الدولة تستكمل رؤيتها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.. مشروعى قانونين بتغليظ العقوبة على مرتكبى الجريمة ومن أدار مكاناً لإيواء المهاجرين

انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية متميزة في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين.

وتحرص الدولة على استكمال تكاتف الجهود الوطنية للطريق الذي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارته الأولى في عام 2016 والتوجيه بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016).

وهو ما أكدته قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تصريحات مسبقة، بأن مصر تتعامل بمفهوم جديد مع الهجرة غير الشرعية، وأطلقت مبادرة "مراكب النجاة"، قائلة"بدأنا ننزل إلى أرض الواقع في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية لتوعية المواطنين من عدم ركوب الموت بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل سواء على مستوى الداخلى المصرى أو الخارجي".

وفي إطار توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين في مواجهة هذه الجريمة، أقر مجلس الوزراء مشروعي قانون للحد من استغلال السفن أوالوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، وتشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشي مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن المنتظر إرسالهم لمجلس النواب خلال الأيام القادمة .


وتضمن مشروع القانون الأول، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، بإضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

فيما نص مشروع القانون الثاني، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

وفي سياق آخر تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بحملات على القرى، لتوعية الأهالى والأسر، لتوعية أبنائهم بمخاطرها بالوصول إلى القرى الأكثر تصديرا للهجرة، بالإضافة لتنظيم مسابقات فنية وتعليمية.


وحسب ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على الفقر، والتي تأتي في مقدمتها مبادرة "حياة كريمة ومراكب النجاة" تسهم بشكل متكامل في القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية؛ من خلال تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

ويعد إطلاق مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019، والتي يتم تنفيذها من خلال استراتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة (الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج)، كما تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة لتحسين المعيشة في الريف المصري وإحداث نقلة اقتصادية بالقرى والتي خصصت موازنة لتنفيذ مشروعات بالمبادرة سنويا بقيمة ٢٠٠ مليار، سيسهمان بشكل رئيسي في الحد من هذه الظاهرة.