محاولات "إنعاش" الانتخابات الليبية..شبح التأجيل يهدد أول انتخابات تعددية فى البلاد..البرلمان يؤكد صعوبة إجراؤها..والمليشيات تخطط لإفشالها

أقل من أسبوع يفصل الليبيين عن موعد أول انتخابات متعددة تُجرى فى البلاد والمقرر لها 24 ديسمبر، ورغم بدء العد التنازلى لهذا الاستحقاق الرئاسى والنيابى والذى اشتاق له أغلب الليبيين إلا أن الصعوبات طوقت العملية الانتخابية وجعلت منها عملية مستحيلة، على الرغم من محاولات كافة الأطراف الدولية والاقليمية لإنقاذها فى هذا الوقت الحرج.

ويظهر المشهد فى ليبيا متعدد المواقف حيث هناك فريق يسعى بكل عزم لعرقلة الانتخابات وهو الدور الذى تقوم به المليشيات المسلحة على الأرض مدعومه من تيار الاخوان، وهو ما ظهر جليا من خلال محاصرة المليشيات لبعض المقار الحكومية وعمليات تخريب هنا وهناك، وفى المقابل يعمل البرلمان الليبى مع مفوضية الانتخابات لتقييم الموقف ودراسة الصعوبات والتوصل إلى نتيجة تصب فى صالح البلاد.

وفى تلك الساعات الحاسمة قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري يواجه صعوبات، غير أنه أكد أن مجلس النواب سيناقش قريبًا تقريرًا عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأدت إلى هذا الوضع.

وقال بليحق وفقا لموقع ليبيا الآن :"ليس بالإمكان إجراء الانتخابات خلال ثمانية أيام فكيف ستُعلن القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، ومتى سيُفتح الباب أمام الدعاية الانتخابية؟، ووفق الواقع الجديد لن يكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر"، وأضاف :"ننتظر الاطلاع على تقرير المفوضية لتحديد الوضع الحالي للانتخابات".

ودعا المتحدث باسم مجلس النواب مفوضية الانتخابات إلى "إطلاع الشعب الليبي بشكل واضح وصريح على العراقيل والصعوبات التي واجهتها مع تقديم الحلول الممكنة وفقًا للوضع الجديد وتحديد موعدًا جديدًا للاستحقاق".

وأضاف أنه لم تصلهم دعوة أو تعليمات من رئاسة البرلمان بشأن الجلسة المنتظر عقدها، مشيرا إلى انتهاء اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، حول الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريق العملية الانتخابية، وسلمت تقريرها للبرلمان.

وأشار إلى أن المفوضية هي المعنية بالدرجة الأولى بالانتخابات، وأن اللجنة ناقشت معها مسألة خرق رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة للقوانين بترشحه للانتخابات رغم تعهده في اتفاق رسمي بعدم الترشح، لخطورة ذلك على تكافؤ الفرص واستغلال سلطات الدولة في الحملة الانتخابية.

ولفت إلى أن المفوضية إذا اضطرت لتأجيل الانتخابات عليها أن توضح للشعب الليبي العراقيل والصعوبات الفنية التي دعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، وتحديد موعد آخر، منوها بأن القرار سيتخذ من البرلمان بناء على الوضع الذي تواجهه المفوضية، وأن البرلمان أوفى بما عليه من التزامات بإصدار القوانين اللازمة.

وفى المقابل تحاول دول الجوار ومعها المجتمع الدولى الدفع قدما نحو اجراء الانتخابات واستقرار الأوضاع فى ليبيا، حيث طالب وزير الخارجية سامح شكرى بالالتزام بموعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات الليبية، وأشار إلى أن هناك "إصرارا من المجتمع الدولي على عقد الانتخابات وأن تكون معبرة بشكل حقيقي عن الشعب الليبي".

وقال "نحن نتابع إجراءات اللجنة العليا للانتخابات، ولكن هذا لن يغير موقف مصر المطالب بضرورة احترام الموعد الذي حدده منتدى الحوار الوطني الليبي" بشأن الانتخابات.

جاء ذلك عقب مباحثات لشكرى مع نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان والذى أكد على توافق بلاده مع موقف مصر بشأن ليبيا، وأكدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا لإعفاء الشعب الليبي من التأثيرات السبلية (لوجود هذه القوات)".

وعلى جانب آخر عقدت ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية لدى ليبيا والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة اجتماعات مع القيادات الليبية في سرت في محاولة لدفع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما عقدت لقاء بمجموعة من شيوخ القبائل والأعيان من مختلف النسيج الاجتماعي لمدينة سرت و أعضاء المجلس البلدي وممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء وأكاديميين.

ونقلت وليامز عن المجتمعين معها أملهم في مستقبل أفضل مصرّين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تضع حدًا لحالة عدم اليقين والمرحلة الانتقالية الممتدة منذ سنوات.

وكذلك جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا والسفير نورلاند ريتشارد في لقاء مع عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، دعم الولايات المتحدة للاقتراع وثقتها في قدرة المفوضية على الوصول إلى نتائج انتخابات حرة ونزيهة.