشهر.. الحكومة تستقيل قبل تصويت البرلمان على عدم التعاون.. والنواب ضيقوا الخناق على الحكومة

لم يتخطى عمر الحكومة الكويتية سوى 3 أشهر، دارت خلالها معارك حامية بين الوزراء ومجلس الأمة، انتهت باستقالة الحكومة بعد تضييق الخناق عليها.

 

وقدم رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح الثلاثاء استقالة الحكومة، تفاديا لتصويت فى مجلس الأمة كان مقررا له الأربعاء على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، بعد استجوابه فى البرلمان الثلاثاء الماضى.

 

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رئيس الحكومة قابل اليوم ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وسلمه الاستقالة.

 

وبنهاية الأسبوع الماضى أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافى لإقرار حالة "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعنى دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

 

 

وتعتبر جلسة البرلمان الكويتى الثلاثاء الماضى هى الأشد قسوة منذ تولى الحكومة الكويتية عملها منذ ثلاثة أشهر، والتى شهدت استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لنحو 10 ساعات من قبل النواب، انتهت بتقديم 10 نواب كتاب عدم تعاون، وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة التصويت على الطلب ستكون الأربعاء 6 أبريل الجارى.

 

والنواب الموقعون على كتاب عدم التعاون هم: الصيفى الصيفى، وشعيب المويزرى، وأحمد مطيع العازمى، ومبارك الحجرف، وصالح الشلاحى، وسعود بوصليب، وثامر السويط، وعبدالكريم الكندرى، وفارس العتيبى، وحمدان العازمى.

 

وقالت وسائل إعلام محلية أن عدد من نواب مجلس الأمة أعلنوا موافقتهم على كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ومنهم محمد المطير، وبدر الملا، وعبد الله المضف، ومهلهل المضف، ومرزوق الخليفة.

 

وفى المقابل، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تمسكه بالدستور والنظام الديمقراطى، مجدداً تأكيده التمسك باللاءات الأربع بعدم طلب التأجيل أو الإحالة للتشريعية أو المحكمة الدستورية أو المناقشة السرية لأى استجواب يتم ضمن الضوابط الدستورية واللائحية.

 

وقال رئيس مجلس الوزراء فى رده على محاور الاستجواب خلال الجلسة "أنا حفيد مبارك الذى وُضعت على قصره عبارة لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك" مضيفا "فهل أنا من يتمسك بالكراسى، وما تربينا عليه أنا والشيخ ناصر ليس التمسك بالكراسى بل التمسك بالأرض".

 

وأوضح رئيس الوزراء أن "المحكمة الدستورية أكدت أن استجواب رئيس مجلس الوزراء يكون فى حدود اختصاصه بالسياسة العامة للحكومة شريطة أن تكون قائمة ومستمرة وألا يرتبط الاستجواب بأمور تدخل ضمن اختصاصات الوزراء".

 

من ناحيته، قال النائب حسن جوهر أن الكلام عن برنامج عمل الحكومة فى صميم العمل السياسى، مشيرا إلى أن البرنامج التزام سياسى وأخلاقى على الحكومة وخصوصا فى مدى وجود رؤية تحقق تطلعات الكويتيين.

 

وأضاف جوهر، "رأينا العرض المرئى لبرنامج عمل الحكومة وهناك ملاحظات عدة حوله"، واصفا البرنامج بأنه "كلام إنشائى ويعيبه القصور التشريعي".

 

ولفت جوهر إلى أن الحكومة فى الاستجواب لم تشر إلى تبنى تشريعات تجعل البرنامج واقعيا، كما أن الحكومة لم تلتزم بالتعهدات فى السنوات السابقة ما يعنى أننا فى صراع مع الوقت ومع المتغيرات داخليا واقليميا.

 

وأشار جوهر إلى تقديم 40 مقترحا للحكومة منها 20 مقترحا تضمن مصدر إيراد للدولة، وذلك من منطلق عدم الاعتماد إلى النفط.

 

وشدد جوهر على أن البرنامج الحكومى لم يتضمن رؤية جادة وحاسمة بخصوص إصلاح منظومة الحكومة كاملة "ولا بد من إرادة حقيقة للإصلاح ويجب إصلاح مؤسستنا وأقصد مجلس الأمة".

 

وطوال الثلاثة أشهر ظلت حالة الشد والجذب بين الطرفين على أشدها، حيث سبقها استجوابات لاحقت وزير الدفاع أدت به إلى الاستقالة بعد شهر واحد من توليه المهمة، كما خضع كل من وزير الخارجية والأشغال إلى استجوابات وطلبات سحب ثقة، الأمر الذى يراه المراقبون خطرا على الحياة السياسية فى الكويت قد تؤدى إلى استقالة مزيد من الوزراء وربما تنتهى بحل المجلس.