انتفاضة برلمانية "عربية" وقرارات استثنائية ضد ارتفاع الأسعار.. "الأمة الكويتى" يحمل الحكومة فرق السعر.. وقانون عراقى لدعم الفقراء

بعد دخول العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أسبوعها الثانى بدأ لهيب الحرب يطال جميع دول العالم دون استثناء، تاركا آثاره السلبية على الاقتصاديات الغنية والفقيرة دون تفرقه، بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار الطاقة العالمية والذى أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى الأسواق المحلية، بالإضافة إلى استغلال التجار الذى فاقم الأزمة.

 

وانتشرت أزمة ارتفاع الأسعار كالنار فى الهشيم لتضيف أعباء مادية على الشعوب التى لازالت تعانى من تبعات أزمة كورونا، وفى ظل تلك الأوضاع المضطربة بدأت الغرف التشريعية فى عدد من العواصم العربية والتى كانت الأكثر تأثرا من تبعات الحرب بالتحرك سريعا لضبط الأسواق وتحجيم أزمة الأسعار.

 

واختلفت نظرة البرلمانات لتلك الأزمة، حيث كان هناك إجماع على أن الحرب أثرت على الأسعار بشكل ملحوظ، إلا أن تجار الحرب استغلوا الأزمة ليفاقموا من معاناة المواطن، كما حمل البعض الحكومات مسئولية التصدى بحزم لهذه الفئة، وضرورة التحرك سريعا لضبط الأسواق خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 

وبرزت أزمة الأسعار بشكل كبير فى العاصمة العراقية بغداد، وسارع النائب الأول لرئيس البرلمان العراقى حاكم الزاملى للاجتماع مع وزير التجارة ورئيس جهاز الأمن الوطنى ومدير الأمن الغذائى فى مبنى البرلمان، لبحث مواجهة ارتفاع الاسعار وتحذير التجار المتلاعبين بالأسعار، مشدداً على فرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار منهم. وأعلن عن تسيير فرق اقتصادية وأمنية لمراقبتها.

 

وأعلنت وزارة المالية العراقية أن وزيرها على علاوى قد أعدّ مشروع قانون لدعم الفقراء سيقدم إلى مجلس الوزراء فى إطار مواجهة أزمة الغلاء التى تتجه نحوها البلاد، مؤكده "قوت المواطن خط أحمر".

 

وأوضح المكتب الإعلامى لوزارة المالية فى بيان "أن علاوى قدم مقترحاً رسمياً لأعضاء البرلمان يتضمن مشروع قانون حكومى لدعم الفقراء والضعفاء فى الأزمة المالية العالمية الحالية. وأوضح البيان أن المشروع يهدف لمساعدة الفئات الهشة فى المجتمع وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية".

 

وقالت إنّ: "المقترح تضمن أيضاً تخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء"، مؤكداً أن "مشروع القانون سيقدم من خلال السياقات الرسمية لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة".

 

ومن العراق إلى الكويت إحدى دول الخليج، قالت صحيفة القبس الكويتية أن مجلس الأمة عقد جلسة مع الحكومة لمواجهة أية طوارئ محتملة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية؛ مؤكدة أن الحكومة ستتحمل فرق سعر السلع المدعومة فى حال تم رفعه من المصدر، بما فى ذلك المواد الأساسية الإنشائية والتموينية.

 

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر الرسمية تأكيدها أن الحكومة اتخذت كافة التدابير والاحترازات استعدادا لمواجهة كل الطوارئ المحتملة على خلفية الأزمة الروسية الاوكرانية، وشددت المصادر على أن الحكومة تفرض رقابة على رفع الأسعار حيث سيتم فرض عقوبات مشددة تتمثل فى إغلاق أى محل يرصد رفعه المصطنع للأسعار.

 

وكانت الأردن فى دائرة الأزمة حيث دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالبرلمان الأردنى الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية الأساسية بالسرعة الممكنة، وقالت إن الحكومة مطالبة بعمل دراسة حول ارتفاع الاسعار عبر شراكة حقيقية مع النواب والقطاع الخاص بهذا الشأن سيما وأننا على مشارف شهر رمضان المبارك.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى دعا اليه رئيسها النائب خالد ابو حسان بحضور وزيرة الصناعة والتجارة مها على وممثلون عن غرف الصناعة والقطاع الخاص لبحث مسألة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.

 

وقال أبو حسان، إن دعوته لعقد الاجتماع الطارئ يأتى للمطالبات العديدة التى وجهت للجنة من قبل عديد من المواطنين والقطاعات ذات العلاقة للبحث عن حلول سريعة لضمان حق المستهلك فى الحصول على السلع الغذائية بسعر مناسب.

 

ولفت، إلى أن ارتفاع اسعار السلع الغذائية الفاحش غير الثابت يتطلب من الحكومة عدد من القرارات الجريئة حتى يتسنى للمواطنين مواجهة الغلاء والمقدرة على العيش الكريم فى أبسط صوره، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها فى مراقبة وتحديد كافة الأسعار بشكل يواءم إمكانيات المواطنين.

 

وأكد أبو حسان، أنه على الحكومة التدخل الفورى فى ضبط الأسواق، مشيرا إلى أن احتكار السلع الأساسية من قبل عدد محدود من التجار يتحكمون باستيرادها وتوزيعها وتسعيرها دون رقابة ساهم بشكل رئيسى فى رفع الأسعار.

 

ولم يكن المغرب العربى بمعزل عن الأزمة، حيث سارعت الحكومة الجزائرية إلى إصدار حزمة قرارات دعمها البرلمان لضبط أداء السوق خاصة قبل شهر رمضان، وقال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، خلال اجتماع لمكتب المجلس، "إن قرارات الحكومة تهدف لحماية الجانب الاجتماعى للمواطنات والمواطنين واحتواء ارتفاع الأسعار، لاسيما ونحن على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان الفضيل".

 

ولفت، إلى تعاون الجهات الجزائرية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والوقوف ضد أصحاب السلوكيات المقيتة التى ينبذها الشرع والعقل والقانون، وتأتى تلك القرارات بعد دراسة قامت بها لجنة مجلس الأمة للاستعلام والتحقيق فى "مشاكل الندرة والاحتكار والمضاربة غير المشروعة إلى جميع الولايات.

 

وأدى ارتفاع الأسعار فى المغرب إلى انطلاق موجه احتجاجات أمام البرلمان المغربى، تبعها تأكيد مصطفى بيتاس، الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية أن الحكومة تعمل على دراسة سبل تدخلها لحماية المواطنين من الارتفاعات العالمية للأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

 

وقال، إن موضوع الأسعار يشكل هاجسا للحكومة التى ستعمل على تخفيف الصدمات وتداعيات الأزمة الدولية على المواطنين، مؤكدا على أن "الحكومة تدرس التدخل لتخفيف الصدمات عن المواطن، لاسيما فى سياق الأزمة الدولية وتقلبات السوق".