بشائر الخير لدعم الفلاح.. حوافز إضافية لتوريد القمح فى موسم الحصاد ومنح سماد مدعم.. ونواب: تدعم الوصول لمخزون استراتيجى آمن

رحب عدد من نواب البرلمان، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية فى إطار دعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة محاصيل السلع الأساسية وآخرها منح الفلاح حافز إضافي لسعر توريد القمح ومنح سماد مدعم، مؤكدين أن الاهتمام بالانتاج الزراعي والحيواني خطوة هامة فى إطار مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة والحد من تأثيراتها السلبية على الدولة.

 

 

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، والذي أعلن أنه سيتم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم حافز إضافي لتشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريباً، وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم منح سماد مدعم للفلاح الذى يورد المحصول القمحي الخاص به بجانب الحافز السعري الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه  سيتم الإعلان عن حافز توريد سعر أردب القمح في القريب العاجل، مؤكدا أن  الحوافز التي ستمنح للموردين هذا العام ستتضمن هذا الحافز وحوافز أخرى، مشيرا إلى أن الفلاح الذي لا يورد الحد الأدنى المطلوب منه من محصول القمح لن يمنح هذه الميزة.

 

 

 

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القرارات الأخيرة لدعم الفلاح فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تأتي حرصا على صالح المواطن وتوفير مخزون استراتيجي آمن من محصول القمح خاصة فى ظل الأحداث العالمية الأخيرة.

 

 

ولفت رئيس لجنة الزراعة والري، إلى أن الرئيس السيسي يحرص على تحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، موضحا أن موسم  توريد القمح المنتج محليا سيبدأ أول أبريل بدلا من 15 أبريل والمتوقع مع استلام الأقماح الجديد أن يكفى المخزون الجديد لفترة تزيد عن 9 أشهر والحكومة تستهدف استلام 5 ل5ونص مليون طن قمح من الفلاحين .

 

 

وأشار "الحصري" إلى أن منح المزارعين حافزا إضافيا لتوريد القمح يعد أكبر دليل لاتجاه الدولة لدعم الفلاحين وربط منح سماد مدعم للفلاح الذى يورد المحصول القمحي الخاص به سيسهم في زيادة الإنتاجية، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب من الفلاح أن يكون داعم ومساندا للدولة .

 

 

وأكد "الحصري" أنه من خلال تواصله مع الجهات المختصة بالحكومة، فقد تم التأكيد على أنه سيتم إتاحة نقاط استلام لمحصول القمح قريبة من المزارعين مما سيوفر مسافة وتكلفة النقل، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت زيادة سعر أردب القمح فس شهر أكتوبر الماضي مما أسهم فى زيادة المساحة المنزرعة للقمح وتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول.

 

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الوصول لأفضل إنتاجية بكافة مستويات الإنتاج الزراعي والحيوانى سعيا لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطن .

 

 

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجراءات الأخيرة تسهم فى زيادة الإنتاج الزراعي وتسهم في توفير مخزون آمن للسلع الأساسية، معتبرا أن ربط توزيع الأسمدة بالمحصول الاستراتيجي التي تحتاجه الدولة هي خطوة هامة طالب بها أكثر من مرة، والاستجابة لها تزيد من إنتاجيته مطالبا بأن تكون في حدود الحيازة الزراعية لمنع أي محاولات للتحايل .

 

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة لديها احتياطي قمح سيكفي لنهاية العام وسيزيد عن ذلك باستلام حصاد الموسم، مطالبا باستنباط أنواع جديدة من التقاوي لزيادة الإنتاجية محصول القمح.

 

 

وتوقع زيادة توريد المحصول بنسبة تزيد عن ١٥ ٪ أو أكثر عن العام الماضي، مؤكد أن تطوير القطاع الزراعي والحيواني يتطلب حصر المعوقات التي تحول الإنتاج والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجي ومصدرين وأجهزة حكومية، فضلا عن استعادة اسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على توسع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية .

 

 

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية، أن ما تم اتخاذه بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الأمن الغذائى وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع، مشيدا باهتمام الرئيس السيسى لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصةً القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الاراضى الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.

 

 

وأكد على الأهمية القصوى لتوجيهات الرئيس السيسى، للحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، مشيراً الى أن ذلك الأمر سيجعل المزارع المصرى يقبل على زراعة محصول القمح خلال المرحلة القادمة لسد الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك .

 

وأشاد عضو مجلس النواب، باهتمام الرئيس السيسى لتنمية قطاع الثروة السمكية خاصةً من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية لاسيما بحيرات السد العالي والبردويل والبرلس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر.

 

إضافة إلى اهتمام الرئيس السيسى بتنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، خاصةً من خلال المشروع القومي للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تحسين السلالات، وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة، عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخراً تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية معتبرا أن التوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، سيكون لها مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصادرات.

 

 

كما أوضح النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب،  أن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، يأتي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

 

 

وقال أن تلك الاجراءات سيكون لها آثارها الإيجابية على تقليل الفجوة الاستيرادية من القمح ، مشيداً بالنجاح فى توفير احتياطى استراتيجى من السلع الاساسية يكفى مصر لمدة 10 أشهر قادمة، معتبرا أن الدولة اتخذت خطوات هامة فى ضبط العديد من محتكرى السلع لتخزينها، مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية مواجهة كافة انواع احتكار السلع ومراقبة الاسواق الاسعار وتطبيق أشد العقوبات التى تردع كل من يحاولون المساس بقوت الشعب

 

 

ويؤكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تقوم  بإعطاء اولوية قصوى لملف زراعة القمح خلال المرحلة القادمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

 

 

وطالب عضو مجلس النواب، المزارعين بزيادة مساحات زراعة محصول القمح سواء داخل الأراضى القديمة أو الأراضى الجديدة، موجهاً تحية لما وصفه بجيش مصر الأخضر وكل من يعملون داخل المنظومة الزراعية على النجاحات الكبيرة التى حققوها ليس لتوفير مختلف المحاصيل الزراعية فقط ولكن فى تصدير كميات كبيرة من مختلف المحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم، خاصة أن المزارع المصرى كان فى مقدمة الصفوف فى العمل ليلاً ونهاراً حتى فى ظل انتشار فيروس كورونا، مشددا أن المرحلة الحالية تتطلب دعما من الفلاح ومساندة للدولة.