قائمة اتهامات "طبيب الكركمين".. "أبو النصر" يواجه تهمًا تبدأ بالغش.. وعقوبات تصل لـ15 سنة سجنا حال تسبب الوصفة فى عاهة مستديمة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب، لإدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة، حيث أمرت جهات التحقيق بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيق، وغلق المركز المعالج، ويعرف "أبو النصر" ذاته بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة لعلاج المرضى بالنباتات والأعشاب، وأيضًا يزعم بأنه عضو في المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالأعشاب والنباتات الطبية، وأنه عضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات عسل النحل، وكان مشهور بإعلان الكركمين الذي يتكرر مئات المرات يوميا على عدد من القنوات الفضائية المختلفة.  

 

أسباب القبض على الصيدلي، أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب – لم تقتصر عند إدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة بل وصل الأمر لسرد رواية أن "أبو النصر" تسبب في وفاة مريض سكر نتيجة علاجه بالكركمين، عقب وصفة طبية من الصيدلي أحمد أبو النصر خلال الكشف عليه في مركزه الطبي، حيث اشتبه الطبيب المعالج في الوفاة جنائيًا لوصول نسبة السكر في دم المتوفي لمعدل 500، ما تسبب في دخوله غيبوبة فقد على إثرها حياته، وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بأن "أبو النصر" أكد وقف علاج السكر واستبداله بوصفات وأعشاب، ما أدى لمصرعه – بحسب "مصادر". 

 

 

مصر خالية من المعالج بـ " الكركمين"

 

واقعة القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر- والعلاج بالأعشاب تؤكد أن مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب أصبحت مهنة من لا مهنة له، فقد أصبح مجال مهنة الطب والصيدلة مباح للجميع اقتحامه من خلال تزوير الأوراق الرسمية وانتحال صفة طبيب، ويساعدهم في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الترويج لأعمالهم غير القانونية، فقد انتشر مؤخرا اسم الصيدلي أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب، وتصدر اسمه محركات البحث على منصة جوجل، لمعرفة من هو الصيدلي الذي يفتتح مركزا لعلاج الناس بالأعشاب، وأصبح الأكثر ظهورا على الفضائيات والشاشات.

 

ما هي الاتهامات والعقوبات التي تنتظر "أبو النصر"؟ 

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الجرائم والعقوبات التي تنتظر "أبو النصر" من خلال انتحال صفة طبيب معالج بالأعشاب وعدم الالتزام بشروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة، ماهي عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص؟ هل هناك عقوبات تبعية؟ وجريمة النصب والاحتيال على المواطنين، وما هي عقوبة من تسبب في عاهة مستديمة لشخص ما عند ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، حال تقدم أحد من الضحايا ببلاغ رسمي ضده بإحداث عاهة مستديمة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري.   

في البداية – يجب أن نعلم أن هناك 5 جرائم ستواجه "أبو النصر" لانتحاله صفة "طبيب معالج" كالتالى:

 

1-مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب والطب بدون ترخيص.

 

2-استعمال نشرات ولوحات ولافتات ووسائل نشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

 

3-النصب علي المواطنين باستخدام طرق احتيالية ومظاهر كاذبة لخداعهم .

 

4-استخدام المحرر الرسمي في النصب.

 

5-التسبب في عاهة مستديمة لبعض الأشخاص.

عقوبة الغش والتدليس

 

في البداية - إن قانون قمع الغش والتدليس لسنة 41 المعدل لقانون 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها، حيث أن القانون يعاقب مرتكبي جريمة الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 30 ألف جنيه، كما أن طرق الغش المتهم بارتكابها أحمد أبو النصر، منها الغش في حقيقة البضاعة أي أن ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، لأنه أوهم المواطنين بأن الكركمين يُستخدم في العلاج وما أشبه بذلك، وأيضًا لاستخدامه أدوية مجهولة المصدر – وفقا لـ"الجعفرى".

 

ماهي عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص؟

 

نصت المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".

هل هناك عقوبات تبعية؟

 

نعم - يتم إغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، وكذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، مشيرًا إلى أنَّه ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

ثانيا: ماهي عقوبة الشخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب ويستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب؟

 

وفقا للمادة 11 من قانون مزاولة مهنه الطب: "نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك  كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب" – الكلام لـ"الجعفرى".

ثالثا: جريمة النصب والاحتيال على المواطنين

 

وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

ويتبين من نص المادة أنه يلزم لقيام جريمة النصب توافر 4 أركان وهي:

 

أولاَ: وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة على سبيل الحصر.

 

ثانيا: الاستيلاء على نقود أو سندات أو أي متاع منقول.

 

ثالثا: قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين.

 

رابعا: توافر القصد الجنائي.

ما هي عقوبة من تسبب في عاهة مستديمة لشخص ما عند ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص؟  

 

نصت المادة 240 عقوبات: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

 

ووفقا للمادة 241: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.