وكيل "خطة النواب" فى حوار لـ"برلمانى": إلغاء وزارة قطاع الأعمال ضرورة.. وأقترح دمج 12 وزارة.. و"طارق شوقى" من أقل الوزراء حضورا بالمجلس

>> رصدنا مخالفات مالية بالحساب الختامى.. ومستحقات الحكومة لدى الغير بلغت 402.7 مليار جنيه

>> زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بختامى موازنة الدولة

>> مبادرة "حياة كريمة" لا تقل أهمية عن السد العالى وقناة السويس

>> المستشار حنفى جبالى نموذج للقيادة المنضبطة.. و"أشرف رشاد" حريص على التواصل مع كل النواب

 

يُطلق على اللجان النوعية بمجلس النواب مصطلح "مطبخ المجلس" لما تمتاز به من أهمية خاصة تكتسبها من طبيعة المناقشات التفصيلية والدراسة المستفيضة للموضوعات التى تُحال إليها من الجلسة العامة، ولعل لجنة الخطة والموازنة من أهم اللجان الموجودة داخل المجلس، نظرا لطبيعة الموضوعات والتشريعات التى تُحال إليها، وفى هذا التوقيت تمارس اللجنة عملا رقابيا مهما وهو مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وفى هذا الإطار أجرى موقع "برلمانى" حوارا شاملا مع النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى، والذى كشف فى حواره عن أبرز ملامح الحساب الختامى وما تم رصده من مخالفات حتى الآن أثناء المناقشات، كما أشار خلال حواره إلى تعاون الحكومة مع اللجنة بشكل دائم وسريع لتلافى تلك الملاحظات.

 

وإلى نص الحوار:

 

كيف ترى مؤشرات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة فى 30 يونيو 2021؟

 الأرقام الواردة بالحساب الختامى فى مجملها جيدة، والحساب الختامى لموازنة العام المالى 2020/2021 شهد ارتفاعا في الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3%، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1%.

ويساهم هذا الإنفاق فى تعزيز الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 3.2%، وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5%.

كما أظهر الحساب الختامى أيضا قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد حيث تم سداد نحو 1.1 تريليون جنيه فوائد وأقساط قروض، وتم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام، ما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى.

ويعكس الحساب الختامى للدولة خط سيرها الاقتصادى والمالى ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد فى الموارنة العامة للدولة.

 

 

ما هى ملاحظات لجنة الخطة والموازنة على الحساب الختامى لموازنة 2020/2021؟

اللجنة رصدت العديد من الملاحظات حتى الآن، الملاحظة الأولى هى التزايد المستمر فى الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة بعد أخرى وقد بلغت هذه المتأخرات فى 30 يونيو 2021 نحو 402.7 مليار جنيه، الأمر الذى يتعين معه قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل وتسوية هذه المتأخرات.

الملاحظة الثانية، هى إجراء تعديلات على الاستخدامات دون استخدام لهذه التعديلات بنحو 39 ملیار جنيه، الأمر الذى يؤدى إلى تضخم الاعتمادات دون مبرر وتغير نسب التنفيذ وإظهارها على غير حقيقتها.

أما الملاحظة الثالثة فهى قيام بعض الهيئات الاقتصادية بتجاوز الاعتمادات المدرجة بموازنتها دون الرجوع لمجلس النواب أثناء السنة المالية وهذا الأمر يعد مخالفة مالية تستوجب المسائلة حيث أنه لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنات قبل الرجوع إلى مجلس النواب والحصول على الموافقات اللازمة قبل حدوث التجاوز، والذى بلغ نحو 889 مليون جنيه في 30 يونيو 2021.

 

 

والملاحظة الرابعة، تتمثل فى قيام بعض الهيئات الاقتصادية بتقديم حساباتها الختامية إلى وزارة المالية ثم تقديمها إلى مجلس النواب دون اعتماد مجالس إدارات هذه الهيئات للحسابات الختامية، وهذا يعد من المخالفات المالية لأنه يجب عرض الحسابات الختامية واعتمادها من مجالس الإدارات قبل تقديمها إلى وزارة المالية ثم إلى مجلس النواب.

