ترحيب برلمانى بتعديلات "الهجرة غير الشرعية".. تغليظ عقوبات تهريب المهاجرين.. ومطالبات بالتوسع فى المشروعات الصغيرة للشباب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تأييدا نيابيا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، وسط مطالبات للحكومة بتكثيف التوعية للشباب وتوفير مزيد من فرص العمل لهم ومنحهم قروض بدون فوائد لتحويل مصر إلى ورشة عمل حقيقة. 

 

وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على التعديلات التشريعية والتى تأتى استكمالا لسلسلة القوانين التى بدأ إقرارها منذ الفصل التشريعى الأول، مشدداً فى الوقت ذاته عى أهمية خلق فرص عمل متنوعة للشباب مع إطلاق حملات توعية من جانب الاعلام ورجال الدين لمعالجة هذه القضية. 

 

من جانبها دعت النائبة فريدة الشوباشي، إلى التوسع فى بناء المصانع لتمكين الشباب من العمل فيها بما يدعم توفير حياه كريمة لهم، حتى لا يقعوا فريسة لتجار البشر، كذلك شددت النائبة أمل زكريا على أهمية التركيز على الجانب التوعوى لمخاطر الهجرة غير الشرعية لاسيما وسط الجهود الحكومية المبذولة من أجل التصدى لهذه الظاهرة.

 

كذلك أعلن أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على تشديد عقوبة الهجرة غير الشرعية، لافتا الى انه فى الفصل التشريعى الأول تم إقرار قانون فى منتهى الأهمية، وهو ما جعل مصر تنجح فى الحد من الهجرة غير الشرعية وكان هناك إشادة بمصر فى هذا الموضوع.

 

وشدد أبو العلا، على أن يكون هناك معدلات تنمية راضية لتوفير مزيد من فرص عمل، لاسيما وأن التشريعات وحدها لمواجهة هذه القضية غير كافية، مؤكدة تأييده لتغليظ العقوبات بصورة أكبر لمواجهة المتلاعبين بأحلام الشباب.

 

 

ولفت النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين قل كثيراً بفضل الجهود التى قامت بها الدولة، مشيراً إلى أن أحد الاسباب الحقيقة التى تدفع الشباب لذلك هى قله الامكانيات والبنية الاساسية فى قرى مصر، الأمر الذى عالجته مبادرة حياة كريمة بشكل كبير. 

 

وشدد عبد القوى على أهمية "حياة كريمة"، للقضاء على هجرة الشباب غير الشرعية، جنبا إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توليها الدولة اهتماما، لافتاً إلى أن هذه القضية تحتاج تضافر الدولة سواء القطاع الحكومى أو الخاص أو مؤسسات العمل المدنى والتشريعي، وعرض النماذج الشبابية الناجحة التى استطاعت شق طريقها داخل مصر، مقابل تلك الفاشلة فى الخارج. 

 

أيضا شددت النائبة إيرين سعيد على أن مصر لم تعد دولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الافلام والمسلسلات فى وقت سابق كانت سببا فى إظهار السفر للخارج بأنه أفضل، الأمر الذى تغيير حاليا. 

 

 

وطالبت النائبة مى رشدى غيث، الحكومة ببحث الأسباب الرئاسية التى تدفع الشباب لمواجهة المجهول، وذلك قبل تغليظ العقوبات، مع التوسع فى توفير فرص عمل حقيقة بأجور تمكنهم العيش.

 

ودعت البرلمانية الحكومية للرد على استفسارات بعض الاهالى حول وضع ابنائهم المختفين منذ 2006.

 

وتحدث النائب فريدى البياضى عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مؤيدا مشروع القانون بتجريم وتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لكن مع التشديد على أهمية أن يكون هناك نظرة أعمق حول سبب إلقاء الشباب بأنفسهم فى مراكب الموت فى البحر.

 

وأضاف البياضي، أن اطفال مصر وشبابها بمثابة أمن قومى، ومحاربة الهجرة غير الشرعية ليس فقط بتغليظ العقوبة ، لكن بتحسين نوعية الحياة الكريمة الشباب و الأطفال و هذا لن يحدث إلا بالمزيد من الانفاق الحكومى على التعليم وعلى الصحة، حتى لا يفقد شبابنا الأمل فى الحياة فى وطنهم و يخاطرون بالموت هاربين من وطنهم قائلا : الشباب بيعملوا  كدا لما  يتساوى الموت فى البر مع الموت فى البحر".

