"ميزانية إنقاذ".. كيف سقطت أكبر اقتصادات العالم فى اختبار كورونا.. الحكومات تصرخ والبرلمانات تدعمها بميزانيات إضافية

عامان والعالم يعانى من ويلات انتشار وباء كورونا، تلك الجائحة التى قادت الدول إلى إغلاق كلى أو جزئى لحدودها الأمر الذى جعل أعتى الاقتصاديات وأقواها يئن من الخسائر المتلاحقة، وكلما تبدأ الحدود فى الانفتاح مجددا على جيرانها تأتى موجه جديدة أو متحور أخطر للفيروس لتعود بالجميع إلى نقطة الصفر.

وفى ظل تلك الأزمة التى لم يظهر لها نهاية بعد، أصبح من الصعب على قادة الاقتصاد توقع ما هو أت من خسائر، وهو الأمر الذى بدا واضحا بعد أن تعالت صرخات الحكومات داخل أروقة البرلمانات الوطنية بإقرار "ميزانية إنقاذ" إضافية، بعد أن إلتهمت إجراءات مواجهة الوباء الميزانيات الأساسية للدول. وفى تلك الأزمة الجميع سواء، لا تفرقه بين دول متقدمة ودول عالم ثالث، وهو ما بدا واضحا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث لجأت إلى الكونجرس لإقرار ميزانية إضافية تنقذ مؤسساتها من الشلل.

والأسبوع الماضى عوق الرئيس الأمريكى جو بايدن على قانون يمول الوكالات الاتحادية حتى منتصف فبراير "ميزانية إضافية" تقدر ب 1.75 تريليون دولار، لتفادى إغلاق الحكومة، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. ويمول القانون الحكومة الأمريكية حتى 18 فبراير، وأقره جلس الشيوخ الامريكى بأغلبية، سعيا لتجنب توقف الخدمات الفدرالية، حيثث كانت المخاوف بأن عدم تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة قد يؤدى إلى فرض إجازة إلزامية على موظفى الحكومة وتوقف بعض الخدمات فى البيت الأبيض، خاصة إدارات مثل الإسكان والتنمية والتعليم والداخلية وغيرها.

وكان بايدن قد قال فى تصريحات بالبيت الأبيض فى وقت سابق إن على الكونجرس الآن العمل نحو التوصل لاتفاق من الحزبين على مشروع قانون تمويل كامل، واتفق المشرعون على نص يمدد الميزانية الحالية للحكومة بعد مفاوضات طويلة. والعاصمة واشنطن إلى طوكيو اليابانية، حيث فرضت أزمة كورونا والمتحور الجديد أوميكرون نفسها على جلسات البرلمان اليابانى والذى بدأ الإثنين الماضى، دورته غير العادية، حيث تشهد - الدورة البرلمانية الجديدة التى ستستمر لـ16 يومًا - مباحثات موسعة حول سبل استجابة الحكومة لجائحة كورونا وقضايا أخرى.

وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، خلال خطابه فى الكلمة الافتتاحية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إننا "سنتعامل بحرص مع أزمة فيروس كورونا، بما فى ذلك المتحور الجديد أوميكرون"، مضيفا " سنقدم أيضا مسودة لخطة الميزانية الإضافية خلال العام الجارى على أن يتم المناقشة فيها خلال الأسبوع المقبل". وطالب وزير المالية اليابانى شونيتشى سوزوكي، البرلمان بسرعة إصدار تشريع للميزانية الإضافية لإنقاذ الاقتصاد الياباني، مؤكدا أن الاقتصاد اليابانى "لا يزال فى وضع صعب"، وهناك حاجة إلى العمل من أجل استئناف مبكر للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية مع بذل كل جهد ممكن لإدارة المخاطر. وقدمت الحكومة اليابانية إلى البرلمان مشروع ميزانية إضافية للسنة المالية 2021 قدرها 36 تريليون ين (أى ما يعادل 320 مليار دولار) فى تمويل قياسي، يدعم جزء منه حزمة اقتصادية بهدف مساعدة الاقتصاد على التعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ومع الميزانية التكميلية الأولى للسنة المالية الحالية حتى شهر مارس، تستعد إدارة رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا أيضًا لموجة أخرى من إصابات كوفيد-19 التى يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء، وسط مخاوف متزايدة من تفشى سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا. وتستلزم الميزانية الإضافية إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين، مما يغذى الخوف من حدوث مزيد من التدهور فى الصحة المالية لليابان والتى تعد الأسوأ بالفعل بين الدول المتقدمة الكبرى. وفى الوقت ذاته خرجت تقارير إعلامية إيطالية تؤكد أن حكومة روما تدرس إقرار ميزانية إضافية جديدة بـ 25 مليار دولار، لتمويل الإنفاق على الحوافز الاقتصادية التى تقدمها الحكومة بما فى ذلك التخفيضات الضريبية مقابل تجديد المبانى المعروفة باسم "المكافأة الفائقة". وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن حافز "المكافأة الفائقة" قد يمتد حتى 2023.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية أن الحكومة تتوقع تحسناً طفيفاً فى معدل النمو المتوقع للاقتصاد الإيطالى من 2022 إلى 2024 ما يعنى زيادة إجمالى الناتج المحلى بـ 18 مليار يوروفى العام الجاري. وفى مايو الماضى أعلنت فرنسا أن العجز فى الميزانية الحكومية فى 2021 مستوى قياسيا جديدا بعد 2020، بسبب النفقات الضخمة لدعم انتعاش الاقتصاد الضعيف جراء وباء كوفيد - 19. وقال وزير الميزانية العامة أوليفييه دوسوب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية إن العجز فى الموازنة سيصل إلى «حوالى 220 مليار يورو» (268 مليار دولار) فى 2021، أى بزيادة قدرها 47 مليارا عن الميزانية الأساسية.

وأضاف أن هذه الزيادة بأكثر من 20 فى المائة من تقديرات العجز لعام 2021 هى «نتيجة لإجراءات الدعم التى نواصل اتخاذها لمساندة الانتعاش على أفضل وجه». وتقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع ميزانية معدلا يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو، ستستخدم خصوصا لتمويل النشاط الجزئى والمساعدات المحددة للشركات التى تواجه صعوبات.

وفى مارس أقرت الحكمة الألمانية ميزانية تكميلية ممولة من الدين بقيمة 60 مليار يورو (71 مليار دولار)، لترفع الاقتراض الجديد إلى مستوى قياسى يتجاوز 240 مليار يورو العام الجاري. وتبرز الميزانية المعدلة استعداد برلين لمواصلة الإنفاق الضخم الممول من الاقتراض خلال جائحة «كوفيد – 19»، فيما يعانى أكبر اقتصاد فى أوروبا، وذكر مسؤول أن وزير المالية أولاف شولتز اقترح أيضاً مسودة ميزانية للعام المقبل تتضمن صافى دين جديد 81.5 مليار يورو، وهو ما يعنى أن يعلق البرلمان للعام الثالث على التوالى قيوداً يفرضها الدستور على الاستدانة. وتعنى خطط الدين أن إجمالى اقتراض ألمانيا بسبب الجائحة قد يتجاوز 450 مليار يورو من عام 2020 إلى عام 2022.