الألعاب الإلكترونية "القاتلة" فى مرمى نيران "النواب".. ومساعٍ لوضع تشريع جديد للحد من خطورتها.. ونائب: يتم إهدار الملايين لقتل أطفالنا

أصبحت الألعاب الإلكترونية واحدة من أكثر السلع انتشارا حول العالم، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى مليارات الدولارات، وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق استخداما واستهلاكا للألعاب الإلكترونية، ومع انتشار تلك الألعاب ظهر البعض منها يؤثر على نفسية الأطفال ويتسبب فى إصابتهم بأمراض نفسية خطيرة قد تؤدى إلى الانتحار، وأخرى تزيد من عدوانية الأطفال، ولا يهتم منتجو تلك الألعاب إلا بتحقيق الأرباح فقط دون النظر فيما تؤثر على المجتمع.

وخلال العقد الأخير تسببت بعض الألعاب، وكان أشهرها "الحوت الأزرق" فى انتحار عدد من الأطفال بسبب استكمال مراحل اللعبة، ومازالت هذه الألعاب تدخل وتبث دون رقيب أو متابع، ولذلك كان لمجلس النواب خطوة إيجابية فى هذا الشأن ومحاولة إيجاد أو وضع تشريع مناسب يساهم فى الحد من تلك الألعاب، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للسيطرة على تلك الألعاب للحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا.

ومن ناحيته أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الدراسات صدرت حديثا والتى تؤكد خطورة ألعاب الفيديو على الأطفال منها على سبيل المثال دراسة إسبانية حديثة، تحدثت عن خطورة ألعاب الفيديو على الأطفال، وأن ممارستها لأكثر من 9 ساعات أسبوعيًا تشكل خطرًا عليهم، حيث شملت الدراسة 2442 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 17 و11 عامًا، وكشفت الدراسة وجود علاقة بين النمط السلوكى العنيف لبعض الأطفال وبين ممارستهم لهذه الألعاب.

وأضاف أنه وفقا للدراسة فإنه ينبغى ألا تزيد على ساعة أو اثنتين فقط أسبوعيًا، حتى لا تؤثر على المهارات الحركية والقدرات الإدراكية للأطفال.

وتابع: "تعرف منطقة الشرق الأوسط بأنها السوق الأوسع على الإطلاق فى ألعاب الفيديو، نتيجة لتطور قدرات السكان للتماشى مع هذه الطفرة التكنولوجية، ومع تزايد مجتمع اللاعبين النشطين وانتشار الإنترنت المتزايد، توقعت شركة "YouGov" المختصة فى بيانات الرأى العام أنه من المرجح أن تشهد صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طفرة فى المستقبل".

ولفت محسب إلى أن الشركة قدمت بحثا بعنوان "الألعاب والرياضات الإلكترونية: الجيل القادم"، يوفر تحليلاً لمشهد ألعاب الفيديو والرياضات العالمية عبر 24 سوقاً، حيث أظهرت الدراسة أن دول جنوب شرق آسيا تتمتع بأعلى نسبة من اللاعبين، حيث تتصدر تايلاند بنسبة 82% من السكّان الذين يلعبون ألعاب الفيديو، ومن ثم الفلبين بنسبة 80% من السكّان اللاعبين.

أمّا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتتمتع مصر بأعلى نسبة من هواة ألعاب الفيديو بنسبة 68% من السكّان اللعابين، تليها الإمارات بنسبة 65% ومن ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 61%.

وفى آخر بحث رسمى صادر فى عام 2017، تعد ألعاب الموبايل القطاع الأكبر، حيث تحقق إيرادات 59.2 مليار دولار سنويًا، تليها ألعاب الكمبيوتر الشخصى بـ 33 مليار دولار، يليها قطاع أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو أو سوق "الهارد وير" بسوق تبلغ 8.3 مليار دولار، وعلى مستوى أفريقيا، تأتى مصر فى صدارة الدول الأكثر تحقيقًا للربح من ألعاب الفيديو حيث حقق السوق المصرى إيرادات بلغت 202 مليون دولار فى 2017 وفقًا لتقرير Newzoo.

ولفت محسب، إلى أن مصر تستورد سنويا ألعاب للفيديو بملايين الدولارات دون رقيب على ماهية هذه الألعاب أو مدى تأثيرها على الأطفال، لافتا إلى أن هناك دول أجرت أبحاث ودراسات عديدة تحذر من خطورة هذه الألعاب التى تؤدى بالأطفال إلى الانتحار والموت فى بعض الأوقات.

ومن جانبه قال النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت عدة اقتراحات فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة وأمن الأطفال، مشيرا إلى أن هناك اقتراح بوضع تشريع يحجم عملية انتشار تلك الألعاب، وذلك بمشاركة الجهات ذات الصلة بها.

وأوضح نشأت، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه وفقا للظروف الحالية فإنه يمكن تحجيم استيراد بعض الألعاب التى يتبين أنها قد تؤثر على سلامة الأطفال ووضع أكود محددة لاستيراد تلك الألعاب، مضيفا: "بينما الألعاب التى تباع على الإنترنت فهى صعبة المراقبة ولكن يمكن أن يتم الإبلاغ عن تلك الألعاب ووضع تحذيرات عن مدى أضرارها وذلك حتى يبتعد عنها أطفالنا".