برلمانات واجهت الشيخوخة بقوانين زيادة الإنجاب.. الصين توقف سياسية الطفل الواحد.. وإيران قيدت وسائل منع الحمل.. ومكافآت للإنجاب بدول أخرى

فى الوقت الذى تجاهد فيه بعض الدول للحد من الزيادة السكانية بسن المزيد من القوانين لمواجهتها، والتى أصبحت تمثل عبئا اقتصاديا على حكوماتها، اتجهت دولا أخرى إلى تشجيع مواطنيها على زيادة الانجاب بمنحهم مزايا إضافية لمكافحة شيخوخة المجتمع ونقص العدد السكانى.

 

وقبل أن ينقضى العام 2021 وضعت بعض الدول قوانين جديدة تسمح لمواطنيها بزيادة الإنجاب، بعد أن استشعرت خطرا على مستقبلها من نقص الأطفال وبالتالى الأجيال الشابة والأيدى العاملة، ما يؤثر على إنتاجياتها.

 

وجاءت الصين على رأس القائمة، والتى ظلت معروفة لسنوات طويلة بسياسة الطفل الواحد للحد من الزيادة السكانية، إلا أنها أقرت فى أغسطس الماضى تعديلا قانونيا يسمح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال ويضع إجراءات داعمة للسياسة الجديدة.

 

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أنه تم تمرير تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة فى جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.

 

وتم سن القانون المتعلق بالسكان وتنظيم الأسرة الصينى فى عام 2002 وتم تنقيحه فى عام 2015، فى حين تم تنفيذ سياسة الطفلين فى الصين بشكل كامل.

 

وظلت الصين تحارب لوضع قوانين صارمة تجبر مواطنيها على تحديد عدد الأطفال، ورغم ما رافق هذه السياسة من تطبيق صارم فى بدايتها خاصة وأنها كانت بإدارة الحزب الشيوعى الحاكم إلا أن الحكومة الصينية تساهلت فى تطبيقه مع مرور السنوات، وذلك للنقد الشديد الذى واجهته هذه السياسة فى عدد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

 

وبدأت الصين، الدولة الأكثر تعدادا للسكان فى العالم، خطتها لمواجهة الكثافة السكانية منذ عام 1978، فشجعت سياسة الحكومة كافة الأزواج على إنجاب طفل واحد فقط، وطُبق قانون سياسة الطفل الواحد، المثير للجدل، والذى تلخص فى منع إنجاب أكثر من طفل لكل عائلة فى المناطق الحضرية.

 

وبحلول عام 1982، أصبح "تخطيط العائلة" سياسة رئيسة فى الدولة الآسيوية، لتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاكل البيئية، فمرت السياسة بمراحل من التطبيق الصارم ودفع غرامات ضخمة على كل من يخالف القانون تحدد حسب الوضع الاقتصادى للأسرة، إذ وصلت الغرامة لإحدى الأسر الصينية الغنية إلى ملايين الدولارات.

 

ومن الصين إلى إيران التى دخل فيها قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ نوفمبر الماضى عقب إقراره من البرلمان الإيرانى، والذى يجبر الأسر الإيرانية على زيادة معدلات الإنجاب لمواجهة نقص العدد السكانى.

 

وأطلقت الحكومة الإيرانية على القانون الجديد "الدولة الفتية" والذى يسعى إلى تجديد شباب السكان، وجاء إقرار القانون بعد خطابات متعددة للمرشد الأعلى لإيران على خامنئى أكد خلالها أن النمو السكانى يسهم فى تعزيز "اقتدار البلاد"، داعيا إلى أن يصل عدد السكان من 85 مليون إلى 150 مليوناً فى غضون سنوات.

 

ويفتح القانون الباب أمام زيادة الانجاب بعد ما يقرب من ثلاثة عقود وضعت الدولة الإيرانية فيها قيودا على تعدد الأطفال، ففى 1993 أطلقت السلطات الإيرانية برنامجاً يحض الأزواج على إنجاب ولدين فقط، ما انعكس سريعاً فى مجال تحديد النسل.

 

وتعرض القانون الجديد الذى أقره البرلمان الإيرانى فى نوفمبر الماضى، بناء على توصيات خامنئى، تحت عنوان "المجتمع الفتى" لانتقادات حادة، حيث يوصى القانون بزيادة الإنجاب من خلال فرض مزيد من القيود على عمليات الإجهاض والتى وصلت عقوبتها للإعدام، وحظر التوزيع المجانى لوسائل منع الحمل، كما يوفر مزايا حكومية إضافية للأسر التى لديها عدد أكبر عدد من الأطفال، ويوكل إلى التلفزيون الرسمى إعداد برامج تحض النساء على الإنجاب وتكوين أسرة، عوضاً عن اختيار حياة العزوبية أو اللجوء إلى الإجهاض.

