أول مأذون للمسيحين.. محام: تقدمت بطلب لتعيينى.. وفيلم زواج على الطريقة الحديثة ألهمنى الفكرة.. وقدمت مقترحات لتعديل "الأحوال الشخصية"

الزواج في عصرنا الحالي طرأ عليه تغييرات عديدة، متشعبة، واسعة، عميقة، سريعة، من جراء الثقافات المختلفة والتطور العصري الذي نعيش فيه، ذلك التطور أخذ يتسرب في عقلية كل إنسان، وكان أخرها تلقى وزارة العدل طلبا من المحامى بالنقض سعيد عبد المسيح، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك لتعيينه مأذونا مسيحيا، ويكون من حقه عقد الزواج للمسيحيين مختلفي الطائفة ويكون هناك دفتر للطلاق والرجعة، كما طالب أيضا بإسناد زواج مختلفي الطائفة إلى المأذون الشرعي الإسلامي، وقُيد الطلب برقم 12974 لسنة 2021.  

 

الطلب نص على طلب تعيين المحامى سعيد عبد المسيح، كأول مأذون مسيحى، موثق لعقود الزواج وطلاق المصريين غير المسلمين مختلفى الطائفة والملة، وذلك حتى يتمكن المصريين الغير مسلمين مختلفي الطائفة والملة من حقهم في توثيق عقود زواجهما كلا على طائفته وملته، كباقى المواطنين سواء المسلمين أو متحدى الطائفة والملة، حيث أن موثقين جميع الجهات الدينية – للمصريين غير المسلمين – ترفض توثيق عقود الزواج إلا فيما بين متحدى الملة والطائفة وهذا يتعارض مع حرية العقيدة التي نص عليها الدستور المصرى، وأيضاَ يتعارض مع الحق في الزواج الوارد بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتي وقعت عليها مصر عام 1948 – وفقا لـ"الطلب".   

لا يوجد قانون لزواج مختلفي الطائفة في المسيحية

 

كما أنه يتعارض مع نص المادة الثالثة فقرة "2" من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والتي نصت على أنه: "تصدر الأحكام بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام"، والواضح من النص أن هناك مصريين مختلفين الطائفة والملة تطبق عليهما أحكام الشريعة العامة التي تطبق على كافة المصريين.

 

والحاصل الآن في مصر بأنه يستحيل على المواطن المصرى المسيحى الأرثوذكسى أن يوثق زواجه من مواطنة مصرية مسيحية تتبع الطائفة الكاثوليك أو الطائفة الإنجيلية أو طائفة الادفنتست، الخ أو العكس اللهما إذا انضم أحد الزوجيين إلى طائفة الزوج الآخر رغما عنه بتغيير طائفته مكرها بسبب عدم وجود موثق مدنى مستقل غير تابع لأى جهة من الجهات الدينية يختص بتوثيق عقود زواج المصريين غير المسلمين مختلفى الملة والطائفة، وهذا يتعارض مع الدستور المصرى الذى كفل حرية العقيدة والنظام العام المصرى الذى انتهج مبدأ لا اكراه في الدين (فلا يوجد موثق واحد في كافة ربوع مصر يستطيع والطائفة فجميع الموثقين يتم ترشيحهم من قبل الرئاسة الدينية سواء الارثوذكسية أو الكاثوليكية أو الانجيلية وغيرها وهذا يتعارض مع مدنية الدولة المصرية - بذلك انتهى نص الطلب.  

فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة"

 

وفى هذا الشأن – كشف سعيد عبدالمسيح، المحامي مقدم الطلب، عن سبب وكيفية تقديم ذلك المقترح حيث أكد قائلاَ: "لقد ألهمني فيلم الزواج بالطريق الحديثة لما سوف يحدث الأيام المقبلة في ملف الأحوال الشخصية لغير المسلمين من انفراجه، ( هذا الفليم إنتاج 1968) كان مأذون وقسيس أصدقاء يقودان دراجة واحدة"، حيث أن غير المسلمين أو المسيحين في مصر ليس لديهم قانونا أو طريقة لزواج مختلفي الطائفة المسيحية، لأنه يتم العقد في الكنيسة التي لا تعقد لمختلفي الطائفة، وهذا يجبر أحد الطرفين على تغيير طائفته والدخول في طائفة الآخر ليحدث الزواج، حيث أن قانون الزواج بالنسبة للمسيحية يطبق الشريعة الخاصة بكل طائفة، وهذا ما يمنع زواج مختلفي الطائفة، لذلك تقدمت بطلب لوزارة العدل، حتى يتم تعييني مأذونا لغير المسلمين مختلفي الطائفة، او إسناد زواج مختلفي الطائفة إلى المأذون الشرعي، وذلك لتوثيق عقود مختلفي الطائفة وتطبيق الشريعة الإسلامية عليهم.

