مطالبات برلمانية بوقف التعدى على الأراضى الزراعية.. ونواب يؤكدون: الدولة تسعى لتعظيم الإنتاج الزراعى ويجب ردع المخالفين

منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية  وأصبح العالم على صفيح ساخن خاصة فيما يخص توفير المواد الغذائية حيث أن الدولتين من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية  في العالم والكثير من الدول تعتمد في واردتها من الغذاء من الدولتين المتنازعتين.

ووفقا لما صدرته الأزمة بدأت الدولة في إضافة مساحات زراعية جديدة مع الحفاظ على المساحات الحالي ، وهو ما دفع عدد من نواب البرلمان الذين طالبوا بضرورة وقف تجريف الأراضى الزراعية خلال تلك المرحلة، وإعادة تأهيلها لكي يكون لدينا مساحة زراعية تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

أكد النائب عاطف المغاورى عضو مجلس النواب أنه يجب تغليظ العقوبات على تجريف الأراضى الزراعية الحالية أو التي ستقوم الدولة باستصلاحها مع رفض مبادئ التصالح على البناء على الأراضى الزراعية ، وذلك لأنها تمثل أمن قومى .

وطالب المغاورى في تصريحات خاصة لبرلمانى بضرورة اعتبار الأراضى الزراعية أو المخصصة للزراعة على أنها محميات طبيعية وذلك لأن قوانين المحميات هي قوانين حازمة وصارمة ولايمكن تجاوزها بأى حال من الأحوال .

وأشار المغاورى إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية أثبت أن الغذاء هو أهم العناصر للقيام الدول وبالتالي فان اعتماد الدول على توفير احتياجاتها من الغذاء هو أهم عوامل استمرارها في الأزمات الاقتصادية وبالتالي فان الدولة عليها ان تسعى جاهدة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها بما يلبى الاحتياجات الرئيسية من الغذاء .

وأضاف المغاورى أنه يمكن استثناء المشروعات القومية الخدمية مثل المدارس والجامعات  للبناء على الأراضى الزراعية بحسب ما تحدد الدولة من احتياجات وعدم السماح نهائيا للأبنية السكانية .

من طالبت النائبة الدكتورة رانية الجزاريلى، عضو مجلس النواب، بضرورة سحب ملكية الأراضى الزراعية وردها إلى الدولة فى حالة ما إذا تم تجريفها أو تبويرها أو البناء عليها.

وأوضحت الجزايرلى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جميع أراضى الدولة فى معظم أنحاء البلاد هى حق انتفاع ولا يتم تمليك الأراضى الزراعية للمواطنين إذ أنها تشكل ضلعا رئيسيا من أركان الاقتصاد القومى.

وأضافت الجزايرلى، أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعى وحماية الأمن القومى الغذائى.

وأشارت الجزايرلى، إلى أنها تقدمت باقتراح برغبة إلى البرلمان بشأن رد الأراضى الزراعية حالة تبويرها أو تجريفها إلى الدولة مرة أخرى وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية.