حماية حقوق المؤلف بين الواقع والقانون.. متى تصل حماية حقوق المؤلف بنفس قوة حماية العلامات التجارية؟.. أحكام الحبس تصدر للعلامات فقط

لازالت المجتمعات العربية تعاني من جريمة التعدي على "الملكية الفكرية" حيث أننا بين فترة وأخرى، يتفاجأ الوسط الفني على سبيل المثال بحالة من حالات السطو على الموروث، سواء أكان ذلك لحناً أو شعراَ أو مؤلفا مكتوبا، دون أي مراعاة لحقوق الملكية الإبداعية والفكرية، وفى الحقيقة أن هذه الظاهرة الخطيرة المعروفة بـ "سرقة الملكية الفكرية" تسببت في اهدر حقوق كُتاب ومطربين وفنانين بعض هؤلاء رحل عن دنيانا ولم يجد من يعيد الحق إلى أسرته أو يردّ اعتباره الفني.

ومسألة حالات "سرقة الملكية الفكرية" انتشرت في أرجاء الوطن العربي حيث يكون أبطالها مطربين وشعراء وملحّنين حاولوا الالتفاف على الأغاني الأصلية وسرقة الجمل اللحنية والكلمات وإعادة توزيعها في ظلّ غياب ضمائرهم أو احترامهم للفن والمهنة، والجميع يعى جيدًا أن الله تعالى ميز العقل بـ"ملكية فكرية" لا يجوز البته التعدي عليها أو الاقتراب منها، ما أدى إلى جعل المحكمة الاقتصادية تكتظ بمئات الدعاوى القضائية تشير بأصابع الاتهام نحو أشخاص وكيانات بسرقة "حقوق الملكية الفكرية" أو ما يُطلق عليه بـ"حق المؤلف".

حماية حقوق المؤلف بين الواقع والقانون

ويفاجئ المُبدع أو المطرب أو الشاعر فى كثير من الأحيان بتعرضه للسرقة، وما أنجزه وابتكره خلال مرحلة ما من حياته منسوب إلى شخص أو أشخاص آخرين أو مؤسسة أو حتى كيان أخر غيره يحصد المجد والربح المادي والتكريم أيضًا، ما يتحتم على كل مبدع أو مخترع ضرورة تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك في إجراءات شديدة البساطة، فى الوقت الذى اعتاد فيه وانتشرت فى أرجاء المعمورة السرقات المادية التى تقبل التعويض فى بعض الأحيان، فهذا يتهم ذاك بسرقة أشعاره، وغيره يتهم آخر بسرقة كلمات أغنية وألحانها، بخلاف سرقة أفكار الاختراعات والعلامات التجارية، وحتى الرسوم المتحركة والابتكارات.

المسألة فى حقيقة الأمر تصبح فى غاية الصعوبة عندما لا يخطئ "لص العقول" قانون حماية الملكية الفكرية، في الوقت الذى يجب أن تكون فيه من أكثر صور الملكية استحقاقا للحماية، حيث أن ممارسات الفكر الإبداعي بمثابة الدعامة الرئيسية التي تخلق الثقافات والتقدم التكنولوجي والعلمي، لأجل ذلك تقتضى الضرورة بشكل مستمر حماية الحقوق الخاصة بأصحابها وإضفاء الحماية على إنتاجهم، سواء كان صناعياَ أو ثقافياَ أو أدبياَ، وتمكينهم من الاستفادة منه واستغلاله، للحصول على الحافز التي يستحقونه من وراء ذلك، وبالتالي إضافة المزيد من الإبداع.

متى تصل حماية حقوق المؤلف بنفس قوة حماية العلامات التجارية؟

وفى هذا الإطار – تقول الخبير القانوني والمحامية الدكتورة فاطمة حسين - إذا نظرنا سريعاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري سنجده أعطى ضمانات عدة لحماية الحقوق ونص على عدة عقوبات في حال اختراقها، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه العقوبات كافية؟ حيث أننا في أيامنا هذه نجد من يملك شركة استثمارية كبيرة ولديها علامة تجارية مسجلة إذا حاولت شركة أخرى تقليد هذه العلامة فى لونها أو شكلها فيضر بالعلامة الأولى كان حقا للأخيرة رفع دعوى قضائية بالتعويض وإلزام صاحبة العلامة المقلدة بتغييرها، ونلاحظ هنا باختصار أن "المال يتحدث" لغة المال هي التي تتحدث في عقوبات تقليد العلامات التجارية أو سرقتها، ببساطة لأن المستفيدين من العلامات هم رجال أعمال من الطراز الاول ولكي تعاقب رجل أعمال عاقبه في ماله، كما أنهم يساهموا بشكل مباشر في الاقتصاد القومي.  

وبحسب "حسين" في تصريح لـ"برلماني" - أما دور النشر فإنها تساهم هي الأخرى فى الاقتصاد القومي، ولكن ليست بنفس الكم المالي للشركات التجارية، وبناء عليه فإن العقوبات المالية في السرقات الأدبية لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف وبرغم وجود عقوبة حبس مدة لا تقل عن 3 أشهر إلا أنه لم يصدر أي حكم قضائي بحبس، إذن نحن أمام أكثر من مشكلة أهمها أن المؤلف إذا سرق شخص كتابه ليس في وسعه شيء سوى أن يرفع قضية وإجراءات طويلة حتى يحكم له باسترداد حقه ومصنفه، وعندما يحصل على الحكم بعد وقت طويل يجد المؤلف "المزيف"، قد أخذ وضعاً أدبياً كاذباً، والمؤلف الحقيقي حصل على الحكم ولكن دون الوضع الأدبي الذي فقده، فضلا عن ذلك: عندما يذهب شخص إلي مكتب العلامات التجارية لتسجيل علامة لابد أولا للموظف المسئول أن يتأكد من عدم وجود علامة أخرى مسجلة بنفس الاسم أو الألوان.  

أحكام الحبس تصدر للعلامات فقط دون المؤلفات

وتضيف الخبير القانوني: وكذلك عندما يذهب مستثمر لهيئة الاستثمار لتأسيس شركته لابد أن يحصل على شهادة "عدم التباس" أي لا يوجد شركة أخرى بهذا الاسم، اذاَ لماذا لا يوجد هذا النظام في دار الكتب والوثائق القومية عندما تتقدم المطبعة أو المؤلف بنفسه بطلب للحصول على رقم الإيداع؛ يحصل عليه سواء كان العنوان مكرر أم لا؟ وكذلك هو الحال في إدارة المؤلف بوزارة الثقافة، حيث يحصل المؤلف على حماية حقوق الملكية الفكرية على مصنفه دون أي بحث إذا كان هذا المصنف مكرر أم لا، فهل سيأتي اليوم الذي نجد فيه حماية حقوق المؤلف بنفس قوة حماية العلامات التجارية؟