التطوع والتدريس بالحصة ..حلول "التربية والتعليم" المؤقتة لسد عجز المعلمين..والنتيجة استمرار الأزمة.. مطالب برلمانية بالتعاقد مع الـ 36 ألف معلم

أزمة عجز المدرسين بكافة المدارس مشكلة تؤرق وزارة التربية والتعليم وحتى الآن لا يوجد حل نهائي لتلك الأزمة على الرغم من الحلول المؤقتة التي أعلنت عنها الوزارة سواء بفتح الباب أمام المتطوعين أو حتى التعاقد بنظام الحصة، لأنه وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فهناك عجز فى المعلمين والذى يقدر بنحو 320 ألف، ومن المتوقع خروج 50 ألف على المعاش فى عام 2025، مؤكدا أن الوزارة تقوم ولأول مرة حاليا بمراجعة هذا العجز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليكون تحت بصرهم

لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، أوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاتها لجنة التعليم والبحث العلمى ببيان يحدد أعداد العجز الفعلى للمعلمين فى كافة التخصصات على مستوى كل المديريات التابعة لها ورؤية الوزارة فى حل هذه المشكلة والتكلفة المالية المطلوبة لحل المشكلة وسد العجز فى المدرسين.

وجاء ت وصيات لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاتها بصور المكاتبات السابق إرسالها من الوزارة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لسد العجز.

وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وزارة التربية والتعليم بضرورة التنسيق العاجل بين الوزارة و الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستيفاء الدرجات الوظيفية المطلوب وسد عجز المعلمين.

فيما تقدم النائب محمود عبد السميع الشامي بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن ضرورة التعاقد مع الـ36 ألف معلم الذين تم تدريبهم بمدارس وزارة التربية والتعليم، وأوضح أنه مع بداية العام الدراسي 2021/2022، وإقبال الطلاب على الانتظام بالمدارس تبين وجود عجز صارخ في أعضاء هيئة التدريس بكافة المواد الدراسية بكافة المدارس، وتم فتح باب التطوع للقضاء على تلك المشكلة وهذا الأمر لم يحل جزء من المشكلة للعديد من الأسباب.

وأوضح الشامى في طلب الإحاطة أن الأسباب تكمن في ضعف الإقبال على العمل التطوعى ومن وافق على ذلك أمله إعطاء دروس خصوصية أو حجز مكان لأى فرصة تعاقد، عدم خبرة المتطوعين بالعمل بالتدريس، وعدم قدرة المسئولين على انضباط المتطوعين.

وطالب النائب محمود الشامي في طلب الإحاطة بتعيين أو التعاقد مع 36 ألف معلم اللذين تم تدريبهم واختبارهم وتواجدوا بالمدارس لمدة تراوحت بين شهر وشهرين .

وأعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات عن فتح الباب للتدريس بنظام الحصة في بعض التخصصات لسد العجز الشديد بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمة بمقابل مادى 20 جنية للحصة وذلك بناء على عدة شروط يجب أن تتوافر بالمدرسين الذى سيتم الموافقه عليهم وهى ضرورة أن يكون لديه شهادة خبرة للعمل مسبقا بأحد المدارس.