أما الملاحظة الخامسة فقد تمثلت فى عدم قيام بعض الهيئات الاقتصادية بتحديد قيمة لرؤوس أموالها بالمراكز المالية، الأمر الذى يظهر حقوق الملكية لهذه الهيئات على غير حقيقتها.

وبخصوص الملاحظة السادسة فقد تبين للجنة عدم الاستفادة القصوى من المنح والقروض التي تحصل عليها الدولة خلال السنوات الماضية، ومن أبرز تلك القروض قرض البنك الدولى المخصص لبرنامج تنمية الصعيد، حيث انتهت مدة القرض فى 2021 وتم المد لمدة عامين بناء على طلب الحكومة المصرية تنتهى فى 2023، ورغم تحديد الانتهاء من أعمال الترفيق للمناطق الصناعية عام 2023 لم يبدأ التنفيذ الفعلى للتكتلات الصناعية والاقتصادية على أرض الواقع حتى الآن، رغم أنها تمثل المحور الأساسى فى هذا القرض لتنمية الصعيد نظرا لأن ذلك يترتب عليه خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين بتلك المحافظات.

 

إلى أى مدى تلتزم الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الخطة والموازنة؟

مجلس الوزراء ووزارة المالية بمجرد وصول تقرير المجلس عن الحسابات الختامية تصدر قرارات وزارية و إدارية وكتب دورية من المالية ومجلس الوزراء لكافة الوزارات والهيئات الحكومية للالتزام بتنفيذ التوصيات التي يتضمنها التقرير، ومطالبتهم بإنهاء تلك الملاحظات، والأبعد من ذلك أنه أحيانا تصدر التعليمات أثناء انعقاد اللجنة، وتخاطب المالية الجهات الأخرى أو تخاطب مجلس الوزراء لتلافى الملاحظات وقت رصدها.

 

 

كيف تقيم استجابة الحكومة على الرغم من تكرار بعض الملاحظات بشكل سنوى بالحسابات الختامية؟

صحيح أن بعض الملاحظات تتكرر لكنها بشكل أقل، الالتزام لا يكون بنسبة 100% لكن هناك مؤشرات إيجابية منها انخفاض عدد الملاحظات والجهات المخالفة، وهذا مؤشر إيجابى يعكس استجابة الحكومة الدائمة والمستمرة لتوصيات مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة.

 

كيف يمكنك تقييم جهود الدولة فى ملف الإصلاح الإدارى؟

جهود الإصلاح الإدارى مستمرة وفى زيادة، ومن أهم محاور الإصلاح الإدارى الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التحول نحو التكنولوجيا والرقمنة، وسبق ذلك كله إعادة هيكلة لدواوين الحكومة، مثلا وزارة التعليم العالى كانت ديوانيين التعليم العالى والبحث العلمى، والآن أصبحت ديوان واحد، كذلك التربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والتعمير، والشباب والرياضة كانت تضمن 3 دواوين بـ3 موازنات وأصبحت موازنة واحدة، عملية إعادة الهيكلة للوزارات هو بداية الإصلاح الإدارى، ثم تم تقييم العاملين بالوزارات واختيار مجموعة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتم تدريبهم لتنمية قدراتهم، وهذا شيئا جيدا ولكن نري ضرورة أن يمتد  تدريب وتأهيل العاملين  لجميع من يعمل بالجهاز الإدارى للدولة وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

هناك محور آخر من محاور الإصلاح الإدارى وهو تعديل قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل مشكلة المنتدبين، كان هناك الآلاف من العاملين بالدولة منتدبين من وزارات أو محافظات أو هيئات لأخرى، وكان هناك مشكلة تواجههم لنقل الموظف بنفس درجته المالية، حيث كان يُقابل الطلب دائما بالرفض، ونقلت السلطة للجهاز ورئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الجهتين، وقريبا سيصدر أول قرارات نقل آلاف المنتدبين لتفعيل هذا التعديل، وهذا يرسخ الاستقرار الإدارى.