 

دعوى قيد زواج لشخصين مختلفي الطائفة

 

ووفقا لـ"عبد المسيح" في تصريح لـ"برلماني" سبق لى وأن تقدمت بدعوى قيد زواج لشخصين مختلفي الطائفة في عام 2016، وعقد زواجا مدنيا لهما دون طقس ديني، وهو شرط لعقود الزواج في المسيحية، وهذه كانت بداية الفكرة، حيث أن السجل المدني بالنسبة لغير المصريين لا يعقد إلا الزواج فقط حيث لا يملك إلا دفتر زواج، وضمن الطلب أن يكون هناك دفتر زواج وطلاق ورجعة، كما سبق لى التقدم بطلب لدار الإفتاء المصرية بإصدار فتوى تقضي بأحقية المأذون الشرعي بعقد الزواج لغير المصريين مختلفي الطائفة، ويتم تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم، وناشدت الأزهر الشريف بمناقشة ذلك الأمر أيضا، حتي يكون هناك عقود زواج لمختلفي الطائفة.

تعديلات جديدة لقانون الأحوال الشخصية

 

وبحسب "عبد المسيح": وسبق لى عرض المقترح على رجال الكنيسة أيضا، وعرضت عليهم مشكلة مختلفي الطائفة من عدم وجود طريقة لعقد وزاجهم وعدم توفير دفاتر طلاق ورجعة، وذلك لحل مشكلات التشريعات المسيحية، من عدم وجود دفتر للطلاق والرجعة، كما أنه تقدم بمشروع تعديل على قانون الأحوال الشخصية لإضافة التعديلات الخاصة بعقود مختلفي الطائفة ودفاتر الطلاق والرجعة، وسبق لى أيضا تقديمه لمجلس الوزراء وما زال قيد المناقشة، كما أن الطلب الذي تقدمت به لوزارة العدل ما زال أيضا قيد المراجعة لدى مساعد وزير العدل المستشار علي سلطان، والذي تم تقييده برقم 1294 بتاريخ 22 نوفمبر.  

أفلام غيرت القوانين وتعديلها أبرزها: "جعلونى مجرما"

 

يشار إلى أن هناك العديد من الأفلام والأعمال الدرامية، أدت إلى تغيير القوانين وتعديلها أو إضافة قوانين جديدة حيث نجحت 3 أفلام فى تعديل الدساتير، وسلطت الضوء على عوار قانونى جعل خبراء القانون يقرون تعديلات ما زلنا نلمس آثارها الإيجابية حتى الآن، أبرزها: "جعلونى مجرما 1954" حيث بعد عرض فيلم "جعلونى مجرما" صدر قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة، وقصة الفيلم مأخوذة عن قصة واقعية لفتى خرج من الإصلاحية وواجهته ظروفا قاسية أدت به فى النهاية إلى قتل عمه والتحول لمجرم حقيقي، بطولة الفنان فريد شوقي ويحيى شاهين وهدى سلطان ورشدى أباظة.

  

كلمة شرف 1972

 

وكذلك فيلم كلمة شرف 1972 حيث يرجع الفضل للفيلم بعد عرضه فى السينما فى تعديل قوانين زيارات السجون، وسمح للسجين بأن يجرى زيارة استثنائية خارج السجن فى الأعياد والمناسبات، أو إن كان أحد الأقرباء مريضًا، وفيلم "كلمة شرف" بطولة الفنان فريد شوقى ونور الشريف وأحمد مظهر وهند رستم، تدور أحداثه حول سجين حاول الهروب أكثر من مرة حتى يشرح لزوجته أنه مظلوم، وفى كل مرة يحاول الهروب تزداد عليه مدة العقوبة.

أريد حلا 1975

 

وفيلم أريد حلا 1975 حيث أثار الفيلم موجة من الجدل فى المجتمع المصرى بعد عرضه، وتسبب فى تغيير قانون الأحوال الشخصية ليعطى المرأة حق خلع نفسها من الزوج، وتدور قصته حول درية -  فاتن حمامة - تستحيل الحياة بينها وبين زوجها، وتطلب منه الطلاق ولكنه يرفض فتضطر للجوء إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق، تدخل درية فى متاهات المحاكم وتتعرض لسلسلة من المشاكل والعقبات وتتعقد الأمور عندما يأتى الزوج بشهود زور يشهدون ضدها فى جلسة سرية وتخسر قضيتها بعد مرور أكثر من أربع سنوات.