إهدار مال عام فى صفقة "طنطا للكتان والزيوت".. مصطفى بكرى يتقدم باستجواب ضد وزير قطاع الأعمال العام.. ويؤكد: تسبب فى خسارة 459 مليون جنيه

تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، باستجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن إهدار المال العام فى صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.

 

وقال "بكرى" فى الاستجواب الذى تقدم به أمس الأربعاء، إن شركة طنطا للكتان والزيوت هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بقانون رقم 203 لسنة 1991. ووفقا لبرنامج الخصخصة تم بيع أسهم الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه، وتم إبرام عقد بيع الأسهم بتاريخ 9/2/2005 إلى مستثمر استراتيجى، وقد تم البيع على أساس المركز المالى للشركة فى 30 يونيو 2004، حيث شمل الأراضى والمبانى والإنشاءات والآلات والمعدات والسيارات ووسائل النقل والمخزون بكافة أنواعه، حيث وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة بتاريخ 24/5/2005 على انتقال الشركة من أحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى القانون رقم 159 لسنة 1081 واختيار مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام الأساسى.

 

وأشار إلى أنه فى تاريخ 28/9/2013 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى- دائرة منازعات الاستثمار بتاريخ 21/9/2011 والقاضى باسترداد الدولة لجميع أصول شركة طنطا للكتان والزيوت وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى، وحتى تاريخ إعداد الميزانية فى 10/11/2016 لم يتم انتقال ملكية الأسهم من المستثمر إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

 

وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1291 لسنة 2013، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وإعادة الشركة إلى قطاع الأعمال العام مع التزام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر، وترتيبا على ذلك آلت إدارة الشركة إلى الطرف الأول وطلب الطرف الثانى تعليق نقل ملكية الأسهم على سداد القيمة العادلة للشركة شاملة الأصول والأراضى الخاصة بها.

 

وتابع: "بعد عرض النزاع على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قررت اللجنة الاستمرار فى إجراءات التفاوض مع المستثمر وفقا للأسس التى تم بيع الشركة بموجبها مع تقديرها بالقيمة الحالية".

 

وكشف عن أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قامت بعقد عدة اجتماعات مع ممثلى الأطراف، كما قامت بتشكيل لجنة مالية مشكلة من خبراء حسابيين لاحتساب مستحقات الطرف الثانى لدى الطرف الأول، وقد أمكن التوصل إلى تسوية رضائية ودية شاملة لجميع جوانب النزاع.

 

وتابع: وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على هذه الاتفاقية بتاريخ 13/7/2021 وتم اعتماد الموافقة من مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 14/7/2021 على النحو التالي:

 

الموافقة على مشروع اتفاق تسوية بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة عبد الإله محمد صالح كعكى وشركة النوبارية لإنتاج البذور وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية بسداد مبلغ قدره 349,346,199 جنيه يضاف إليه مبلغ 101,423,090 جنيه المستحق كضريبة على الدخل تقوم بسداده وزارة المالية بدلا من الطرف الثانى على أن يتحمل الطرف الثانى ضريبة الدمغة على المبلغ المنصرف له. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتوقيع على اتفاقية التسوية. التزام الطرف الثانى بالتنازل عن الحق فى إقامة أى دعاوى عن ذات موضوع النزاع مستقبلا. إخطار كافة جهات الدولة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية كل فيما يخصه.

 

ثانيا: أن تقوم الخزانة العامة للدولة بسداد المبالغ محل عقد التسوية، على أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتسوية هذه المبالغ مع الخزانة العامة للدولة فيما بعد.

 

وبناء على ذلك اتفق الأطراف على تسوية النزاع بالكامل وبشكل نهائى، بنقل كامل الحصة المملوكة للطرف الثانى من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت إلى الطرف الأول وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.

 

وأشار "بكرى" فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاستجواب أنه فى ضوء ذلك تم الاتفاق فى العقد الموقع بين الطرفين على:

 

تسدد الخزانة العامة إجمالى مبلغ التسوية وقدره أربعمائة وخمسون مليون وسبعمائة وتسع وستون ألف ومائتى وتسع وثمانون جنيها مصريا.يلتزم الطرف الأول فى موعد غايته 31 يوليو 2021 بسداد صافى مبلغ قدره ثلثمائة وتسع وأربعون مليونا وثلثمائة وستة وأربعون ألف ومائة وتسع وتسعون جنيها مصريا إلى الطرف الثانى يتمثل فى :قيمة الأرض بمبلغ 227,862,288 جنيه وفقا للتقييم فى نوفمبر 2019 مضافا إليه مقابل عائد الاستثمار والمقدر بواقع 5% من تاريخ التقييم 18,988,524 جنيه.مبلغ  101,423,090المستحق لمصلحة الضرائب كضريبة على الدخل يسدد بمعرفة وزارة المالية، على أن يلتزم الطرف الثانى بسداد المستحق لمصلحة الضرائب المصرية كضريبة دمغة على صافى مبلغ التسوية المنصرف له بعد خصم ضريبة الدخل.

 

كما تم النص على التنازل من قِبل كافة الأطراف بصفة نهائية عن كافة الطعون والدعاوى والمنازعات القائمة بشأن الحقوق محل هذا النزاع أو إقامة أى طعون أو دعاو مستقبلية عن ذات موضوع هذه الاتفاقية تحت أى مسمى ، ولا شك أن هذه التسوية جاءت لصالح المستثمر الاستراتيجى وعلى حساب الدولة المصرية والخزانة العامة، على حد قوله.

 

وفسر "بكرى" ذلك فى عدة أسباب منها تخلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن التقييم الذى تضمنه تقرير المستشار المالى( شركة إيجى ترند للاستشارات المالية( والتى هى من الشركات المعتمدة من البنك المركزى المصري، حيث تولت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تكليفه بتلك المهمة لتقدير القيمة العادلة لسهم شركة طنطا للكتان والزيوت بعد أن رس العطاء عليه دون عن الشركات الأخرى وعددها سبع شركات.

 

وقدر القيمة العادلة للشركة بقيمة  136,062,275جنيه لتبلغ القيمة العادلة للسهم حوالى 23 جنيهًا، أما عن المستثمر الاستراتيجى )عبدالإله محمد كعكي( فقد اختار بدوره شركة الأهلى للتسويق العقارى والاستشارات لإجراء تقييم لأراضى الشركة،  حيث قامت الشركة المكلفة من المستثمر الاستراتيجى )شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»( بإجراء دراسة تحليلية لتقييم الأراضى ملك شركة طنطا للكتان والزيوت الكائنة بناحية ميت حبيش البحرية - مركز طنطا - محافظة الغربية - حيث قامت الشركة بتحديد قيمة المتر بأراضى الشركة الواقعة داخل أسوار الشركة كاملة المرافق بـ950 جنيه، أما الأراضى خارج أسوار الشركة فقد تم تقييم سعر المتر بـ855 جنيهًا، وعلى هذا الأساس تم احتساب قيمة الأراضى داخل أسوار الشركة) 40 فدان - 23 قيراط - سهم واحد(بما يعادل  172032متر مربع* 950 /1 متر= 163,430,400 مائة وثلاثة وستون مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وربعمائة جنيه أما الأراضى خارج أسوار الشركة) 33فدان - 4قيراط - 5 أسهم( بما يعادل حوالى139336متر مربع * 855/1متر=119,132,280جنيه مصري حوالى) مائة وتسعة عشر مليونًا ومائة واثنان وثلاثون ألف ومائتان وثمانون جنيهًا ( إجمالى القيمة التقديرية  282,562,00جنيه مصري مائتان واثنان وثمانون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألف جنيه.

