السبت، 18 مايو 2024 03:49 م

خناقة تحت القبة بسبب مغنيين المهرجانات.. درية شرف الدين: الفن بقى سداح مداح.. وإيهاب الطماوى يعترض: هدفنا التشريع وليس إطلاق الأحكام

خناقة تحت القبة بسبب مغنيين المهرجانات.. درية شرف الدين: الفن بقى سداح مداح.. وإيهاب الطماوى يعترض: هدفنا التشريع وليس إطلاق الأحكام مجلس النواب
الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:46 م
كتب: نور على - كامل كامل

نشبت مشادة كلامية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بين النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، والنائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام، بعد تصريحاتها، ودفاعها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

 

درية شرف الدين تدافع عن قانون "المهن التمثيلية"

 

ودافعت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن مشروع القانون، وقالت :"الأصل فى الفن هو حرية الإبداع والتعبير، ولكن عندما نصل إلى مستوى من الابتذال والإسفاف لابد من وقفة".

 

وتابعت رئيس لجنة الثقافة والإعلام، قائلة: "جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى تراسته لفترة شبه معطل، يوجد مكتب بالقاهرة وشبه مكتب بالإسكندرية، وباقى محافظات مصر لا يوجد بها مكتب للجهاز"، لافتة إلى أن المسألة أصبحت "سدح مداح" والرقباء الموجودين بالجهاز الذين لديهم صفة الضبطية القضائية غير مؤهلين، ولذلك فكرنا وقلنا أعضاء النقابات أفضل فى منحهم الضبطية القضائية من خلال موافقة وزير العدل.

 

واستكملت: أجهزة الرقابة على المصنفات ليست موجودة فى كل الدول، حيث يوجد بديل لها وهو التجمعات الأهلية التى تراقب وتقول لا، وأننا وصلنا إلى مرحلة تراجع فى العمل الفنى والإنتاج الفني، حيث يسافروا إلى الخارج ممثلين للفن المصرى، مشيرة إلى أن هذه التعديلات قد تكون فترة مؤقتة فى تاريخنا.. لكن الظواهر الفنية تحتاج إلى وقفة.

 

الطماوي ينتقد درية شرف الدين

 

فيما انتقد النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، كلمة النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام، مشيرًا إلى أن كلمتها لتبرير مشروع القانون لم تكن فى محلها، مؤكدا أن جهات الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه.

 

وأضاف "الطماوي" فى كلمة طلب إلقائها خلال الجلسة العام برئاسة المستشار حنفى الجبالى ردا على كلمة درية شرف الدين، نحن فى مجلس النواب جهة تشريعية ولسنا من أجل إطلاق الحكام على الآخرين دون التأكيد منها".

 

وتابع: "المشكلة أن هناك أشخاص يعملون ضد أشخاص آخرين لكن نحن علينا العمل من خلال أية الصالح العام وليس لتحيق أغراض أشخاص"، مؤكدا أن فكرة الضبطية القضائية التى كانت مطروحة بمشروع قانون تعديلات النقابات الفنية لن تحل المشكلات، وتابع: "نحن معنيون بالذوق العام لمصر علينا القيام بذلك".

 

كما رد "الطماوي" على انتقاد النائبة درية شرف الدين بشأن بعض الدول العربية التى تستضيف فنانين المهرجانات، قائلا: "أكد أن الدول الشقيقة مازالت دول شقيقة ومن حقها تنظم لجيل جديد، ونحن ليس من حقنا التدخل فى الذوق العام"، مشيرا إلى أن استضافة الدول العربية لفنانين المهرجانات ليس فيه أى إضرار بجيل عبد الوهاب أو أم كلثوم أو يسعى للنيل من تاريخ مصر الثقافي.

 

وتابع: "هذه الدول تحيى حفلات للعظماء من أهل الفن الجميل لمصر عن من طريق البلوجراف"، مضيفا: "علينا أن نوعى أنفسنا على رقى الفن والعودة إلى التواجد الأسرى وليس بالتهديد والتجريم ومحاربة الفكر، فمحاربة الفكر بالفكر، علينا العمل من أجل النهوض بالذوق العام بأفكار تناسب الجمهورية الجديدة".

 

ورفض مجلس النواب، عقب انتهاء كلمة درية شرف الدين، مشروع القانون بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات من النواب على ما جاء بمشروع القانون من منح النقابات الفنية صفة الضبطية القضائية.

 

يذكر أن مشروع القانون تضمن إضافة مادة برقم 5 مكررا "1" تنص على أن ينشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنة نظير مبلغ خمسمائة جنيه.

 

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتهما والغلق الإدارى وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلا عن ذلك غلق المنشأة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

وأعطت التعديلات لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة أصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون حيث تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم 70 مكرا تنص على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.


الأكثر قراءة



print