البرلمان ينتفض بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.. بيان عاجل بعد تجاوز سعر طن الحديد 17 ألف جنيه..ونواب يطالبون للحكومة بضبط السوق

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والعالم يترقب ما التبعيات الاقتصادية التي ستخلفها تلك الحرب وخاصة على الأسواق والسلع الاستراتيجية، وقد حظرت العديد من المؤسسات الاقتصادية بارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم. وعلى المستوى المحلى فتسعى الدولة المصرية  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيطرة على تلك الأزمة من خلال السعي لتوفير كافة السلع المنتجات الرئيسية وخاصة الغذائية.

وبخلاف الأزمة الأخيرة والخاصة بارتفعات مبالغ فيها بالنسبة للسلع والمنتجات الغذائية فان مواد البناء مشتملة الحديد والصلب والأسمنت والطوب والزلط فقد شهدت هذه السلع ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية حتى تجاوز سعر طن الحديد 17 ألف جنيه وهو سعر لأول مرة يحدث وأيضا الأسمنت فقد شهد ارتفاعا حتى تجاوز سعر طن الأسمنت عن 1500 جنيه للطن بمعدلات زيادة فاقت التوقعات، وهو ما يؤثر على سوق العقارات خلال الفترة القادمة.

نواب بالبرلمان وصفوا هذا الارتفاع بالجنونى والذى سيؤثر على أسعار الوحدات السكنية مستقبلا مطالبين الجكومة بتدخل عاجل للسيطرة على هذا السوق والسعى لتخفيض الأسعار بما يخدم الصالح العام.

وقدمت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول الارتفاع الصادم والجنوني لأسعار الحديد والاسمنت خلال الأسابيع الماضية، ليتخطي سعر الحديد أكثر من 15 ألف جنيه، فيما كسر الاسمنت حاجز 1500 جنيه للطن الواحد.

وقالت النائبة، في بيانها، أن الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح، لا يتوافق مع ارتفاع مواده الخام من دول العالم سواء الصين أو غيرها، وأن الأسمنت منتج محلي بالكامل، مؤكدة أن الارتفاع الصادم للأسعار سيكون له أثاره السلبية على حركة التشييد والإسكان والبناء، وأسعار الشقق السكنية في الأشهر المقبلة.

ودعت النائبة، إلي ضرورة التدخل الحكومي الفوري لتخفيض الأسعار نظرا لأهمية حديد التسليح والاسمنت فى مختلف المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى تنفذها مصر بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى امتدت فى جميع انحاء البلاد مثل الوحدات السكنية الجديدة والطرق والكباري، وتبطين الترع.

وفى نفس السياق طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لوقف ماراثون ارتفاع أسعار الحديد بصورة جنونية وغير مسبوقة.

وتابع: "أسعار الحديد أصبحت على صفيح ساخن وسط تراجع فى الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما ساهم فى قفزة تاريخية للمعدن محليا".

وقال مسعود، فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، إنه من غير المعقول أن يتعدى سعر الطن من الحديد مبلغ الـ17 ألف جنيه لبعض شركات حديد التسليح، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الحديد تمت على مرتين فى حوالى أسبوع، لدرجة أن أحد مصانع الحديد ارسل إخطارا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح فى مصر الخاصة بها لشهر مارس ليسجل سعر طن الحديد نحو 17500 جنيه.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار الشركات المنتجة للحديد فى الإعلان بشكل شبه يومى عن زيادة أسعارها، لافتا إلى أنه من المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى أحد مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطى نحو 18 ألف جنيه شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، قائلا: "وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه".

وطالب مسعود، بسرعة تحرك الحكومة لوقف جنون أسعار الحديد خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح، لافتا إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر، ما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبياً على السوق العقارى المصرى.

وأكد المهندس أمين مسعود، أنه من الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز، ما أثر على البورصات العالمية، مؤكداً ضرورة أن يكون للحكومة دورها فى إيجاد حلول عاجلة لأزمة ارتفاع أسعار الحديد.