بسبب "الشيخوخة" إيران تشجع مواطنيها على زيادة المواليد.. قانون يٌقيد الحصول على وسائل منع الحمل.. ورفع عقوبة الإجهاض للإعدام

على الرغم من دخول قانون الأسرة الجديد فى إيران حيز التنفيذ منذ ما يقرب من شهر عقب إقراره من البرلمان الإيرانى، إلا أنه لازال يثير الجدل فى الأوساط الشعبية وتحت قبة البرلمان، بسبب إجباره للأسر الإيرانية على زيادة معدلات الإنجاب لمواجهة نقص العدد السكانى متجاهلا الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها المواطنين.

وأطلقت الحكومة الإيرانية على القانون الجديد "الدولة الفتية" والذى يسعى إلى تجديد شباب السكان، وجاء إقرار القانون بعد خطابات متعددة للمرشد الأعلى لإيران على خامنئى أكد خلالها أن النمو السكانى يسهم فى تعزيز "اقتدار البلاد"، داعيا إلى أن يصل عدد السكان من 85 مليون إلى 150 مليوناً فى غضون سنوات.

ويفتح القانون الباب أمام زيادة الانجاب بعد ما يقرب من ثلاثة عقود وضعت الدولة الإيرانية فيها قيودا على تعدد الأطفال، ففى 1993 أطلقت السلطات الإيرانية برنامجاً يحض الأزواج على إنجاب ولدين فقط، ما انعكس سريعاً فى مجال تحديد النسل.

ومنذ أيام عقد البرلمان الإيرانى جلسة إحاطة بخصوص تطبيق هذا القانون والرفض الشعبى له حضرها مساعد وزير الصحة الإيرانى كمال حيدرى، والذى دافع عن تطبيق القانون باستماته، قائلا أمام المجلس :"العدو يعتمد على تراجع عدد السكان فى إيران لمحاربتها"، مستشهداً بوثائق مسربة من جهاز المخابرات البريطانى، وأضاف فى تصريحات نشرتها وكالة مهر المحلية، أن "العدو يعتمد على انخفاض عدد السكان لتدمير البلاد"، لافتاً إلى أنه "من الضرورى العمل ببصيرة عميقة وحكمة فى هذا المجال"، على حد تعبيره.

كذلك، قال إن "قضية السكان أصبحت ثقافية بالكامل، وتغيرت أذهان الناس حول إنجاب الأطفال، ويجب تعبئة المجلس الإدارى للمحافظات للتخطيط واتخاذ الإجراءات لزيادة عدد السكان".

وتعرض القانون الجديد الذى أقره البرلمان الإيرانى فى نوفمبر الماضى، بناء على توصيات خامنئى، تحت عنوان "المجتمع الفتى" لانتقادات حادة، حيث يوصى القانون بزيادة الإنجاب من خلال فرض مزيد من القيود على عمليات الإجهاض والتى وصلت عقوبتها للإعدام، وحظر التوزيع المجانى لوسائل منع الحمل، كما يوفر مزايا حكومية إضافية للأسر التى لديها عدد أكبر عدد من الأطفال، ويوكل إلى التلفزيون الرسمى إعداد برامج تحض النساء على الإنجاب وتكوين أسرة، عوضاً عن اختيار حياة العزوبية أو اللجوء إلى الإجهاض.

ولقى القانون انتقادات من أطراف عدة داخلية وخارجية، وقال خبراء حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، فى بيان سابق، إن تبعاته "ستشل حق النساء والفتيات فى الحصول على الرعاية الصحية"، وأعرب هؤلاء الخبراء عن خيبة أملهم من أن النظام الإيرانى وبدلًا من إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، يقوم بإقرار مثل هذه القوانين، والتى هى فى الأساس تمييزية من خلال خلق حالات حمل غير مقصودة.

وعلى الصعيد المحلى، قالت أفروز صفارى فرد، المسؤولة فى المنظمة الإيرانية للرعاية الاجتماعية، إن القانون قد يزيد من عدد الأطفال المصابين بتشوهات خلقية، وذلك فى حديث لوكالة "إيسنا"، كما اعتبرت الناشطة الإصلاحية آذر منصورى أن "نسب الإجهاض غير القانونى سترتفع أيضاً بسبب القيود، ما يعود بالضرر على النساء بشكل أساسى"، فى تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية.

فى المقابل، دافع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الذى يهيمن عليه المحافظون، عن القانون الجديد، وكتب عبر "تويتر" فى الأول من نوفمبر، أن للقانون هدفاً أساسياً هو "جعل مصالح الأسرة فى أولوية الخطط"، وأن دعم "الأزواج الشباب أو على أعتاب الزواج وكذلك دعم الأمهات والأمهات العاملات أو الجامعيات قد جرى تأكيده فى هذا القانون بصورة خاصة لخفض الضغوط الملقاة على عاتقهن".

ووفق أرقام المركز الوطنى للإحصاء العائدة إلى عام 2019، يشكل الأشخاص ما دون الـ30 من العمر ما نسبته 46.6% من إجمالى عدد السكان الذى يناهز 83 مليون نسمة.