ماذا تفعل حال امتناع بعض الورثة تقسيم التركة؟.. ما الحلول للتعامل مع الأزمة.. 6 مستندات مطلوبة لإثبات الحق.. و3 جرائم تواجه الممتنعين

في الآونة الأخيرة، شهدت العديد من المحافظات جرائم عديدة، كان في حقيقة الأمر بطلها الخلافات الأسرية حول "الميراث وتوزيع الأنصبة"، كان أبرزها حرق شخص شقيقته وقتلها حرقا لحصوله على الميراث منفردا، بينما قتل طفل عمه بسبب استيلائه على ميراثهم، فيما حاول شقيقان إلصاق تهمة مخلة بالشرف بشقيقتهما مع صديقهما، وآخر قتل شقيقه، فيما أنهى رجل حياة نجلي شقيقه أمام والدهما ثم شرع في قتله، ومُسن أحرق زوج شقيقته حتى الموت، وشاب قتل حفيد عمه انتقاماً منه، وغيرها من وقائع وجرائم القتل بسبب المواريث.

 

 

حتى العديد من المشاهير ورجال الأعمال لم يسلموا من أزمات حجب أو منع المواريث، والغريب أن مثل هذه الوقائع تكون في المجتمعات العربية والاسلامية التي تسري فيها أحكام الشريعة الإسلامية حيث أنه خلال تقسيم ممتلكات الشخص المتوفي، تكثر الخلافات على "الميراث"، وخاصة في الأرياف والصعيد وداخل العائلة الواحدة، لمنع الورثة من حقوقهم، ولعل الحالات الأكثر جدلا كانت تكمن في منع "توريث البنات"، وهي القضية الخلافية، التي ستظل الأبرز في الخلافات القائمة على "الميراث".   

لملايين الورثة.. ماذا تفعل في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الحلول والسيناريوهات المطروحة حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، حيث يُعد فقه "المواريث" أحد أهم أقسام "المعاملات" في علم "فروع الفقه والمواريث" جمع ميراث، بمعنى المال الموروث أو التركة، غير أن هناك ضوابط قانونية تحكمه فيما يعرف باسم "إعلام الوراثة"، وتعتبر أحكامه الفقهية جزء من علم الفقه وقد توسع فقه المواريث وصار أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه، ويطلق عليه علم الفرائض وعلم المواريث، ويتضمن: التركات وما يتعلق بها، وأركان الإرث، وأسبابه، وشروطه، وموانعه، وأنواعه، والفرض والتعصيب وأعمال حساب الفرائض وقسمة التركات، والمناسخة، وغير ذلك – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف.

 

في البداية - يوضح القانون بشكل مباشر أنه لا يجوز أن يمتنع أحد الورثة الذين يمتلكون حق التصرف في الميراث من توزيع الميراث بالطرق الشرعية، وكذلك يوضح القانون أنه يتم تطبيق عقوبة على من يمتنع عن تقسيم الميراث بالسجن لمدة 6 أشهر كحد أدنى، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تتراوح بين 20.000 جنيه مصري وتصل حتى 100.000 جنيه مصري، وذلك تبعا لنص المادة 49 المشار إليها في القانون رقم 219 لعام 2017 التي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، و في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة – وفقا لـ"الشريف". 

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في القانون المصري

 

علمًا بأنه يتم تطبيق نفس العقوبة على الشخص الذي يمنع الشخص الذي يحق له التصرف في الميراث من توزيع الأنصبة الشرعية لمستحقي الميراث بالإجبار، وفي حالة ارتكاب الشخص الذي يمتنع عن الميراث لهذه الجريمة مرة أخرى يتم تطبيق عقوبة السجن عليه لمدة لا تنقص عن العام، والأهم أنه يمكن التصالح في قضايا امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، ويمكن التنازل عنها لمنع تطبيق العقوبة المشار إليها على الشخص الذي يمتنع عن تقسيم الميراث الشرعي بين الورثة الشرعيين مستحقي الحصول على الأنصبة الشرعية إليهم بالكامل – الكلام لـ"الشريف".

 

يشير قانون العقوبات المصري إلى أن الشخص الذي يمتنع عن تسليم التركة إلى أحد الورثة الشرعيين لم يرتكب هذه الجريمة فقط، بل أنه يقوم بارتكاب 3 أفعال إجرامية بارتكابه لهذه الجريمة، وتتمثل الجرائم الثلاث كالآتى:

 

1-الامتناع العمد عن تسليم الميراث

 

امتناع الشخص الذي يحق له تقسيم الميراث عن تسليم الورثة الشرعيين لحقهم الشرعى في الميراث يرتكب بذلك جريمة الامتناع العمد عن تسليم الميراث، وبهذا يتحقق القصد الجنائي ومنع إعطاء الوريث حقه الشرعي في الميراث.

