مطالب برلمانية ببحث أسباب عدم تقنين أوضاع أكثر من 20 ألف جمعية أهلية.. ونواب: مد مهلة توفيق الأوضاع فرصة ذهبية للمجتمع المدنى

طالب أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتورطلعت عبد القوى وستون نائبًا آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع، تشكيل لجان للوقوف على الأسباب الحقيقة التى حالت دون تقنين اوضاع أكثر من 20 ألف جمعية اهلية لأوضاعها خلال العام المنقضى.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب.

 

من جانبها، قالت النائبة ميرفت رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الجمعيات التى تعمل على أرض الواقع عليها دور كبير ومطلوب لجان للوقوف على أسباب عدم الانتهاء من توفيق الأوضاع.

 

وقالت رشاد، إن هناك جمعيات لديها جدية فى التعامل على أرض الواقع، ولهذا حرصت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تذليل العقبات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى لدورها فى دعم التنمية الشاملة، حيث أعلن الرئيس أن عام 2022 عام للمجتمع المدنى وهذه رسالة واضحة وصريحة لدعم الدولة للمنظمات المجتمع المدنى لدورها فى التنمية.

 

وتابعت رشاد: بعض الجمعيات هدامة ومن ثم وجب تشدد الرقابة فى الوقت الذى يتم منح المنظمات التي تعمل على الأرض تسهيلات لمزيد من خدمة المواطنين".

 

وفى هذا الإطار، قالت النائبة أمال رزق الله، إن تعديلات القانون تساهم فى توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، خاصة وأن جائحة كورونا تسبب فى عرقلة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع ومن ثم جاءت التعديلات لمنح  مهلة أخرى للتمتع بالمزايا المنصوص عليها فى القانون.

 

وفى ذات الصدد، قالت النائبة هناء سرور، إن التنمية المستدامة قائمة على القطاع الحكومي والخاص والأهلى، ولهذا تحرص الدولة على دعمهم ومساندتهم لتحقيق التنمية المستدامة واستكمال الجهود المبذولة ورعاية المواطنين فى كافة المجالات، والواقع العملى وفى ظل تفشى جائحة كورنا نتج عنه تأخر بعض الكيانات فى توفيق أوضاعها ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك مدة أخرى لتوفيق الأوضاع.

 

وأكد النائب عادل عامر، أن الجمعيات الأهلية تلعب دور كبير فى المجتمع، قائلا:" تمنى أن نركز على الجميعات من خلال زيادة فكرة التأهيل والإعداد الفنى لها لتعاملها المباشر مع المواطنين ومن ثم مشروع القانون يساهم في منح هذه الجميعات فرصة لتوفيق أوضاعها خاصة وأنها تستحق الكثير والمزيد من الدعم 

 

وقال النائب طلعت عبد القوى، أن مشروع القانون يمنح فرصة لتوفيق الأوضاع مرة أخرى فى ظل اهتمام الدولة بالعمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام.

 

وقالت النائبة احسان شوقى، إنه فى ظل الظروف الاقتصادية مؤسسات المجتمع المدنى عليها دور كبير فى تقديم الدعم والتعديل جاء ليمنح هذه الجمعيات مهلة أخرى لتوفيق أوضاعها لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للجمعيات الأهلية.

 

وأشارت النائبة صبورة السيد، إلى أن تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بمنظمات العمل الأهلى ومن ثم جاء التعديل ليعكس هذه الصورة ويمنح هذه الجمعيات مزيد من الوقت لتقنين أوضاعها.

 

وقالت النائبة نجلاء غبريال، إن المجتمع المدنى شريك أساسي فى التنمية، حيث يوجد عدد كبير من الجمعيات لم تتمكن من توفيق الأوضاع لوجود منظومة إلكترونية صعبة على بعض الجمعيات خاصة فى الريف وقرى الصعيد ومن ثم جاءت التعديلات تمشيا مع اهتمام الدولة.

