تعديل كود البناء المصرى أمام البرلمان.. اقتراح لتعديل الاشتراطات لتتناسب مع تغير المناخ.. ونواب يطالبون بمراعاة السلامة الإنشائية

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة نهضة عمرانية غير مسبوقة، تم خلالها القضاء على الكثير من المناطق العشوائية ونقل قاطنيها إلى مناطق جديدة، لكن يبدو أن الهنضة العمرانية لابد أن يصاحبها بعد التعديلات في كود البناء المصرى خاصة في ظل التغيرات المناخية السائدة، ويضم كود البناء مجموعة من القواعد وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص القواعد بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية وتعد الأساس والمرجع فى عمليات البناء فى مصر.

 

وفي هذا السياق أعلن النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة موجه إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن إجراء تعديلات على كود البناء المصرى للمبانى السكنية بما يتناسب مع التغيرات والمستجدات التى يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

 

وقال "القطامي"، إن مصر تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية الجديدة، تتضمن تأسيس وإنشاء مدن ومجتمعات تساير أحدث ما وصل إليه العالم على طراز معمارى حديث، كما تشهد مصر لأول مرة دخول عصر الأبراج الشاهقة فى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن القضاء على ظاهرة العشوائيات والبناء العشوائى واستعادة المظهر الحضاري.

 

وأكمل "القطامي": هو ما يتحتم معه إعادة النظر فى كود البناء المصري، بما يتواكب مع منظومة البناء الجديدة تُراعى المستقبل و ظاهرة التغيرات المناخية التى بدأت تلقى بظلالها، لافتة إلى أن كود البناء المصرى لم تطرأ عليه أى تعديلات منذ فترة التسعينيات.

 

وأوضح "عضو مجلس النواب"، أن الهدف من إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ كود البناء المصري، ليتواكب مع توجهات الدولة فى قطاع البناء، ووضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التى تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المبانى والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل.

 

وأشار "عضو لجنة الطاقة والبيئة" إلى أن التعديلات تشمل عدة اشتراطات منها الإدارية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية وترشيد المياه والحماية من الحريق والزلازل والمبانى القائمة والتاريخية والخضراء.

 

وتابع: "على أن تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحرارى والوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء، على أن يكون تطبيق الاشتراطات على المبانى التى سيتم إنشائها، بما فى ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وعلى المبانى القائمة فى حالة ترميمها أو تغيير استخدامها وتوسعتها وتعديلها أو هدمها".

 

وأكد عمرو القطامى، أن التعديلات المحتملة تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التى تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المبانى والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة والكهرباء، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمبانى السكنية.

 

نائب يطالب بتعديلات "كود البناء المصرى" لتتوافق مع التطورات الهائلة في قطاع البناء والتنمية العمرانية

 

وفي هذا السياق قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حققت على مدار الـ 7 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في قطاع التنمية العمرانية والبناء، فضلاً عن القضاء على ظاهرة العشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، وذلك بفضل جهود القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في المجتمعات العمرانية .

 

وأوضح "جمعة" أنه في إطار ضبط الوضع العمراني، قامت الدولة المصرية بوضع منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ "كود البناء المصرى" لإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية حديثة قائمة على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كود البناء المصري بمثابة القانون الذى يحكم عمليات الإنشاء والأساس في عمليات البناء في مصر، لافتًا إلى أن هذه الاكواد تتنوع وتختلف حسب ما يتم بناءه، فمنها كود الخرسانة وهو كود أساسي لأن معظم المباني في مصر من الخرسانة، وكود حماية المنشات من الحرائق، وكود ميكانيكا التربة وهندسة الأساسيات وغيرها الكثير.

 

وتابع "جمعة" قائلاً: أن ضمان السلامة الإنشائية يتطلب إجراء تعديلات جديدة على هذه الأكواد تتوافق مع التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء المصري، وذلك تنفيدَا لاستراتيجية مواجهة تحديات القضايا العمرانية التي تنتهجها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وضمان العيش الكريم للمواطنين.