"النواب" يتصدى للتعدى على "الجيش الأبيض"..تشريعات لتحسين الخدمة والعقاب للمخطئين.. وحاتم: العقوبة ستشمل الاعتداء على كافة الأطقم الطبية

الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية بالمستشفيات أصبحت من الظواهر السيئة التى تكررت كثيرا خلال الفترة الماضية، ما دفع مجلس النواب لمناقشة تلك الظاهرة لوضع عقوبة رادعة ضد أى شخص يعتدى على الجيش الأبيض وحفظ كرامتهم.

 

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التصدى للاعتداء على الأطباء يجب أن يكون بعده قوانين وتشريعات تساعد على تطوير وتحسين المنظومة الصحية بأكملها بما يضمن حسن الخدمة المقدمة وهو ما يحدث بمنظور التأمين الصحى الشامل بجانب تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية ككل وليس الأطباء فقط.

 

وأوضح رئيس لجنه الشئون الصحية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن هناك العديد من مشروعات القوانين التى يتم مناقشتها بالمجلس الأن فى هذا الأمر أهمها المجلس الصحى المصرى لتدريب الفريق الصحى على مستوى جيد لضمان التنمية المهنية المستدامة والتدريب حتى يكون الفريق الصحى لديه المهارة الكافية.

 

هذا بالإضافة إلى قانون المسئولية الطبية بالتوازى مع قانون عقوبة الاعتداء على الأطباء حتى يكون هناك قانون يفرض المسئولية الطبية ويحاسب عليها.

 

وأوضح أنه يجب أن تتوافر حماية للفريق الطبى ككل وليس فقط الأطباء خاصة مع زيادة الاعتداء على الأطباء فى الفترة الاخيرة، قائلا: "ظاهرة العنف زائدة فى المجتمع كله فهذه ظاهرة غير صحية ولكن هى موجودة والتغليظ وحده لا يكفى ولكن لازم منظومه متكاملة لتقديم الخدمة الصحية بمستوى جيد وهذه وظيفة التأمين الصحى الشامل".

 

وقال الدكتور أشرف حاتم، أن عبارة المنشآت الصحية هو الأشمل من المنشآت الطبية، مضيفا: "منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الاعتداء على المنشآت الصحية، كما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية، يجب علينا أيضا إصدار تشريع لحماية المنشآت الصحية".

 

من جانب أخر ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.

 

وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث فى معهد القلب منذ شهور حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

 

وقال النائب أيمن أبو العلا: "فى سوهاج تعرض طبيب لكسر فى الذراع تسببت له فى إجازة طويلة عن العمل، وتلفيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات، يكفى أن هناك نحو 27 حالة تعدٍ فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضى".

 

وشدد النائب أيمن أبو العلا أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين فى الحقل الطبى، ويشمل التعديل تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل فى المجال الطبى، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له فائدة فى الحد من هجرة الأطباء للخارج.

 

كما يتضمن التعديل المادة 242 من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام، وأشار الى ان الطبيب وضعه حساس فى العمل.

 

وأوضح أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية أو أى من العاملين فيها".

 

وقال: "العقوبة بالحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

 

وأردف: "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التى تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

وأيد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لمواجهة التعديات على المنشآت الصحية.