 

فى المقابل، دافع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الذى يهيمن عليه المحافظون، عن القانون الجديد، وكتب عبر "تويتر" فى الأول من نوفمبر، أن للقانون هدفاً أساسياً هو "جعل مصالح الأسرة فى أولوية الخطط"، وأن دعم "الأزواج الشباب أو على أعتاب الزواج وكذلك دعم الأمهات والأمهات العاملات أو الجامعيات قد جرى تأكيده فى هذا القانون بصورة خاصة لخفض الضغوط الملقاة على عاتقهن".

 

ووفق أرقام المركز الوطنى للإحصاء العائدة إلى عام 2019، يشكل الأشخاص ما دون الـ30 من العمر ما نسبته 46.6% من إجمالى عدد السكان الذى يناهز 83 مليون نسمة.

 

وتعد القارة الأوروبية من أكثر البقاع على الأرض التى تعانى من شيخوخة مجتمعاتها، حتى أن العديد من الدول والتى لا تشجع الهجرة لها انتهجت منذ سنوات خطط حكومية لزيادة الانجاب، كان آخرها ايطاليا التى اقرت فى يوليو الماضى خطة تحفيزية لزيادة مواطنيها.

 

وفى العام الماضى، سجلت إيطاليا تراجع عدد الولادات إلى مستوى تاريخي، حيث بات يقل عن 1.2 طفل لكل امرأة، وذلك بعد أن كان هذا الرقم عند مستوى 2.5 فى سنوات السبعينيات، لتصبح البلاد حالياً ضمن الدول الأقل إنجاباً حول العالم.

 

وأفاد موقع "فرانس إنفو" الفرنسى بأن مسألة تحفيز السكان على الإنجاب باتت فى صلب نقاشات الحكومة الإيطالية منذ فترة، لتتخذ إجراء يقضى بدفع منحة مالية شهرية للأسر الراغبة فى الإنجاب.

 

وتتمثل المنحة الجديدة فى مبلغ 250 يورو تصرف بشكل شهرى للأسرة على مدى 21 عاماً، وذلك من أجل تشجيع الأسر المترددة فى إنجاب أطفال خصوصاً فى ظل فترة تتسم بالصعوبات الاقتصادية والصحية محلياً وعالمياً.

 

وأطلقت مدينة ليستجارفى الفنلندية والتى تعتبر من أصغر البلديات فى فنلندا، بإطلاق منحة جديدة تعرف بـ"منحة المولود" منذ العام 2013 بهدف التشجيع على الإنجاب.

 

حيث يحق لأى مقيم فى المدينة ينجب طفلا الحصول على 10 آلاف يورو، تدفع على مدى 10 أعوام فى إطار محاولتها لمعالجة أزمة المواليد.

 

كما سنت فنلندا عددا من القوانين التى تشجع على الإنجاب كقانون المخصصات الشهرية للأطفال والذى يصل لحوالى الـ100 يورو لكل طفل وإجازة أبوة مشتركة لمدة 9 أشهر مع دفع 70% من الراتب.

 

وكانت أستونيا من أول دول أوروبا التى تعاملت مع الأزمة حيث حققت طفرت فى المواليد وحالات الإنجاب بعد أن اعتمدت الحكومة قرارا منذ العام 2004، يعرف بـ"إجازة الأبوة" والذى وصف بـ"السخى"، والذى يوفر سنة ونصف من المستحقات المدفوعة بالكامل.

 

لتطلق بعدها الحكومة فى عام 2017 مشروع الإعانة الشهرى والذى يصل لـ70 دولار للطفل الأول والثانى، و110 دولار للطفل الثالث.

 

وفى روسيا أعدت الحكومة برنامجا يهدف إلى استعادة النمو الديموجرافى للبلاد بحلول عام 2023-2024، فبدءا من العام 2020 تم رفع الحد الأدنى من الإعانات الحكومية التى تقدمها للمولود الأول والثاني، كما يشمل القانون الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لمجموعة من القوانين التى تخفض الأعباء الضريبية على هذه الأسر ومنحها امتيازات خاصة فى القروض.

 

كما ساهمت القوانين الجديدة بتسهيل إمكانية الحصول على سكن لهذه العائلات، فبعد ولادة الطفل الثالث ستساهم الحكومة بمبلغ مالى يتم فيه تغطية قيمة القرض، فى الوقت الذى ستقوم فيه الحكومة بإعفاء شركات البناء من عدد من الضرائب المتعلقة بالقيمة المضافة والدخل.