بعد فتح التحقيق فى وفاة.. نجوم ضحايا أخطاء طبية.. كل ما تريد معرفته عن عقوبة الإهمال الطبى.. ومطالب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية

أعاد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي إلى الأذهان ملف الإعلاميين والفنانين الذين عانوا من الإهمال والأخطاء الطبية، فمنهم من لقى حتفه بينما عانى آخرون من غيبوبة تامة، واضطر بعضهم لإجراء أكثر من عملية جراحية حتى عادوا لحياتهم الطبيعة، ويعتبر الإهمال الطبي من الجرائم الخطيرة، التي تواجه مجتمعنا ولابد من تدخل تشريعى لمواجهته، وقد أعلنت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد الأطباء تسبب في وفاة زوجها بإعطائه "السوفالدي"، وهذا ليس من بروتوكول علاج الكورونا وكان الطبيب يُدخن بشراسة وحالة زوجها لا تسمح بذلك، وتسبّب بإهماله في وفاة المريض. 

  

بالأمس، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي حيث شَكَتْ زوجة المتوفى في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب في وفاته، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي، وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه - الذي ادعى اختراعه - حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوى عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفى المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

 

هذا وقد سبق لفنانين وإعلاميين أن عانوا من الأخطاء الطبية والإهمال، مما تسبب بمعاناتهم جسديا ونفسيا، منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، والإعلامية إيمان الحصري، بينما اضطرت الفنانة حورية فرغلي لإجراء أكثر من عملية تجميل خلال الأعوام الماضية عقب سقوطها من حصان، إلى أن حدث لها خطأ طبي عرّض أنفها لكسر مضاعف، مما أدى لشعورها بصعوبة في التنفس. وغيرهم من الفنانين والإعلاميين.   

 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بالأخطاء الطبية، واستهتار بعض الأطباء عند عملية العلاج التي تهدد حياة المرضى حيث تساءل البعض كيف لطبيب باطنة يقوم بعمل طبيب الصدرية؟ وهل من الجائز أن طبيب يصرف دواء لعلاج فيروس "سى" لعلاج فيروس أخر وارد في بروتوكول العلاج؟ وغيرها من التساؤلات، فرغم التطور الكبير الذى شهدته المستشفيات وأساليب العلاج، فإن الأخطاء الطبية لا تزال تقع، وهناك حالات من الإهمال الطبي عديدة ويجب مواجهة هذا الأمر بكل حزم وفقاً للقانون – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

في البداية - تعتبر جريمة الإهمال الطبي من الجرائم الخطيرة، التى تواجه مجتمعنا بسبب وجود أخطاء طبية أثناء عمل الطبيب، الأمر الذى من الممكن أن يتسبب فى إصابة المريض بعاهة مستديمة أو يتسبب هذا الخطأ فى أن يودي بحياة المريض، حيث أن الأخطاء الطبية، تخضع للقواعد العامة في المسؤولية، متى وقع الخطأ الطبي الذي يتمثل في إنحراف الطبيب عن الأصول العلمية والمهنية في علاج مريضه، سواء في صورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة، فإن هذا الخطأ يُرتب مسؤولية الطبيب الجنائية والمدنية نتيجة الضرر الذي ألحقه بالمريض، وأن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم – وفقا لـ"صبرى".

المسؤولية الطبية تقوم سواء أكان خطأ الطبيب جسيماً أم يسيراً

 

فالمسؤولية الطبية تقوم سواء أكان خطأ الطبيب جسيماً أم يسيراً، وإن أي درجة من درجات الخطأ تكفي لقيام المسؤولية الطبية، والمهم هو أن يثبت هذا الخطأ بشكل يقيني، فالطبيب يسأل عن أخطائه ولو كانت يسيرة، فالخطأ اليسير قد يؤدي إلى نتائج فادحة والخطأ الجسيم قد يتم تدارك نتائجه، فيكفي لقيام المسؤولية الطبية، بوقوع الخطأ الطبي أياً كانت درجته، فإن جسامة الخطأ تكون معتبرة في تحديد حجم المسؤولية المترتبة على الطبيب؛ فقد يؤدي خطأ الطبيب إلى وقوع جريمة إيذاء غير مقصود أو إيذاء مفضي إلى عاهة مستديمة أو جريمة قتل غير مقصود، وقد تبلغ الجسامة حد الجريمة المقصودة – الكلام لـ"صبرى".

 

ومن المقرر وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية والمدنية متى توفر الضرر، بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله، وأياً كانت درجة جسامة هذا الخطأ، وأن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة عقدية، والمسؤولية عقدية تحتم على الطبيب بذل العناية اليقظة التي تمليها أصول المهنة، وقد يصل التزام الطبيب إلى التزام بتحقيق النتيجة المتفق عليها مع المريض، وليس فقط بذل العناية اليقظة، وذلك في بعض أنواع الجراحات منها التجميلية.

لماذا تظل المسئولية الجنائية قائمة على الطبيب؟

 

وإذا كان الطبيب عاملاً في مستشفى فإن المسؤولية المدنية والحالة تلك تكون تضامنية تجاه الطبيب والمستشفى، ما يبرز أهمية التأمين في مجال الأخطاء الطبية والتعويض عن الضرر، ولكن المسؤولية الجنائية تبقى قائمة على الطبيب، لأن الخطأ الطبي يرتب مسؤولية جنائية ومدنية، وتحديد معيار الخطأ الطبي، يختلف بين الطبيب العام والطبيب الأخصائي، حيث يضاف إلى الأخير  معيار شخصي يتمثل في مستواه المهني، للحكم على مسلكه كأخصائي، ويقاس على أقرانه من ذوي الاختصاص، إلى جانب المعيار الموضوعي المتمثل في اتباع الأصول العلمية والمهنية المستقرة.

 

إن واجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ، من أواسط زملائه علماً ودراية، في الظروف المحيطة به أثناء ممارسة عمله، مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة، وإنَّ انحراف الطبيب عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض، ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر والنتيجة.

تصدى قانون العقوبات لجريمة الإهمال الطبي

 

وقد تصدى قانون العقوبات لجريمة الإهمال الطبي حيث نصت المادة 244 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين.

 

جدير بالذكر أننا في حاجة ماسة إلى تنظيم قانوني للمسؤولية الطبية، يعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية؛ وبخاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسؤولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية  ..إلخ، حيث إن غياب التشريع الخاص بالمسؤولية الطبية، من شأنه أن يفتح المجال للكثير من الاجتهاد، وإنْ شئت قُل العشوائية واللامبالاة، وقتل الأبرياء والدوران في حلقات مفرغة، وقد نصبح أمام بيئة خصبة لاستمرار الأخطاء الطيبة  في ظل غياب المحاسبة، وبناء عليه نناشد الحكومة ومجلس النواب الموقر بمشروع قانون للمسؤولية الطبية للمحافظة علي حياة المواطنين وحمايتهم من الأخطاء الطيبة.   

أين قانون المسؤولية الطبية؟

 

يشار إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب طالبوا خلال الساعات الماضية بسرعة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، كما طالبوا بسرعة الانتهاء من تحقيق النقابة مع الطبيب المعالج للراحل الابراشي، واعلان النتائج بمنتهي شفافية، باعتبار أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهي ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ، وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب، كما أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب وحقوق المرضى أيضا، فهناك بعض الأطباء يعاقبون بأمر لم يخطأ فيه وهو أمر ليس جيدا.

 

كما طالبوا بإصدار القانون نظرا لما يحتويه من هيئة تقرير المسؤولية الطبية وهي التي تقرر مسؤولية الطبيب من عدمه وتصدر هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.