جدل فى "الشيوخ" بسبب نص "تلتزم وحدات الجهاز الإدارى" بحماية حقوق المسنين.. مطالب باستبدالها بـ"تلتزم الدولة"..والخلاف ينتهى بإبقاء الأولى

شهدت المادة الثالثة من مشروع قانون حقوق المسنين، جدلا حول ما جاء فى صدر المادة الثالثة من مشروع قانون حقوق المسنين، والذى تضمنت النص على أن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل فى مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون.

وطالب النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة فى مشروع قانون حقوق المسنين فى المادة الثالثة والتى استخدمت عبارة تلتزم الدولة، لافتا إلى أن استخدام عبارة تلتزم الدولة تتفق مع ما جاء بالدستور، وتتفق أيضا مع ما جاء بمشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة.

وتابع نجاتى قائلا: المادة الثالثة أصبحت حاكمة لأن بها بنودا تلزم جهات كثيرة، وكلمة الدولة أقوى وأعلى من وحدات الجهاز الإدارى الواردة بتقرير اللجنة، حيث أن ما جاء من الجهات الملزمة بتقرير اللجنة أسقط السلطة القضائية والهيئات الرقابية والسلطة التشريعية، مؤكدا أن تعريف الدولة أشمل وأكثر انضباطا مع الدستور.

فيما عقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قائلا، إن الحكومة تتمسك بما جاء فى مشروع.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الجلسة اليوم، إن تعريف الدولة فى الدستور تشمل كافة سلطات الدولة سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية واستخدام لفظ الدولة يعطى دلالة فى إلزام كافة سلطات الدولة والنص القانونى لا يجب أن يكون به قيد على النص الدستورى.

وأيد المستشار عبد الأعسر رئيس اللجنة التشريعية اقتراح النائب أكمل نجاتى، مؤكدا أن استخدام لفظ الدولة هو الأدق والأشمل لإنها تعبر عن جميع سلطات الدولة ووحدات الجهاز الإدارى. وقال النائب جميل حليم مقرر مشروع القانون: "مينفعش القانون يلزم الدولة.. القانون يلزم الجهات الملتزمة بحماية القانون لحماية حقوق المسنين.

ورفض النائب محمد شوقى مقترح أكمل نجاتى، وأعلن تأييده لما جاء بتقرير اللجنة من تحديد الإلزام لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه.

وقال النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية "مستقبل وطن" إن هذه النقطة تمت مناقشتها فى اللجنة نصف ساعة وانتهت إلى ما جاء بتقرير اللجنة، مضيفا: أنا باتكلم فى هذه المادة عن التزامات بعينها ولذلك حددنا الجهات المنوط بها تنفيذ هذه الالتزامات.

وعاد وزير شئون المجالس النيابية ليقول: لا يوجد ما يمنع من النص على التزام الدولة فى نص القانون، حيث أن هذا الالتزام ورد فى قانون الطفل وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وعقب المستشار أبو شقة قائلا: يلزم والقوانين هى التى تفسر هذا الإلزام وتحدد على وجه قاطع ما يعينه.

وفى نهاية هذا الجدل وافق المجلس على إصدار المادة الثالثة، كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ.

يذكر أن المادة الثالثة كما وافق عليها مجلس الشيوخ حددت 22 التزاما على الدولة بشأن حقوق المسنين وجاء نصها: تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.