 

وفى 17/1/2021 أرسلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، أكدت فيه الشركة القابضة موافقتها على أن يتم سعر المتر بواقع 693 جنيه طبقًا للسعر الرسمى المعلن من وزارة الإسكان لأقرب مدينة صناعية وهى مدينة السادات فى 30/5/2020، كما هو وارد بتقييم المستثمر.

 

الموافقة على رأى ممثلى المستثمر باحتساب نسبة التميز 10% بالنسبة للأراضى داخل الأسوار لتكون قيمتها:

 

759 جنيها 172032,29متر مربع= 130,572,508 جنيه

-      أما بالنسبة للأراضى خارج الأسوار يتم احتساب سعر المتر بواقع 693 جنيها للمتر، لتكون قيمتها كالآتي:

690 جينها 141050 مترا مربعا =97,324,500 جنيه

 

بالإضافة لقيمة باقى أصول الشركة طبقًا للتقييمات المعتمدة ليصبح إجمالى قيمة الأصول شاملة قيمة الأرض مبلغًا وقدره: 295,190,500 جنيه

 

) وقد تضمن الخطاب أنه من ضمن أسس البيع فى عام 2004  كان هناك بند ينص على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين والإبقاء عليهم ولكن المستثمر قام بعد شراء الشركة بإجراء الفصل التعسفى لبعض العاملين، مما دفعهم لرفع قضايا عليه وانتهت بإصدار حكم بحبس المستثمر، مما أرغمه على اللجوء بالتفاوض مع هؤلاء العاملين، وتم الاتفاق معهم على دفع مكافأة معاش مبكر مقابل التنازل عن القضية لإسقاط حكم الحبس عليه، وكان إجمالى ما تم تخصيصه لدفعات المعاش المبكر هو أربعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه،  حيث تم الاتفاق على إهلاك المبلغ على خمس سنوات وتبقى منه بميزانية الشركة وقت التخارج فى 2/11/2003 مبلغ )ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه.(

 

وتابع بكرى الغريب فى الأمر أن الشركة القابضة للكيماويات ضمنت خطابها المرسل إلى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات فى 19/1/2021 أنه ليس لديها مانع من تحمل المبالغ المسددة للعاملين كدفعات للمعاش المبكر وقدرها ) أربعة وعشرون مليون جنيه وخمسمائة ألف جنيه(، وهذا يمثل إهدارًا للمال العام ومجاملة للمستثمر.

 

واستكمل:" أما عن المستحقات الضريبية المستحقة على المستثمر إبان فترة حيازته للشركة والبالغة من عام 2005 لعام 2014 حوالى 54 مليون جنيه، فقد تم الاتفاق عن طريق الشركة القابضة مع مصلحة الضرائب لتخفيض المبلغ المستحق عليه ليصبح 21 مليون جنيه، أى تم توفير مبلغ وقدره 22 مليون جنيه لصالح المستثمر دون مبرر قانونى، وتم تسليم المستثمر ما يفيد ذلك.

 

وأضاف قائلا:" والغريب أيضا أن الشركة القابضة أبلغت مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات أنه ليس لديها مانع من تحمل جزء من مبلغ الضريبة المستحق على المستثمر بحد أقصى 50% من الإجمالي، والغريب فى الأمر أيضا أن مجلس الوزراء قرر فى جلسة ١٤/٧/٢٠٢١ الموافقة على مشروع اتفاق التسوية بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة السيد عبد الإله محمد صالح كعكى وشركة النوبارية «نوباسيد» وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية التى يمتلكهما نجلى المستثمر،  وذلك بسداد مبلغ قيمته 349,346,199جنيه مصرى يضاف إليه مبلغ قيمته 101,423,090جنيه المستحق كضريبة على الدخل يتم سداده من خلال وزارة المالية بدلًا من أن يتحمل المستثمر "الطرف الثانى" ضريبة الدمغة على المبلغ المنصرف له.