بولس فهمى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.. أول قبطى يشغل المنصب منذ إنشاء المحكمة عام 1970.. قرار تاريخى وغير مسبوق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 51 لسنة 2022: بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من اليوم 9 فبراير، ليصبح المستشار بولس فهمى بعد أن يقوم بأداء اليمين أول قبطى يتولى رئاسة المحكمة الدستورية وهى أعلى هيئة قضائية مصرية، مما يعد قرارا تاريخيا فى الجمهورية الجديدة وغير مسبوق وتأكيداً لمبدأ المواطنة وأن كل المصريين أمام القانون سواء فى تولى أرفع المناصب فى الجمهورية الجديدة.

فقد نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتباراً من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير الجارى.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أول قبطى يشغل هذا المنصب منذ إنشاء المحكمة من 52 عام

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، واختصاصات المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، حيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، والمستشار بولس فهمى هو رابع أقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا حاليا، وأن يتولى ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الخر رئيس المحكمة، حيث أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى مصر، وقضاة المحكمة غير قابلين للعزل من مناصبهم، وتؤلف المحكمة من رئيس ونائبين للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.

أما عن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:

أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ويجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو اللائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.

ثانيا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثاً: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.

المستشار بولس فهمي إسكندر

المهمة الأبرز للمحكمة الدستورية العليا

تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها – وفقا لـ"صبرى".

من هو المستشار بولس فهمى؟

1- المستشار بولس فهمى ولد أول يناير 1957 وعُيِّن بالنيابة العامة عام 1978 ثم تدرَّج فيها حتى أصبح قاضيًا بالاستئناف ثم رئيسًا عام 2001.

2- وفى عام 2010 عُين "فهمي" نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العامة، وبموجب دستور 2012 الذى قلَّص عدد أعضاء المحكمة إلى 11 عضوًا فقط، خرج من تشكيلها و6 آخرين ليعود رئيسًا باستئناف القاهرة.

3- عام 2014، عائد المستشار بولس فهمى نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة وصدَّق الرئيس عدلى منصور آنذاك على القرار.

4- للمستشار بولس فهمى العديد من المؤلفات والأبحاث، وعمل سابقًا مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

5- أشرف الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية على الأمانة العامة منذ عام 2014، وهو رابع أقدم قضاة المحكمة فى الوقت الحالي.

6- المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا.

يشار إلى أن نص المادة 160 من الدستور المصرى تضع رئيس المحكمة الدستورية فى مكانة كبيرة تقديراً لمكانه المحكمة، وترتيبه الثالث فى تولى شؤون البلاد بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل ذا كان ذلك لأى سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم، وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب.