انتفاضة ضد بيزنس الولادة القيصرية.. طلبات إحاطة بعد احتلال مصر المركز الأول عالميا.. نواب: تجاوزنا الـ15% المقررة من الصحة العالمية

"بيزنس الولادة القيصيرية" من أخطر الملفات على مائدة مجلس النواب، وذلك بعد تقدم أعضاء المجلس، بطلبات إحاطة ضد وزارة الصحة حول زيادة عمليات الولادة القيصرية فى مصر، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا بنسبة 63% من عمليات الولادة القيصرية، بحسب دراسات عالمية، مما يستدعى فتح هذا الملف لتحديد العوامل التى أسفرت لتفشى تلك الظاهرة.

وأكدت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى عمليات الولادة القيصرية، موضحا أن منظمة الصحة العالمية حذرت بألاّ تتجاوز نسبتها فى أى مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.

وحملت الأزمة على عاتق وزارة الصحة التى لم تنجح فى إحكام السيطرة على حجم العمليات القيصرية داخل المستشفيات، مما يجعل النساء من ذوات «الحمل الحرج»، فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، الأمر الذى يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح خيالية، على الرغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية، بجانب المضاعفات التى تلحق بالأم أثناء عملية الوضع، مما يستدعى استئصال الرحم، أو ينتج عنه إصابات للمثانة، والأمعاء.

من جانبها قالت الدكتورة شيرين عبد العزيز، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف الولادة القيصرية من أهم الملفات التى تؤثر على صحة المرأة المصرية، مؤكدة أن القضية لها عدة عوامل ولم تقتصر فقط على "بيزنس" بعض الأطباء، لكن تقع على المرأة مسئولية كبيرة، مضيفة: "الستات بتستهل ومش عاوزة تتعب فى الولادة"، بجانب وقوع بعضهن فريسة لجشع بعض الأطباء.

وأشارت عضو لجنة الصحة، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة حول التصدى لهذه الظاهرة، التى أصبحت تسيطر على 90% من عمليات الولادة في مصر، ولم تقتصر فقط على المستشفيات الخاصة بل أيضا باتت ظاهرة داخل المستشفيات الحكومية.

وأكدت الدكتورة شيرين عبد العزيز، أن غالبية النساء تلجأ للولادة القيصرية، من أجل الهروب من آلام الولادة، ظنا أنها أكثر أمانا على صحة الأم والجنين، لكن هذا غير صحيح، لأنها تحدث في حالات حرجة.

وكشفت أنه لا يوجد نص قانون يمنع هذه الظاهرة، ولم نتمكن من إصدار تشريعات تسهم فى الحد من إجراء العمليات القيصرية فى مصر، لأن كل طبيب له الحق فى تحديد الحالة الصحية للمريض، وبالتالى لم نتمكن من اصدار تشريع يجرم ذلك، لكن كل ما نستطع فعله الأن هو نشر الوعى بين الأمهات حول مخاطر هذه النوعية من العمليات، مع التركيز على الفوائد المختلفة للولادة الطبيعية على صحة الأم والجنين، ومخاطبة ضمائر الأطباء للحد من تلك العمليات بغرض تحقيق مكاسب طائلة على حساب صحة المرضى.

وأوضحت أن مع بداية الشهر الأخير من الحمل، يقرر الطبيب إلى خضوع المريضة إلى الولادة القيصرية، على الرغم أن الحالة الصحية للأم والجنين لم تستدعى ذلك.