"انتهاك تشريعى".. سفارات أوكرانيا تخالف القوانين وتدعو لتجنيد المقاتلين.. السويد وبولندا ولاتيفيا يُرحبون.. وإيطاليا والجزائر تحتجان

عندما أطلق الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى دعوته للأجانب بالتطوع فى الحرب ضد روسيا، أعتبرها المحللون دعوة من رئيس يائس يرى بلاده تحت القصف الروسى دون دعم حقيقى من حلفاؤه، ولم يتوقع المراقبون أن تجد تلك الدعوى صدى فى بلدان العالم سواء جوار أوكرانيا أو تلك التى تبعد عنها بأميال.

 

ولكن جاءت المفاجئة عندما استجابت بعض برلمانات دول الجوار للمبادرة، وبحث إمكانية مشاركة مواطنيها الراغبين فى القتال بشكل قانونى، فى حين أثارت تلك الدعوة أزمات فى بلدان أخرى بعد قيام سفارات أوكرانيا بنشر رسائل تجنيد عبر مواقعها، وهو ما اعتبرته الحكومات الرافضة لتجنيد مواطنيها انتهاكا للقوانين الوطنية.

 

وكان برلمان لاتفيا، الدولة المجاورة، من أوائل المتعاطين إيجابيا مع الدعوة الأوكرانية، حيث أقر البرلمان فى لاتفيا الأسبوع الماضى بالإجماع تشريعا يسمح للمتطوعين من البلاد بالقتال فى القوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أعلن وزير الخارجية إيدغارس رينكيفيتش.

 

وبعد تحرك برلمان لاتفيا بأيام كشف برلمان بولندا أنه سيبحث أيضا المصادقة على قرار يسهل تطوع مواطنى بولندا فى فيلق الدفاع الإقليمى الدولى الأوكرانى.

 

وقالت صحيفة "غازيتا ويبوركزا" إن كتلة حزب الفلاحين  (PSL)، ستقدم مشروع قرار حول ذلك إلى البرلمان البولندى، وقال بيتر زغورزيلسكى نائب رئيس البرلمان للصحيفة: "بصفتنا الكتلة التى تمثل هذا الحزب، سنقدم مشروع القانون هذا، وأعتقد أنه سيلقى الدعم من المعارضة وكتلة الحزب الحاكم".

 

ويسمح القانون السارى حاليا فى بولندا للمواطنين، بالخدمة فى جيوش الدول الأجنبية فقط بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية وتوصية وزارة الدفاع الوطنى.

 

ثم تسارعت الأحداث فى الأيام التالية لذلك ولاقت دعوة الرئيس الأوكرانى تعاطف كبير فى عدد من الدول، حيث أكدت وسال إعلام سويدية عن تسجيل ما يقارب 400 من السويديين للتطوع للدفاع عن أوكرانيا، وأن المجموعات الأولى من السويديين المتطوعين قامت بالفعل بتسجيل أنفسهم فى السفارة الأوكرانية فى ستوكهولم وإنهاء البيانات المطلوب للالتحاق بالفيلق الدولى فى أوكرانيا.

 

وفى ظل التعاطى الإيجابى مع الطلب الأوكرانى، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن إجمالى تعداد المتطوعين الأجانب للقتال فى أوكرانيا ضد القوات الروسية، بلغ 16 ألفا، وإن 3000 متطوع أمريكى أبدوا استعدادهم للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، فى مواجهة الهجوم الروسى المستمر منذ أيام.

 

وأفادت الوكالة نقلا عن قناة عمليات القوات المساحة الأوكرانية على تليجرام، بأن عددا كبيرا من المتطوعين هم من المحاربين القدامى الذين خاضوا معارك فى العراق وغيرها من النقاط الساخنة فى جميع أنحاء العالم.

 

ولكن بعيدا عن الدول التى أقرت ذلك لمواطنيها وقعت السفارات الأوكرانية فى بعض الدول فى أزمات دبلوماسية، بعد نشرها نموذج تجنيد عبر مواقعها الالكترونية، وهو ما اعتبر انتهاك تشريعى صارخ يستوجب اعتذار.

 

وطالبت وزارة الخارجية الجزائرية السفارة الأوكرانية بحذف منشور على صفحتها على فيسبوك، يدعو الجزائريين للذهاب إلى أوكرانيا والانضمام إلى مجابهة الهجوم الروسى، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطانى.

 

وتعاقب المادة 76 من قانون العقوبات الجزائرى، بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل من يقوم فى وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية على الأرض الجزائرية.

 

وهو الأمر الذى تكرر مع السفارة الأوكرانية فى السنغال، بعد نشر الأولى منشور لا يشمل فقط دعوة السنغاليين، وإنما وجهت الدعوة أيضا إلى مواطنى كوت ديفوار وغينيا كوناكرى وغيرها من بلدان المنطقة.

 

وأكد بيان الخارجية السنغالية حول الموضوع، أن المنشور أحدث شرخ وأزمة كادت تعصف بالعلاقات بين داكار وكييف، وأعلنت الخارجية السنغالية أنها استدعت السفير الأوكرانى فى دكار، يورى بوفاروف، احتجاجا على قيامه بدعوات لتجنيد سنغاليين للحرب فى أوكرانيا.

 

فيما أكد قضائى إيطالى، أن تطوع مواطنى بلاده للقتال فى أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور، وفق ما جاء فى وكالة "آكي" الإيطالية.

 

وقال الرئيس السابق للمجلس الدستورى ووزير العدل، جوفانى ماريا فليك، فى مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) إن "المناضلين من أجل الحرية"، الذين "انطلقوا للقتال فى أوكرانيا يرتكبون جريمة بشكل أساسي"، ما لم "يحصلوا على موافقة الحكومة"، وهو أمر "يتم تنظيمه من خلال قواعد عديدة".

 

وتابع: "فى الوقت نفسه، تنص المادة 18 من الدستور على أن للمواطنين الحق فى تكوين الجمعيات بحرية ما لم يكن ذلك لأغراض لا يحظرها القانون الجنائي"، الذى "ينص على حظر الجمعيات التى تسعى لتحقيق أهداف سياسية من خلال منظمات ذات طابع عسكرى".

 

كما ينص القانون الجنائى على معاقبة من يجرون أو ينفذون أعمالًا عدائية تجاه دولة أجنبية، بعقوبات تتراوح بين 6 إلى 18 عامًا، بل تصل إلى السجن مدى الحياة إذا قام شخص ما بمهاجمة إيطاليا انتقاماً.