>>منحة شهرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال وزيادة دخل العامل شهريا بحد أدنى 2700
>>العلاوة الخاصة لا تسرى على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التى تصرف علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي
جاء القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصةً للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من أبريل سنة 2022، لاهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى وتأمين حياة الأسر من ذوى الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات، وامتداد الآثار السلبية لجائحة كورونا على أسواق العمل والتشغيل منذ بدأت وحتى تاريخه؛ بما استوجب معه التحرك فى إطار الأدوات المتاحة لتخفيف تلك الآثار، بالإضافة إلى الآثار المستجدة على خلفية نشوء الاحتقان السياسى بما سُمْى "الحربى الروسية الأوكرانية"؛ فيما ظهرت أصداؤه فى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتعجيل بإقرار المزايا النقدية كأحد الأدوات ضمن تلك المتاحة للجهة التنفيذية؛ لمواجهة الأساليب الاحتكارية التى يمارسها بعض التجار غير المنضبطين فى مجال بيع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بصفة يومية.
ضوابط صرف العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ويؤكد التشريع أنه استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من إبريل 2022 وتكون هذه العلاوة بنسبة (8 %) من الأجر الوظيفي بدلا من 7%، لكل منهم في 31/3/2022 بحد أدنى100 جنيه شهريا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو2023، ولا تخل من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها الأول من يوليو 2023.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين
فيما يُمنح العاملون من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 مارس 2022، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022".
ولا تسرى على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
ويُقصد بتلك المواد، الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
كما خاطب القانون، شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بتعجيل استحقاق العلاوة لتصبح فى الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها، عن 2700 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 2700 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.
زيادة المعاشات وضوابط الحصول على الفارق
كما يعجل التشريع، استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من إبريل 2022 وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2022 وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما، وذكر في مادته السابعة، أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول إبريل 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما
إذا كانت العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها
مجلس النواب