 

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، الحكومة بعمل استطلاع رأى بين الشباب ليفهموا أسباب رغبة الشباب فى الهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية، بقولها : نريد ان تصبح مصر دولة جاذبة للشباب وليست طاردة لهم.

 

وشددت البرلمانية، على أهمية أن تقوم الحكومة بعمل برامج تحفيزية للشركات و المصانع الخاصة لتدريب الشباب وإلزامهم بتقديم ما يفيد تدريبهم لعدد معين من الشباب كل فى مجاله مع إقراراتهم الضريبية و خلق فرص عمل فى كل المجالات. 

 

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أن جريمة الهجرة غير الشرعية كاشفة عن الشخصية الإجرامية لمرتكبها، قائلة: إذا أرادنا حياة كريمة لبلادنا علينا أن نخاطب عقول الشباب ولا نستهين بها .

 

وأضافت أبو شقة، أن مصر من الدول المصدرة والمستقبلة لجريمة الهجرة غير الشرعية ومحطة لهذه الجريمة شديدة الخطورة على المجتمع، بقولها : إلى متى تستهين الحكومة بمعالجه مشاكلنا وقضيانا المزمنة وتقوم بمواجهه المشكلات بعقوبات سالبه للحريه ، فى التعامل مع شباب فاقد الأمل، فلابد من الانتباه لهذه القضايا وحلها بطرق أفضل للوصول إلى نتائج حقيقيه.

 

بدوره أعرب النائب أحمد حته، عن تقديره لجهد الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية حيث وضعت منذ 2016، يدها على مواطن الخلل ووضعت استراتيجية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن عمليات البناء التى تشهدها مصر أوجدت فرص عمل للشباب، وهو ما نجح فى مواجهة الظاهرة، والقضاء على مراكب الهجرة غير الشرعية.

 

وشدد حته على ضرورة مواجهة أزمة الزيادة السكانية، باعتبارها أحد أسباب الهجرة غير الشرعية، مضيفا: نحن من تشديد العقاب، ولكن فى المقابل مطالبا بمزيد من التوعية للشباب، وعلى الإعلام أن يقوم بدوره فى هذا الشأن، مع تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما فيها التنسيق الدولي.

 

واقترح أحمد حته، بعمل عروض بمكافآت لكل من يبلغ عن سمسار للهجرة غير شرعية.

 

وأكد النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية جاء فى وقته لمواجهة الحالمين فى استغلال أحلام البسطاء نحو تحقيق  الثراء السريع، مشيرا إلى أن هذا القانون يستهدف حماية أولادنا من الاستغلال، وأن البعض يستغل أحلام الشباب بحجة تحقيق أحلامهم فى بلدان بدون إقامة شرعية وتكون النتيجة الاستغلال فى السخرة أو الترحيل.

 

ولفت المندوة، إلى أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية على السماسرة مجرمى الهجرة غير الشرعية أمر فى منتهى الأهمية للقضاء على هذه الظاهرة. 

 

وخلال المناقشات، شدد النائب محمد الصمودي، على أهمية التوسع فى توفير فرص عمل للشباب، لاسيما وأن الكثير يجلس على القهاوى وبعضهم يشرب المخدرات مثل "الشابو"، فيما وجه النائب عمرو هندى التحية للحكومة التى عززت كرامة المصرى فى الخارج، مشددا على أهمية إدراج بند خاص بتشديد عقوبة الأتجار بالبشر فى التعديلات التشريعية. 

 

وجاء مشروع القانون فى إطار سعى الدولة وجهودها فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة فى الآونة الأخيرة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملى فى الوقت الحالى للقانون القائم إلى أنه فى حاجة إلى مراجعة العقوبات التى نص عليها القانون المشار إليه والتى توقع على المخالفين لأحكامه ، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص ،ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

 

كما جاء متماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتى تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعى كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.