وتجرى الآن التعيينات بالدولة من خلال مسابقات مركزية بمعدل مسابقتين في شهرى يناير ويوليو عبر الموقع الإلكترونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويكون التقدم للمسابقات عبر الموقع الإلكترونى ثم يتم عقد اختبار قدرات بمركز تقييم القدرات والاختبارات تتم إلكترونيا دون تدخل بشرى حتى إعلان النتيجة.

 

البعض يرى أن وجود عدد كبير من الوزارات داخل الحكومة قد يعيق عملية الإصلاح.. هل تتفق مع هذا الطرح؟

أرى أنه يجب إعادة النظر فى دمج بعض الوزارات، هناك عدد من الوزارات يجب أن يكون لها رؤية متكاملة واتفاق فى الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع فى الاختصاصات.

مثلا.. معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن عندنا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، وأنا أرى أنه يجب أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وهناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.

أيضا أرى أن التخطيط والتعاون الدولى يجب دمجهما للارتباط بينهما، أيضا القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم، التنمية المحلية والبيئة أيضا، الثقافة والإعلام، التموين والتضامن الاجتماعى وضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، وأوكد أن تلك رؤية شخصية من مصطفى سالم وليست رؤية الحزب الذى أنتمى إليه أو رؤية المجلس.

أما وزارة قطاع الأعمال العام فيجب إلغاؤها، هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية والمختصة.

هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، لدينا 53 هيئة اقتصادية و167 هيئة خدمية، وأرى أنه يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لـ20%.

 

من هم الوزراء الأكثر تواجدا بلجنة الخطة والموازنة؟

معظم الوزراء لا يتأخرون عن الحضور لاجتماعات اللجنة عند دعوتهم لذلك، ولكن بحكم اختصاصات اللجنة فوزيرى المالية والتخطيط هم الأكثر تواجدا وحضورا باجتماعات اللجنة.

 

لماذا يغيب الدكتور "طارق شوقى" دائما عن اجتماعات اللجنة لمناقشة موازنة وزارة التعليم؟

هذا الأمر ليس مع لجنة الخطة والموازنة فقط، انا أرى أن وزير التربية التعليم من أقل الوزراء حضورا لاجتماعات لجان مجلس النواب ومنها لجنة التعليم والبحث العلمى وهى اللجنة المختصة بعمل الوزارة، ومن الممكن أن تتوجه بهذا السؤال للوزير نفسه ربما تجد لديه إجابة، وهو دائما يُنيب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير، وأنا أرى أن الدكتور رضا حجازى مُلم بكافة تفاصيل المشاكل التعليمية والتعليم الموجودة على أرض الواقع وحضوره كاف بالنسبة لى.

 

باعتبارك أحد نواب الصعيد.. كيف ترى مبادرة "حياة كريمة"؟

أولا يجب أن أتوجه بخالص الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تلك المبادرة العظيمة، فهى سابقة لم تحدث من قبل، حيث تتبنى المبادرة نهج التنمية من القاع للقمة وليس العكس وبإنفاق يبلغ مبدئياً أكثر من 700 مليار جنيه وهو رقم هائل يعطى دلالة واضحة على حجم التطوير المتوقع.

و"حياة كريمة" ليست مجرد شعار سياسى أو حتى مبادرة اجتماعية لتحسين ظروف أهلنا فى القرى الأشد احتياجاً، ولكنها ترقى لأن تكون مشروع مصر القومى الذى لا يقل تأثيره عن السد العالى أو قناة السويس، و"حياة كريمة" من المشاريع التى يطلق عليها العالم الآن فلسفة الحلول المتكاملة وهي اسمي تطبيق حقيقي لمفهوم حقوق الإنسان.

 

كيف اختلف أداء المجلس بين الفصلين التشريعين الأول والثانى؟

مجلس النواب الحالى مختلف، فهو يضم فى تشكيله 13 حزب سياسى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تضم كوادر شبابية حزبية ومستقلة جيدة، بالإضافة إلى النواب المستقلين، وحزب الأغلبية "مستقبل وطن" لديه 57% من مقاعد المجلس، وتلك هي المرة الأولى التي يحصل فيها حزب الأغلبية على هذه النسبة، وهذا أمر يحسب ميزة ضمن مميزات المجلس زمان كانت تصل الأغلبية إلى أكثر من 80%.