 

وقال النائب محمود الشامى، إن مشروع القانون رسالة وفرصة كبيرة للجميعات فى تقنين أوضاعها خاصة وأن هذه المؤسسات عليها دور كبير فى التنمية المستدامة، وهناك الكثير من الجمعيات تستحق العمل على الأرض للجهود المبذولة ولكن علينا أن نتأكد من دور هذه الجمعيات على الأرض حتى لا يكون هناك بعض الجمعيات التي تمثل عبء على منظمات المجتمع المدنى.

 

وطالب النائب محمد الحسينى، تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب الفعلية التى حالت دون توفيق أوضاع ما يقرب من 24 ألف جمعية لأوضاعها خلال العام المنصرم وهى المدة المنصوص عليها فى القانون لتوفيق الأوضاع.

 

وقالت النائبة ايناس عبد الحليم، إن هناك ما يقرب من 40 ألف جمعية ومؤسسة أهلية كانت معرضة للحل القضائى ومن ثم جاء التشريع ليحمى هذه المنظمات لدورها فى دعم التنمية المستدامة وتحقيق المرونة والموائمة اللازمة.

 

وقال النائب فريدى البياضى، إن مشروع القانون يسهل عمل المنظمات المدنية، متابعا:" علينا تشكيل لجنة للوقوف على بعض الملاحظات والعراقيل التى واجهت بعض الجمعيات فى تقنين أوضاعها أو كانت سببا فى عدم قدرة تحقيق بعض الجمعيات على تقنين أوضاعها خلال هذه المدة".

 

ولفتت النائبة، جيهان البيومى، إلى أن اختيار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى والجميع يشهد الطفرة الكبيرة فى العمل الأهلى خلال الفترة الأخيرة، ولكن نظرا للظروف الأخيرة التى حالت دون أن تقوم بعض المنظمات بتوفيق أوضاعها ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع جديد لمنح مهلة اضافية لهذه الكيانات لتوفيق أوضاعها لدورها فى المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وقال حسن المير، إن التعديل يساهم فى توفيق الأوضاع فى ظل الظروف الاستثنائية وبالتالى لابد من تضافر جهود جميع المؤسسات بما فيها منظمات المجتمع المدنى والأزهر والكنيسة والإعلام لمحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة.

 

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن المجتمع المدنى بمثابة الأيدى الناعمة التى تقوم على التنمية مع الحكومة والجهاز التنفيذى، مقترحا على الحكومة أن تساعد الجمعيات التى تعمل على الأرض لتوفيق أوضاعها.

 

وطالبت النائبة سناء السعيد، الوقوف على الأسباب الحقيقة التى حالت دون توفق اوضاع ما يقرب من 24 ألف جمعية لأوضاعها على ان يكون هناك مزيد من التيسيرات.

 

كما طالب النائب أحمد دراج، تشكيل لجان للوقوف تنظم زيارات ميدانية للجميعات للوقوف على أسباب عدم تقنين الأوضاع الحقيقة على ان يكون هناك حلول لهذه العوائق.

 

وانتقد النائب فتحى قنديل، مغالاة بعض الجمعيات فى تقديم الخدمات للمواطنين، قائلا:" بيطلبوا 7 ألاف علشان ينقلوا جثمان متوفى بين المحافظات..كدة تحولت من جمعيات خيرية لجمعيات استثمارية".

 

وقال النائب عمرو القطامى، إن الجمعيات الأهلية تمثل الضلع الثالث فى التنمية  ولابد من الاستغلال الأمثل لهذه الجمعيات لما تقوم به من دور كبير فى تحقيق التنمية.

 

ونفس الحال للنائب سيد شمس الدين، الذى طالب بضرورة تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب الحقيقة التى حالت دون تقنين أوضاع أكثر من 20 ألف جمعية.

