البرلمان يتابع موسم توريد القمح.. "زراعة النواب": طفرة كبيرة فى الإنتاج هذا العام.. وبرلمانيون: زيادة الرقعة المزروعة العام المقبل

تتابع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، بدء موسم حصاد القمح مع التموين والفلاح ووزارة الزراعة وذلك لاكتمال عناصر المنظومة وفى نفس الوقت للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتوريد هذا العام فى خطوة الغرض منها ترجمة اهتمام القيادة السياسية الفلاح وقطاع الزراعة على أرض الواقع ودعم المزارعين بصورة مباشرة.

وفى هذا الصدد، قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن هناك عدد من الملفات التى تحظى باهتمام كبير داخل اللجنة أبرزها موسم توريد القمح، فإلى جانب اهتمام الدولة بالفلاح المصرى وهذا ما تسعى اللجنة طوال الوقت على ترجمته فى صورة قرارات او تشريعات أو مبادرات الغرض منها التيسير على المزارعين ووصول الدعم لمستحقيه فى ملف من أهم وأبرز الملفات على مستوى الجمهورية، بالإضافة لملف تسعير المحاصيل الأساسية قبل موسم الزراعة وهناك خطوات جادة فى هذا الصدد.

وتابع رئيس اللجنة:" القيادة السياسية حريصة على دعم الفلاح واتضح ذلك من خلال التوجيه بحافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي، بالإضافة لتحديد سعر التوريد بوقت كاف مما نتج عنه زيادة مساحة الرقعة المزروعة بمحصول القمح هذا العام لما يقرب من 3.7 مليون فدان بمتوسط انتاجية تقرب من 16 أو 17 إردب للفدان، وهذا يؤكد ان هناك اهتمام كبير بقطاع الزراعة والمحاصيل الاستراتيجية على وجه التحديد.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قطاع الزراعة يمثل أمن قومى للدولة المصرية،واللجنة تابع كل ما يتعلق بالتوريد والتحصيل فى نفس الوقت لتذليل العقبات إن وجدت أمام الفلاحين مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا العام هناك تيسيرات كبيرة سواء فى عملية التوريد أو التحصيل فى إجراءات لا تتخطى الـ48 ساعة وهذا يعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة.

وفى سياق متصل، قال النائب مجدى ملك، عضو اللجنة، إن هناك عدد من الملفات التى تحرص اللجنة على متابعتها بصورة دورية لعل أبرزها كل ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية بداية من إعلان سعر التوريد بوقت كاف مرورا بتوفير كافة المستلزمات ودعم المزارعين بصورة مباشرة لتشجيع الفلاحين على الزراعة ومن ثم تحقيق الهدف المنشود والمتمثل فى تحقيق الاكتفاء الذاتى ولو على سنوات من هذه المحاصيل.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الدولة المصرية تعمل فى قطاع الزراعة بخطى ثابتة، متابعا:" الصوامع والشون ونقاط التجميع التي عملت الدولة المصرية خلال السنوات السابقة على التوسع فيها وتجهيزها بصورة تتناسب مع حجم الدولة المصرية ساهم ذلك فى التخزين الجيد واستيعاب الكميات المزمع توريدها هذا العام بالإضافة للتخفيف على الفلاح فى عملية التوريد وتحصيل المستحقات بصورة مبسطة وسلسة".

كما أكد النائب أحمد البنا، عضو اللجنة، أن محصول القمح هذا العام يشهد اهتمام كبير ، خاصة وأن هناك تجربة فى الأصناف الجديدة التى تمت زراعتها ومن المتوقع التوسع فى زراعتها الأعوام المقبلة لزيادة الانتاجية وتعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية.

واستكمل عضو اللجنة:" من المتوقع أن تزيد المساحة المنزرعة قمح العام المقبل لمليون فدان اخرى، وهذا يعكس حجم العمل والاستعداد بصورة مكثفة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى واحد من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية لتأمين الغذاء المصرى، وهذا لم يكن يتحقق سوى من خلال منظومة متكاملة تعمل على تذليل العقبات ودعم الفلاح بصورة مباشرة.