مصير القمح بعد الحرب فى أوكرانيا.. برلمانيون يطالبون الحكومة بوضع سيناريوهات بديلة.. ومنح حوافز للفلاحين للتوجه لزراعة المحصول

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانيا وهناك العديد من المخاوف التي تهدد الكثير من البلاد جراء تبعات تلك الحرب لاسيما وأن الدولتين من أكبر الدول انتاجا للقمح في العالم ومن أكبر المصدرين للقمح في العالم.

 

كان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع موقف أرصدة القمح يومياً مع وزير التموين، ولدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلى لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام.

 

وطالب نواب البرلمان الحكومة بوضع سيناريوهات قابلة للتنفيذ السريع حال استمرار الحرب لمدة أطول وضرورة وضع حوافز جديدة لحث الفلاحين على زراعة القمح.

 

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن الحرب الروسية الأوكرانية، سيكون لها تأثيرا كبيرا على عدد من الملفات في مصر، وخاصة فيما يتعلق بملف القمح والتدفقات السياحية.

 

وقالت النائبة البرلمانية، في تصريحات خاصة، إن الحرب الأوكرانية الروسية سيكون لها تداعيات وتأثير سيشكل ضغطًا على الموازنة العامة للدولة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار البترول عالميًا.

 

وطالبت النائبة البرلمانية، الحكومة بسيناريوهات التعامل مع الأزمة، قائلة: "ننتظر بيان من الحكومة، وخاصة أن معظم التدفقات السياحية من أوكرانيا وروسيا.. نعم مصر مثل باقي الدولة ولكن التأثير القوي سيكون في ملفات هامة لدينا، ولذا ننتظر رؤية شاملة للوضع الفترة المقبلة والاحتياطيات  والسيناريوهات المختلفة في التعامل مع الازمة".

 

من جانبه طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الحكومة دراسة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، موضحاً أن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر سلبيا على الاقتصادات العالمية، وبينها الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمي، وتأثير ذلك على أسعار النقل والشحن.

 

وأعرب "عبد الحميد " في بيان له، عن ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الآثار السلبية التى يمكن أن تسبب فيها الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى، مؤكداً ضرورة إيجاد البدائل لمواجهة الاثار السلبية للحرب للحرب الروسية الأوكرانية التى ستؤثر سلبيا على الاقتصادات العالمية، وبينها الاقتصاد المصرى.

 

وتوقع عضو مجلس النواب استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على سعر البترول العالمي، الذي ارتفع من 55 دولارا لـ 93 دولارا ووصل الى 105 دولار للبرميل، خاصة أن سعر البترول مرتبط بالسوق العالمي، وبالتالي لجنة التسعير وهذا الأمر سيكون له تأثيره على العديد من القطاعات، فارتفاع سعر البترول سيؤدى إلى زيادة أسعار النقل والشحن.

 

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الأخذ فى الاعتبار ملف استيراد مصر القمح، موضحاً أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم ورغم أن مصر تستورد القمح من 14 دولة ولكن وحجم وارداتها من القمح يصل لـ 85% من السوقين الأوكراني والروسي، وبالتالي فإن ارتفاع سعر القمح الكبير يقترب من 8% وسيكون له تأثير على السوق المصري، مؤكداً ضرورة أن يكون للقطاع الزراعى المصرى رؤية مستقبلية للتوسع فى زراعات القمح خاصة داخل الاراضى والمشروعات القومية الزراعية التى تقوم مصو بتنفيذها لزيادة الانتاج الزراعى من القمح للحد من الاستيراد.

 

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن ذلك الأمر يتطلب منح المزيد من الحوافز التشجيعية للمزارعين للتوسع فى زراعات القمح من خلال رفع أسعار توريد القمح واستنباط سلالات جديدة من تقاوى القمح لرفع إنتاجية الأراضى المزروعة بالقمح، مطالباً بوضع خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من محصول القمح.

 

كما طالب النائب أحمد إدريس، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة، خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع توقعات بفرض عقوبات دولية على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، مما يعني عدم قدرتها على الوفاء بحصة مصر من القمح، وكذلك الوضع بالنسبة لأوكرانيا.

 

وشدد "إدريس" على أهمية توفير مخزون استراتيجي من القمح، والبحث عن مصادر أخرى متنوعة للحصول عليه، سواء محلية أو خارجية، حتى لا يساهم ذلك في رفع أسعار الخبز، وما يتعلق به من بعض السلع الأخرى.

 

وأوضح "إدريس" أن مصر تستورد قمحا من 16 دولة معتمدة، موضحا أنه فى حالة حدوث أمر جديد بين روسيا وأوكرانيا سيجرى اللجوء لـ14 دولة أخرى، فضلًا عن توسيع دائرة الاستيراد، بما يضمن تحقيق الاكتفاء.