مافيا سيارات المعاقين.. "النواب" يسد الثغرات القانونية أمام النصب باسم المعاق.. ممثل الحكومة: سيارة ثمنها مليون جنيه تباع بـ500 ألف

شهدت مناقشات لجنة التضامن بمجلس النواب، حول مشروع قانون للحكومة يسمح لأقارب ذوى الإعاقة من الدرجة الثانية بقيادة سياراتهم، جدلا واسعا، وذلك بعد مطالبة بعض النواب بالتوسع فى السماح لأقارب ذوى الاحتياجات الخاصة من الدرجة الثالثة والرابعة بقيادة سيارة ذوى الإعاقة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة.

 

فى البداية، يدعو مشروع الحكومة لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالى مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وسط حضور ممثلى وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى: نحن نستهدف منح مميزات لذوى الإعاقة ولكن بضوابط حتى لا يمكن استغلال هذه الضوابط ويتحول الأمر إلى فوضى ضاربا المثل بمعاش تكافل وكرامة، مضيفا: "نريد أن يحصل كل مستحق على معاش وتكافل وكرامة وتمنع حالات الاحتيال".

 

وأكد القصبى، أنه لا يمكن أبدا أن يتم فتح الباب على مصرعيها لمن يريد أن يقود سيارة الشخص المعاق، مشيرا إلى أن هناك من يستغل مثل هذه الأمور ويحصل على سيارة مخصصة للمعاق بأسعار متدنية.

 

وأوصت لجنة تضامن النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، الحكومة بالرد كتابة على مقترحات عدد من أعضاء اللجنة بإدراج اسم سائق قائد سيارة الشخص المعاق بالرخصة.

 

وقال الدكتور خالد حنفى، ممثل المجلس القومى لشئون الإعاقة: "هذا التعديل يستجيب للرغبات من الأشخاص ذوى الإعاقة حيث كنت هناك إشكاليات فى تطبيق القانون وهذا التعديل يعطى مزيدا من المساحة" داعيا أن يتم ادراج اسم السائق لشخص ذوى الإعاقة على رخصة السيارة حتى تمنع أى تلاعب"، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تم القبض على بعض السائقين نظرا لتحركهم بسيارات مملوكة لذوى الإعاقة.

 

وتمسك ممثلى وزارة المالية والتضامن بمقترح الحكومة وعدم التوسع فى فتح الدرجة الثالثة والرابعة لمن يسمح لهم بقيادة سيارة الشخص ذوى الاعاقة.

 

وقال رمضان عيسوى، مدير عام مصلحة الجمارك بوزارة المالية، إن الإخوة من ذوى الإعاقة أهلنا وأخواتنا، ونحن قد أخذنا ميزة فى القانون رقم 10 بأن أحد أقارب الدرجة الأولى يسمح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة والآن ونريد إضافة أقارب الدرجة الثانية.

 

واعترض على فتحها للدرجة الثالثة والرابعة معللا ذلك بعدم استطاعت التحكم فيما بعد لقيادة سيارة ذوى الإعاقة حتى لا تترك مطلقة"، مضيفا: "للأسف هناك سيارة سعرها بمليون جنيه تباع بسعر 500 ألف جنيه باسم المعاق"، مشيرا إلى أن هناك مواقع فى الفضاء الإلكترونى تقوم بإعلان عن سيارات المعاقين".

 

وهو الأمر الذى أكد عليه محمد العمارى ممثل وزارة التضامن، قائلا إن الدرجة الأولى والثانية هما أكثر احتكاكا بالشخص ذوى الإعاقة باستثناء ذلك ستفتح باب الاحتيال، كما أن التوسع فى ذلك ستمنع تطبيق القانون.

 

وأشار إلى أنه التوسع القرابة لقيادة السيارة فى ذلك وكأننا نقول لشخص ذوى الاعاقة بيع السيارة الزيرو جمارك برخصتها".

 

بينما قال اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن، إن ذوى الإعاقة هم من إن أهلنا لازم نساعدهم، لكن ولو تم توزيع أكبر من كذلك والتوسعة بشكل أكبر سيفتح الباب لإهدار مال الدولة.

 

وأضاف: هناك من يحصل على السيارة وبيعها أما إذا كان سائق مؤمن عليه نحكم الأمر ومن أجل الحفاظ على أموال الدولة وعدم فتح الباب الخلفى لبيع سيارات لذوى الإعاقة.