 

واقترحت النائبة مى رشدى غيث، تشكيل لجنة  للوقوف على الأسباب التى جعلت بعض منظمات المجتمع المدنى لم توفق أوضاعها، لابد من مزيد من الاحتواء للجمعيات الأهلية على أن يتم وضع حلول عاجلة ذلك للتيسير عليهم حتى تتمكن هذه الجمعيات من استكمال دورها على أكمل وجه. 

 

وطالب أيضا النائب أحمد البنا، الوقوف على الأسباب الحقيقة التى حالت دون أن توفق هذه الجمعيات وضعها.

 

وقال النائب يونس عبد الرازق، إنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور الجمعيات، كل قرى ونجوع مصر بها جمعيات خيرية وتنموية تساعد المواطنين، وهذه الجمعيات لها وجود وشريك فى التنمية الحقيقة، متسائلا:" لماذا هذا الكم من الجمعيات لم تقنن أوضاعها حتى هذه اللحظة، ولعدم تكرار هذه الأزمة لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقة التى حالت دون توفيق وتشكيل لجنة لإزالة كافة المعوقات أمام الجمعيات للانتهاء من توفيق الأوضاع.

 

وقال النائب خليفة رضوان، إن السبب الرئيسى فى عدم توفيق الأوضاع أن الموقع الخاص بالتوفيق تأخر فى الفتح لمدة 9 أشهر.

 

وشدد النائب محمد هاشم، على ضرورة توفر فرص عمل لمنتفعى الجمعيات ، قائلا:" حتى لا تتحول هذه الجمعيات لجمعيات تسول يتسبب فى إهدار كرامة المصريين، ومن ثم من الممكن منح هذه الجمعيات قطع أراضى للاستفادة منها بضوابط محددة".

 

وانتقد النائب طارق الطويل، استغلال بعض الجمعيات للأطفال فى أفعال غير مقبولة، ومن ثم وجب تشديد الرقابة على عمل منظمات المجتمع المدنى.

 

ونفس الحال، طالب النائب أحمد حمدى خطاب، تشديد الرقابة على الجمعيات، قائلا:" هناك بعض المنظمات التى تعمل على تغيير الأيديولوجية الفكرية، مشددا على ضرورة إعفاء ذوى الهمم من رسوم الماجستير والدكتوارة، وسرعة تفعيل فيزا تكافل وكرامة و تنقية الكشوف لوصول الدعم لمستحقيه.

 

وقال النائب بلال النحال، إن هناك جمعيات لا تؤدى دورها على أرض الواقع، وبعضها تستغل استغلال غير شرعى مما يؤثر على الأمن القومى، مطالبا تشكيل لجنة لفحص الجمعيات بدقة.

 

وأعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

 

ووجه"وهدان" الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على التقرير المعروض حيث أن المشروع يسمح لتوفيق الأوضاع باقى الجمعيات مايبلغ 22 الف جمعية موضحا أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى تنمية المجتمع والرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق اعتبار عام -2022 عام المجتمع المدنى خاصة وان الجمعيات تقوم بمجهود جبار فى التعليم والتدريب والتشغيل.

 

كما وجه النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية الشكر للحكومة وولجنة التضامن الإجتماعى على عرض وتقديم مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع معلنا موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

 

وأعلن "أباظة" موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون مضيفا فى كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء فى ظل التحديات العالمية والتى تعود على المواطن كان السبيل للنهوض بالوطن جنبا الى جنب الدولة المصرية الجمعيات الأهلية خاصة فى ظل الغلاء الذى يشهدة العالم

 

وأوضح عضو مجلس النواب التزامات المجتمع المدنى منذ سنوات طوال قوية جدا ومع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2022 عام المجتمع المدنى بل وإطلاقة مشروع حياة كريمة لإنتشال الريف المصرى والمواطنين الى حياه أفضل كان لزاما ايضا التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المدنى لسد الفجوة سواء فى التمويل ودعم المجتمع والمواطن البسيط.