مصير مقرات الأحزاب فى قانون "الإيجار القديم".. مطالب باستثنائها من التعديل الجديد.. و"التجمع": الأحزاب كيانات غير هادفة للربح

يسرى تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكن على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ومنهم الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، والذى يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكن، وهو ما يضع الأحزاب وبالأخص القديمة منها أمام ضرورة ملحة لوضع خطة عمل جديدة تتماشى مع التشريع الجديد خاصة مع وجود مقرات لديها عدة بالمحافظات مؤجرة بنظام "الإيجار القديم".

 

ووفقا لمشروع القانون فإنه يتم خلال السنة الأولى من مهلة الخمس سنوات، تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية وفى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات يلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر.

 

وهو ما جعل النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، تطالب خلال مناقشة مشروع القانون باستثناء مستأجرى الوحدات التابعة للأحزاب والمنظمات النقابية العمالية من المخاطبة بقانون الإيجار لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية، ولكن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية رد قائلا: "عدم مخاطبة الأحزاب والنقابات بالقانون سيترتب عليه أنهم يخرجوا اليوم التالى من صدور القانون وهذا ليس فى صالحهم لأن القانون يمنحهم فترة انتقالية مقدارها خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم تانى".

 

كما أعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس برلمانية حزب التجمع التقدمى، رفضه لمشروع القانون، موضحا أن هناك منظمات مجتمع مدنى مستأجرة أماكن فأين ستذهب هذه المنظمات والجمعيات رغم أن مصر أعلن أنت عام 2022 للمجتمع المدنى.. علينا أن نحمى المجتمع وأن يتم التفريق بين المؤسسات الهادفة للربح وغير الهادفة".

 

ويقول النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، إن الحزب سيضع خطة عمل للفترة القادمة وتدارس الموقف القانونى بشأن مقراته مع تطبيق التشريع، معتبرا أن هناك إشكالية ستواجه الهيئات الاعتبارية فى التطبيق خاصة وأن النقابات المهنية والأحزاب ليس لديها القدرة المالية فى التجاوب مع رفع القيمة الإيجارية الجديدة.

 

وأوضح أن هذه الكيانات تمثل نشاطا حزبيا وسياسيا ولا تسعى للربحية من خلال مقراتها، قائلا "ليس كل الأشخاص المخاطبين هيئات اقتصادية.. إنما إيراداتنا تمول من اشتراكات أعضائنا.. وليس لدينا موارد كثيرة".

 

ولفت رئيس حزب التجمع، إلى أن الأحزاب هى جزءا من البناء السياسى للدولة وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة النظر فى دعمها، وأن يكون هناك دراسة لمراعاة وضع تلك الكيانات، وإلا ستواجه تلك المؤسسات بدائل ترتبط بالإغلاق.

 

ويقول محمد النمر، رئيس الحزب الناصرى، إن الحزب سيضع خطة عمل لدراسة آليات التعامل بما لديه من مقرات تخضع لنظام الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الإشكالية تتمثل فى أن الأحزاب ليست مؤسسات هادفة للربح وليس لها نشاطا استثماريا أو تجارى وهو ما يجعلنا نطالب بمراعاة وضعها.

وأشار إلى أن الحزب يتدارس الوضع من الناحية القانونية والدستورية، لإيجاد مخرج مناسب لهذه القضية، موضحا أنه لا يعترض على القانون بينما هو حق للجهات المؤجرة فى رفع قيمتها الإيجارية، ولها الحق بحكم التطورات الاقتصادية لكن هناك أبعاد أخرى نحتاج لمراعاتها، ولكن الأحزاب والنقابات كيانات لها طبيعة خاصة كما أنها جزء من النظام السياسى الداعم للدولة.

 

من جانبه يؤكد ميشيل حليم، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو 2018، له الأثر الفورى فى الحال، ولا مجال لاستثناء أحزاب أو أى كيانات آخرى من الحكم طالما هو شخص اعتبارى فلا مجال للاستثناء وقرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكافة الكيانات بالدولة، قائلا "وهذا يعنى أنه طالما الطرف الثانى شخص اعتبارى أيا كان صفته فهو ملزم بتنفيذ حكم الإخلاء وإنهاء العلاقة التجارية".

 

وشدد "حليم"، أن هذا التشريع ليس له صلة من قريب أو من بعيد بالأماكن السكنية الطبيعة المؤجرة والمحال الطبيعية أيضا صدرت أحكام لهم تعطى لهم الحق فى الامتداد لأقارب الدرجة الأولى لشروط محددة وبالتالى لا يجوز القول بأن المحال التجارية شأنها شأن الاعتبارى..كما أن القانون أعطى 5 سنوات لتقنين الأوضاع وذلك كفترة انتقالية خاصة وأن هناك أمور مستقرة لسنوات ومن ثم هناك مراعاة لها".

 

واقترح مستشار رابطة المستأجرين، توفير الدولة لهم أماكن بديلة بقيمة إيجارية أقل، مشددا أن القانون لا يعرف عواطف وحكم الدستورية غير قابل للتجزئة أيا كانت الأسباب.

 

وكان قد وضع المستشار الدكتور حنفى جبالى النقاط فوق الحروف حول عدد من المسائل التى كانت علقت بالأذهان والمثارة لدى النواب، مثل أن تطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين وعدم تطبيقهم على الأشخاص الطبيعين فيه تمييز يمكن أن يشوب القانون بعدم الدستورية وحول تأخر صدور القانون رغم أن حكم الدستورية العليا صدر منذ وما هو موقف القانون من المؤجرين الذين حصلوا على أحكام قضائية بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ومن بين ما أكد عليه فقد قال هذا المشروع لا يمس من قريب او من بعيد حكم المحكمة الدستورية الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية وأضاف لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغرض السكنى، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى مثل المحلات والاشخاص الطبيعية الذين يزاولون مهن او حرف أو صناعة فكل الاشخاص الطبيعيين الذين يزاولون مهن او حرف او صناعة يحكمهم القانون رقم 6 لسنة 97 وتعديلاته والذى حرص على تحقيق التوازن بين العلاقة بين المالك والمستأجر وتضمن عدم الاخلاء بالنسبة لمن يزاولون مهنة ووضع فترات انتقالية ووضع زيادة فى القيمة الإيجارية والمحكمة الدستورية اقرت القانون رقم 6لسنة 97 واقرت انه يتفق مع الدستور.

 

وشدد أن المراكز القانونية مختلفة بين الأشخاص الطبيعية المؤجرة لأماكن لغير غرض السكنى والأشخاص الاعتبارية المؤجرة لأماكن لغير غرض السكنى فالشخص الاعتبارى.