2-الامتناع العمد عن تسليم المستندات

 

يقوم الشخص الممتنع عن تسليم التركة إلى أحد الورثة بارتكاب جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الرسمية التي تثبت الحق الشرعي لهذا الوريث في الحصول على الميراث، ويتم إثبات ذلك في نظر القانون عن طريق إرسال إنذار إلى هذا الشخص الممتنع يفيد مطالبته بتسليم المستندات الرسمية التي تثبت حقه، ويجب أن يتم إرسال الإنذار على يد محضر، كما يمكن إرسال خطاب إلى هذا الشخص الممتنع ويتم تسجيله بعلم الوصول.

 

3-جريمة حجب المستندات

 

تتم هذه الجريمة عن طريق امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة والامتناع عن تسليم المستندات التي توضح حق الوريث الشرعي الذي يمتنع من يمتلك حق التصرف في الميراث من تسليمه لهذا الحق الشرعي.

 

شروط جريمة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

 

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الشخص المتضرر من استلام الحق الشرعي له في التركة من قبل الأشخاص الذين يمتنعون عن ذلك عن طريق القانون، وتتمثل هذه الشروط كالآتي: 

 

1-يشترط أن تكون التركة في حيازة أحد الورثة الشرعيين.

2 - يجب أن يمتلك الموروث تركة.

3-يشترط امتناع الشخص الذي تكون التركة في حيازته عن تسليم الحق الشرعي لأحد الورثة الشرعيين.

إجراءات رفع دعوى امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

 

يشترط أن يقوم المحامي الموكل من قبل الوريث الشرعي باستخراج إعلام الوراثة عن طريق التوجه إلى الجهة المعنية بذلك، ثم يقوم المحامي بإرسال إنذار إلى الشخص الذي تكون التركة في حوزته ويمتنع عن تسليم الورثة حقوقهم الشرعية، كما يجب أن يتوجه المحامي إلى مصلحة الضرائب العقارية من أجل الحصول على كشف يتضمن كافة ممتلكات الموروث، بعد ذلك يشترط أن يقوم المحامي بإرسال طلب إلى الجهة المختصة ببدء النظر في القضية للإسراع من عمل التحريات المطلوبة.

 

المستندات المطلوبة لرفع دعوى امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة 

 

1-يجب أن يقوم الشخص الذي يرغب في رفع الدعوى بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

2-يشترط إرسال إنذار إلى الورثة بصورة رسمية، وكذلك يجب الإعلان عن التسليم الرسمي لهذا الإنذار.

3-يجب أن يتوجه الوريث إلى قسم الشرطة لعمل محضر بموجب امتناع أحد الورثة عن تسليمه الحق الشرعي له في الميراث.

4-يشترط تقديم مستخرج إعلام الوراثة الرسمي ضمن الأوراق اللازمة لرفع الدعوى.

5-يجب تقديم كشف بالممتلكات التي يمتلكها الموروث من قبل المصلحة العامة للضرائب العقارية.

6-يشترط تقديم توكيل المحامي الذي قمت بتوكيله كافة الشئون العامة للقضية.

كيفية تقسيم منزل بين الورثة

 

نتيجة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية تقسيم منزل بين كافة الورثة الشرعيين، ولهذا نوضح إليك طريقة تقسيم المنزل بين الورثة والتي تتمثل في القيام بالآتي:

1-زوجة المتوفي يتمثل نصيبها في المنزل في الثمن، وذلك في حالة إذا كانت الزوجة على قيد الحياة.

2-ثم يتم تقسيم باقي نصيب المنزل على أبناء المتوفي بشرط أن يكون نصيب الذكر ضعف النصيب الذي تحصل عليه الأنثى.

3-ويوجد أكثر من طريقة يتمكن الورثة من خلالها الحصول على حقهم الشرعي في الميراث، وتتمثل هذه الطرق في طريقة التراضي، وطريقة القرعة، وطريقة التهايؤ.

 

طريقة التراضي

 

تتمثل طريقة التراضي في تراضي كافة الورثة الشرعيين عن حقه الشرعي الذي حصل عليه من المنزل، وبهذا يمكن أن يحصل الوريث على نصيبه عن طريق الحصول على الجزء الذي يمثل نصيبه من المنزل، كما يتمكن الوريث من الحصول على ما يماثل حقه الشرعي في المنزل مثل أن يحصل على قطعة أرض أو خلافه من الممتلكات الأخرى بالتراضي.

طريقة التهايؤ

 

تتمثل طريقة التهايؤ في إدراك كل فرد من مستحقي الحصول على الميراث على حقه الشرعي في المنزل، وفي حالة الرغبة في تأجير المنزل للانتفاع به، يمكن أن يحصل الفرد على الجزء الذي يمثل نصيبه من الميراث، ومن الممكن أن يتفق جميع الورثة على الحصول على الإيجار لمدة محددة، وذلك يتم بالاتفاق بين كافة الورثة.

 

طريقة القرعة

 

تتضمن طريقة التقسيم قيام أحد الورثة الشرعيين بشراء المنزل بالكامل بعد تقييمه من قبل الخبراء، وكذلك يتمكن هذا الشخص من شراء كافة الممتلكات الأخرى، ثم بعد ذلك يقوم هذا الوريث بإعطاء كافة الورثة الشرعيين أموال تماثل حقهم الشرعي في هذه الممتلكات.