مخالفات بحساب ختامى موازنة 21/20.. 402.7 مليار جنيه مستحقات متأخرة للحكومة.. "النواب": سجلنا تجاوز لبعض الهيئات الاقتصادية يستوجب المسائلة

تعكف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مناقشة الحسابات الختامية لموازنة العام المالى 2020/2021، والذى من المتوقع أن يكون مليئا بالأرقام التى تعكس خطوات مصر فى الإصلاح والتنمية الاقتصادية، ورغم أن مناقشات اللجنة لازالت مستمرة إلا أن المؤشرات إيجابية إلى حد كبير وفقا لتصريحات أعضاء اللجنة.

 

وفى هذا السياق يقول النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الأرقام الواردة بالحساب الختامى فى مجملها جيدة، والحساب الختامى لموازنة العام المالى 2020/2021 شهد ارتفاعا فى الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3%، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1%.

 

ويؤكد "سالم" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هذا الإنفاق ساهم فى تعزيز الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 3.2%، وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5%..

 

وأشار إلى أن الحساب الختامى أظهر أيضا قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد حيث تم سداد نحو 1.1 تريليون جنيه فوائد وأقساط قروض، وتم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام، ما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى.

 

وتابع قائلا: "الحساب الختامى للدولة خط سيرها الاقتصادى والمالى ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد فى الموارنة العامة للدولة".

 

وكشف أن اللجنة رصدت العديد من الملاحظات منها التزايد المستمر فى الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة بعد أخرى وقد بلغت هذه المتأخرات فى 30 يونيو 2021 نحو 402.7 مليار جنيه، الأمر الذى يتعين معه قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل وتسوية هذه المتأخرات، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على الاستخدامات دون استخدام لهذه التعديلات بنحو 39 مليار جنيه، الأمر الذى يؤدى إلى تضخم الاعتمادات دون مبرر وتغير نسب التنفيذ وإظهارها على غير حقيقتها.

 

واستطرد:" تجاوزت بعض الهيئات الاقتصادية الاعتمادات المدرجة بموازنتها دون الرجوع لمجلس النواب أثناء السنة المالية وهذا الأمر يعد مخالفة مالية تستوجب المسائلة، حيث أنه لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنات قبل الرجوع إلى مجلس النواب والحصول على الموافقات اللازمة قبل حدوث التجاوز، والذى بلغ نحو 889 مليون جنيه فى 30 يونيو 2021".

 

من جانبه يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحسابات الختامية أظهرت إصرار بعض الهيئات على عدم إظهار أرباحها بشكل حقيقة، مؤكدا أن هناك بعض الملاحظات المتكررة من جانب اللجنة رغم أن الحكومة تحاول تلافى هذه الملاحظات وتجنبها.

 

وأضاف أن الحكومة التزمت بصرف حافز الجودة للمعلمين من أول يوليو، على عكس السنوات السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت أيضا بصرف حافز الفترة المسائية لموظفى الشهر العقارى للفترة المسائية.

 

وتابع: "رغم التأثيرات السلبية لبطء الإصلاح الإدارى إلا أننى أتوقع التخلص التام من النظام البيروقراطى المعتاد بمجرد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، مؤكدا أن اللجنة ستصيغ ملاحظاتها النهائية وتوصياتها بعد الانتهاء تماما من مناقشة الحساب الختامي، ولفت إلى أن اللجنة ستناقش خلال الأسبوع القادم الحساب الختامى لوزارة الصحة.

 

بدوره يقول النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحساب الختامى للدولة 30 يونيو 2021 يؤكد أن هذا العالم المالى مختلف تمام عن أى عام آخر، مشيرا إلى أن تأثيرات جائحة كورونا ألقت بظلالها على العام المالى الحالى، حيث أجبرت أغلب إجراء تعديلات على بعض البنود.

 

ويضيف إمام فى تصريح لـ "برلماني"، أن اللجنة وضعت فى اعتبارها تأثيرات كورونا على الحسابات الختامية، مشيرا إلى أن أرقام بعض الهيئات لم تكن منطقية وهو ما رصدته اللجنة فى ملاحظاتها التى من المقرر إرسالها للحكومة لدراساتها والأخذ بها لاحقا.

 

ويشير إلى أن لجنة الخطة والموازنة شكلت لجنة لمتابعة التوصيات مع الحكومة، والتأكد من تفعيلها، خاصة ما يتعلق بالهيكلة والإصلاح الإدارى، مؤكدا أن هذا الملف متعسر، ومسألة إصلاحه تسير ببطء شديد، مطالبا الحكومة بالإسراع فى تحريك هذا الملف حتى ينعكس على الجانب المالى والاقتصادى، قائلا:"الإصلاح الاقتصادى لن ينصلح إلا بإصلاح إدارى حقيقى وشامل".