"تضامن النواب" تناقش مشروعين لدعم ذوى الإعاقة.. القصبى: مصر أصبحت دولة حقوقية فى عهد السيسى.. وحضور الحكومة الثلاثاء

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبى  مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من  النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

فى بداية الاجتماع أكد النائب عبد الهادى القصبى، أن هناك اهتمام بهذه القضية خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أنه يتداول اسم ذوى الاحتياجات فى مواد الدستور وبالتحديد فى 8 مواد تأكيدا من الدولة المصرية على الاهتمام بهذه الفئة.

 

وأشار إلى أن مصر أصبحت دولة حقوقية، قائلا: "كنا نواجه اتهامات لكن الآن الأوضاع تغيرت تمام وصبحت مصر دولة حقوقية، وأصبح لدينا حقوق المسنين وحقوق وذوى الإعاقة وحقوق المرأة، كما أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

 

وبدوره استعرض النائب أشرف رشاد تعديلات المقترحة، مشيرا إلى أن أول تعديل شمل اسم القانون بدلا من قانون صندوق دعم أشخاص ذوى الإعاقة إلى (قادرون باختلاف)، لافتا إلى أنه يمكن إطلاق أسماء مختلفة أيضا "تحيا مصر" وغيرها من الأسماء.

 

وأوضح مقدم مشروع القانون النائب أشرف رشاد، أن تنفيذ تلك الاستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتيه تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التى تعزز قدراته على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة فى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى عبرت عنها الاستراتيجية، مضيفا: "من أجل ذلك تم إعداد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، حيث تم تعديل مسمی قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون (صندوق قادرون باختلاف) تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى لاقت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين، كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته وهو الأمر الذى ينعكس بشكل ايجابى على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى".

 

وتضمن مشروع القانون توسيع فى اختصاصات الصندوق الضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى ممكن للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونص مشروع قادرون باختلاف فى مادته "1" على أن يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

 

ونص أيضا على أن يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفى أى قانون آخر، كما نص على ان يستبدل بنصى المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف النصان الآتیان: مادة 2: ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة اختصاصات ومهام جديدة لصندوق قادرون باختلاف وذلك بإضافة بنود جديدة بأرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) إلى المادة (11)، نصوصها الآتية:

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.

8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.

9-إ نشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات النظام الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.

10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى.

11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

كما تضمن مشروع القانون إضافة بند جديد برقم (6) إلى المادة (14) الخاصة بموارد الصندوق ويشمل البند 6 أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتضمن مشروع القانون اضافة مادة جديدة برقم (3 مکررا) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصها الآتى: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على 14 عضوا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

 

 كما استعرضت النائبة دعاء عريبى التعديلات التى تقدمت بها، مشيرة إلى أنها اقترحت أن يكون المقر الرئيسى لصندوق ذوى الإعاقة فى العاصمة الإدارية وأن يكون اجتماع المجلس مرة واحدة كل شهر حتى يكون مجلس الأمناء على أكمل وجه، موضحا أنه فى القانون الحالى الاجتماع كل شهرين.

 

واقترحت إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوى الإعاقة وإنشاء مراكز للموهوبين منهم فى المحافظات والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم.

 

فيما أعلن النائب عبد الهادى القصبى، أنه سيتم مناقشة التعديلات المتقرحة باستفاضة يوم الثلاثاء بحضور ممثلى الحكومة حتى تكون رؤية متكاملة واتخاذ اللازم إزاء التعديلات.