يعد برنامج تحسين التنافسية الصناعية، أحد البرامج الرئيسية السته التي تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالي الجاري في ضوء استرايتيجة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك جنبا إلي جانب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي ، ومساندة المشروعات المتعثرة ، وتنمية الصادرات ، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة ، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
ويتضمن البرنامج 5 مشروعات رئيسية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) يأتي في مقدمتها التوافق مع المعايير الدولية حيث يستهدف خلال بحلول نهايه العام المالي الجاري 2021/2022 إصدار 700 مواصفة قياسية.
ويأتي تحديث المنظومة الشاملة للجودة، كثاني المشروعات المستهدفه ضمن برنامج "تحسين التنافسية الصناعية"، حيث تسعي الوزارة من خلاله لتطوير البنية التحتية من معامل ومراكز تدريب معتمدة وجهات مطابقة وذلك وسط مستهدف بتحليل 70 ألف عنية وتدريب 480 فرد علي نظم الجودة، وإجراء 29 ألف اختبار علي تطوير المنتج، وتأهيل 44 شركة للمنتجات الكيماوية والأسمدة للحصول علي شهادة الجودة الأوروبية وعلامة REACI+.
أما المشروع الثالث يتمثل في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي، وذلك من خلال لتوحيد الأساليب وإجراءات المراقبة، فضلا عن إجراء حملات التفتيش للتحقق من المُطابقة، حيث نستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإجراء 90 تقييم مطابقة، و10 الاف حملة تفتيش علي المصانع والغلايات والمراجل البخارية.
فيما يسعي مشروع تطوير التكنولوجيا الصناعية إلي مساعدة 149 مصنع علي زيادة المكون التكنولوجي وإصدار قاعدة بيانات، وذلك خلال العام المالي الجاري 2021/2022، وأخيرا يأتي مشروع تعميق التصنيع المحلي من خلال تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قاعدة الموردين المحلين وتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.
يُشار إلي أن قطاع الصناعه شهد الفتره الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
وفي هذا الصدد شهد القطاع حسب خطة التنمية زيادة حجم الاستثمارات خلال العام المالى 2021/2022 ليصل حوالى 125.7 مليار جنيه، منها نحو 16.6 مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى وقدره نحو 109.1 مليار جنيه فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.
وتتجلي أهمية القطاع الصناعي في توليده لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى 20/21.
مجلس النواب - صورة أرشيفية