هناك أمر آخر وهو مزيد من الانضباط من جانب الأعضاء في حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، هذا إلى جانب العديد من الزيارات الميدانية التي نظمتها لجان المجلس لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق القوانين ودراسة المشاكل على أرض الواقع والعمل نحو حلها، فضلا عن دقة وسرعة التعامل مع التشريعات المُقدمة إلى المجلس.

وفى النهاية نتيجة ذلك كله هناك حالة من التناغم والتوافق بين كافة القوى السياسية الموجودة داخل المجلس، ما تسبب فى الحد من حالة الاختلاف والانقسام بين النواب، وهناك تعديلات تُقدم من أحزاب المعارضة والمستقلين على القوانين المطروحة ويتضامن حزب الأغلبية معها، وينعكس ذلك بالتأكيد على أداء المجلس.

ويجب أيضا الإشارة إلى التوسع في تمثيل الشباب والمرأة وكافة الأحزاب السياسية والمستقلين بمكاتب اللجان النوعية.

 

هل ترى أن هناك معارضة بمجلس النواب الحالى؟

أنا أرى أن المعارضة موجودة بشكل كبير وليست فى اسم حزب أو اسم نائب إنما فى الأداء، أحيانا يكون هناك معارضة من كل الأحزاب والنواب، وحاليا من جانب أعضاء حزب الأغلبية نفسه على بعض القوانين والقرارات الحكومية، وهناك عدد كبير من نواب حزب مستقبل وطن يتبنون منهج المعارضة البناءة، وفى النهاية الجميع يستهدف المصلحة الوطنية نواب وحكومة، وتلك هى المعارضة البناءة وليس مجرد تصدير السلبيات والانتقاص من دور الدولة.

 

 

وهل يوجد داخل المجلس من يتبنى نهج المعارضة الهدامة؟

لا.. لا يوجد لدينا هذا النوع من المعارضة تحت قبة البرلمان المصرى، وكل المجلس بكل انتماءاته الحزبية والسياسية والمستقلين هم نواب وطنيين ويقدمون أداء على أعلى مستوى.

 

كيف ترى أداء المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس؟

المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، هو نموذج للانضباط العلمى والعملى والأخلاقى والقانونى والاتزان النفسى، وهو نموذج للقيادة المنضبطة، وهو يحرص دائما على توافق التشريعات التي تخرج من المجلس مع الدستور، ناهيك عن سمو أخلاقه فى التعامل مع النواب.

 

كيف يمكنك تقييم تجربتك الحزبية الأخيرة بالانضمام لحزب مستقبل وطن؟

أرى أنها تجربة ناجحة بكل تأكيد، فحزب مستقبل وطن هو من الأحزاب الشابة التى ولدت من رحم ثورة 30 يونيه ولديه تنوع فكرى وسياسى يجعله يتطور ويكتسب زخماً شعبياً بمرور الوقت حتى استطاع أن يحصد الأغلبية البرلمانية فى الانتخابات الماضية، ولازال يطور من هياكله السياسية والشعبية والتنظيمية بما يزيده قوة ورسوخاً، ونراه دائما متواجد على الأرض ومتفاعل مع المواطنين ومشارك مع الدولة فى كافة الأزمات من خلال المبادرات المستمرة التى يقوم بها فى كافة مناحى الحياة وبكل ربوع مصر.

وبتلك المناسبة أريد أن أتوجه بالشكر للمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، زعيم الأغلبية، فقد قدم نموذجا ممتازا للقيادة الشابة الواعية المثقفة الحريصة على التواصل مع جميع النواب من كافة القوى والأحزاب السياسية الأخري ويقدرهم ويحترمهم وليس نواب حزب مستقبل وطن فقط، وهو دائما متواجد بالجلسات ومشارك بقوة ويتوافق فى الرأى مع النواب، وكثيرا ما ينحاز إلى رؤية نواب أحزاب أخرى ومستقلين حتى وإن تعارضت مع رؤية أعضاء حزب مستقبل وطن، ما يهمه فى النهاية هو الصالح العام، وأرى أن خبرته تزيد عن عمره بسنوات كثيرة.