الكشف والعلاج قبل الزواج.. تشريع جديد لإجراء فحوصات للمقبلين على الزواج.. والمشروع يُلزم "الصحة" بتقديم العلاج والتطعيمات الضرورية

يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للقيام بدوره فى دعم الأسرة المصرية، سواء على المستوى التشريعى أو تقديم بعض الاقتراحات التى تضمن سلامة وصحة الأسرة، فقد تقدم النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بمشروع قانون بشأن الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الدستورية بمجلس النواب.

 

ويُلزم مشروع القانون وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل احتياجهم لذلك.

 

وكان التشريع قد أقر إجراء فحص طبى شاملا على كافة أنحاء الجسم للمقبلين على الزواج يقيم الحالة العقلية والنفسية، حيث نصت المادة 12 على أن تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على لزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

 

ويقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج قى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التى يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.

 

ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية المُرفقة به، على عدد من المبادئ فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

 

ويحقق المشروع عددا من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سبباً فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.

 

على جانب آخر،  تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج، موضحة أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، تقوم وزارة العدل بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمى.

 

وأضافت: "من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أى أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه فى حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها".

 

وتابعت رزق الله: "هذا ما لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعانى من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادى و طبيعى"، وتساءلت عضو مجلس النواب: "أين دور الفحص الطبى من ذلك الأمر؟، وما فائدته إذا كان لا يؤدى الغرض منه؟".

 

واستطردت: "لقد تحول الفحص الطبى إلى مجرد إجراء روتينى، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه".

 

واقترحت عضو مجلس النواب، تفعيل "الفصح الطبى قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابى بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، والتزام من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبى التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.

 

كما تقدمت رزق الله، باقتراح برغبة لإلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية للتوعية بأهمية الزواج ومسؤولياته، اقترحت النائبة، أن تشمل دورة المقبلين على الزواج، 5 محاور لمدة 3 أيام (15 ساعة تدريبية)، وتتناول الدورة الحديث فى جميع جوانب الحياة، الدينية، النفسية، الاجتماعية، الأسرية، والاقتصادية، كما تقدم من خلالها تجارب حية من الواقع المعاصر تحاكى أفراد المجتمع، ويتم عرض وسائل التغيير الإيجابى والإصلاحى للآباء والأزواج مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها.

 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن أهداف الدورة تعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بضوابط اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الزوجية، وتعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بالأحكام الشرعية بالعلاقات بين الزوجين ومهارات احتواء المشكلات الزوجية والحوار الأسرى، وتعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بالفروق بين الزوجين.

 

كما طالبت، بتأسيس مجلس تنسيقى لذلك من خلال الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف، وأيضا الكنيسة، ويتم تحديد الاشتراطات وشروط الأشخاص المؤهلين لمنح تلك الدورات، تكون بالتعاون والتنسيق بين الأزهر ووزارة الأوقاف فى حالة زواج المسلمين، مستغلين فروعه الموجودة فى كل المحافظات، وتكون بالتنسيق مع الكنائس فى حالة زواج المسيحيين.