أوروبا تتخلص من "جواز سفرها الذهبى".. دول الاتحاد تلغى منح الجنسية مقابل الاستثمار.. والبرلمان الأوروبى: فتح مجالا غسيل الأموال

تخلصت أغلب دول الاتحاد الأوروبى من جواز سفرها الذهبى، وهو النظام الذى أقرته بعض الدول مع بداية الألفية انقاذا لنظمها الاقتصادية الهشة، من خلال منح الجنسية للأثرياء مقابل حفة دولارات استثمارية، وهو النظام الذى تبين مع مرور الأيام أنه فتح بابا خلفيا لتسلل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على حد ظن المفوضية الأوروبية.

 

وبدأت بعض الدول الانصياع إلى تعليمات مفوضية الاتحاد الأوروبى وإلغاء هذا النظام الواحدة تلو الآخرى، وكانت بلغاريا أحدث الدول الأوروبية التي أغلقت هذا الباب في وجه الباحثين عن الجنسية الأوروبية، في حين أعلنت قبرص العام الماضى إلغاء برنامج "جواز السفر الذهبي" .

 

وصوت البرلمان البلغارى خلال الساعات الماضية لصالح حظر برنامج "جوازات السفر الذهبية"، وذلك بعد شهر من موافقة الحكومة البلغارية على إدخال تعديلات على قانون الجنسية بالبلاد، والذى بدأ تطبيقه منذ العام 2013 وأتاح للأجانب الحصول على إقامة ومن ثم جواز سفر شرط استثمار مبلغ 500 ألف يورو على الأقل (568 ألف دولار) في بلغاريا.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة العدل ناديجدا يوردانوفا القول للنواب إن "الأمر يتعلق بغلق الباب أمام الأشخاص الذين ليس لديهم علاقة مستمرة مع بلغاريا، والأشخاص الذين لا يقيمون بشكل دائم في البلاد، حتى لا يصبحوا بسرعة مواطنين بلغاريين، ومن ثم مواطنين في الاتحاد الأوروبي".

 

ويأتي قرار بلغاريا بعد ساعات قليلة من اعتماد لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي مقترح مشروع يقضي بحظر بيع بعض دول التكتّل جوازات سفر أو منح تأشيرات أو إقامات ذهبية محدودة زمنية أو دائمة مقابل الاستثمار.

 

 

 وأوضح أعضاء البرلمان الأوروبي حسب بيان نشر على موقع البرلمان الأوروبي أن "برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار" والذي يتمكن مواطني الدول الثالثة من خلال الحصول على حقوق المواطنة مقابل الاستثمار تشوب إجراءته " شكوك من وجهة نظر أخلاقية وقانونية واقتصادية".

 

وأضافوا أن تلك الجوازات او الإقامات الذهبية " تنطوي على العديد من المخاطر الأمنية" مطالبين بضرورة "إلغائها بشكل تدريجي".

عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كانت أكبر مخاوف المفوضية الأوروبية من اعتماد نظام "جوازات السفر الذهبية" ببعض الدول، وارتفعت تحذيرات الاتحاد الأوروبى من هذا النظام في 2018، حيث حذر مسؤولون أوروبيون من أن الأمن الأوروبي أصبح معرضا للخطر، من جراء "بيع" بعض الدول الأوروبية ذات الضريبة المنخفضة، جوازات سفرها أو "مواطنتها" للمجرمين الأثرياء.

 

وصدر التحذير عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي وضعت قائمة سوداء بأسماء 21 دولة تعمل بما يسمى "خطة جواز السفر الذهبي"، وهي عبارة عن جواز سفر أو تأشيرة إقامة دائمة تمنح للأثرياء الذين يرغبون في الاستثمار بمبالغ كبيرة في تلك الدول، الأمر الذي يسمح لهم بحرية الحركة في مختلف أنحاء القارة.

 

وتقول المنظمة إن بيع "المواطنة" أو جوازات السفر لهؤلاء يقوض الجهود الدولية لمنع التهرب الضريبي، لأن بيع الجنسيات يوفر للمتهربين من الضرائب والمجرمين الأثرياء ملاذات آمنة للاختباء والاختفاء عن أنظار الأجهزة الأمنية، كما يتيح لهم غسيل أموالهم قانونيا من خلال التملك العقاري أو إيداع الأموال في البنوك أو شراء سندات حكومية.

 

وتحظى جوازات سفر الاتحاد الأوروبي بقيمة كبيرة لأنها تمنح أصحابها الحق في السفر والعيش والعمل بحرية في كل دول الاتحاد البالغ عددها 27 بلدا، وهو حق قالت المفوضية إنه يجب حمايته.

 

ومنذ تطبيق القانون في بلغاريا حصل أكثر من 100 شخص، معظمهم من روسيا والصين والشرق الأوسط، ويشار إلى أن مالطا تمنح جنسيتها لمن يتبرع لصندوق التنمية الوطنية بمبلغ يقدر بحوالي 650 ألف جنيه إسترليني، وشراء عقار بمبلغ يصل إلى 350 ألف جنيه.

 

ووفقا لصندوق النقد الدولي، حصل 800 شخص من الأثرياء على الجنسية المالطية في غضون 3 سنوات فقط، غاليتهم من روسيا والصين، أما في قبرص فيحصل أي شخص يستثمر بما قيمته مليونا جنيه إسترليني في مجال العقارات أو الأسهم أو السندات الحكومية أو الأعمال التجارية، على الإقامة الدائمة، وينص برنامج الإقامة في موناكو، على إيداع مبلغ مالي يقدر بحوالي نصف مليون يورو أو شراء عقار بقيمة 500 ألف يورو.