قانون تنمية المشروعات "محلك سر".. نواب يتهمون المحافظين بعرقلة تطبيقه على أرض الواقع.. وجلسات تحت القبة لفض التشابك

جاء القانون رقم 152 لسنة 2020 حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليكون مثابة نقطة البداية لترخيص المشروعات خارج الاقتصاد الرسمى، وتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة، من أجل توفيق أوضاعهم ودمجهم في إطار رسمى، من خلال منحهم العديد من الامتيازات التي تمكن لأصحاب المشروعات غير المرخصة، منها الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر ورسوم الدمغة وغيرها من الإعفاءات.

وبرغم إصدار لائحة لتنفيذ القانون في إبريل الماضي، إلا أن مازال هناك حزمة من العراقيل تحول دون تنفيذ بنوه على أرض الواقع، ليرفع القانون الذى كان من المقرر أن يحدث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في المشروعات الصغيرة، شعار" تنفيذ القانون محلك سر". 

من جانبه كشف محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن المحافظات لم تلتزم بتطبيق القانون بمواده المقرر، وهذا أكثر ما يعرقل تنفيذ بنود القانون لتحفيز المشروعات متناهية الصغر على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، في تصريحات موقع برلماني، أن اللجنة تسعى خلال الفترة الراهنة لإجراء اجتماعات دورية مع المحافظات بجانب تشكيل لجنة فى كل محافظة تتكون من نواب المحافظين وتضم جميع الجهات المنوطة بذلك.

وأشار رئيس لجنة المشروعات، إلى أن اللجنة تُقيم الأثر التشريعى للقانون وتنفيذه بشكل عملى، ومدى استفادة المستهدفين منه أم لا، وإزالة المعوقات الخاصة بتنفيذه فيما يتعلق بإصدار التراخيص والمناطق الصناعية، حيث تم عقد مناقشات مع ما يقرب 8 محافظات لتحديد أبرز المشكلات التى تواجه كل محافظة فى تطبيق القانون، مؤكدا أن الهدف هو شرح واستعراض بنود القانون لكل محافظة، وفض التشابك بين الجهات المعنية لتطبيق القانون وتحقيق أعظم استفادة منه على أرض الواقع.

وأوضح رئيس اللجنة، إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة سيبدأون في رصد حوافز وامتيازات هذا القانون على أرض الواقع في غضون أسبوعين، وذلك نتاج الاجتماعات التي تم عقدها مؤخرا مع عدد من المحافظات كان أخرها الإسكندرية.

وأضاف أن قد يحدث بعض التشابك بين الجهات الحكومية وأصحاب المشروعات في الكثير من البنود، لذا تستمر اللجنة في مباشر القانون ومدى مردوده على المستفيدين منه.

وكفل قانون تنمية المشروعات العديد من الامتيازات والتي نصت عليها المادة 27، والتي أعفت أصحاب المشروعات من ضريبة الدمغة لمدة 5 سنوات، و من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، كما نصت أيضا على الإعفاء من الضريبة والرسوم المتعلقة بعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

ومن بين الحوافز التي نص عليها القانون أيضا الإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة.

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات، أنه يتم متابعة تطبيق بنود القانون في المحافظات، لاسيما فيما يتعلق بإصدار التراخيص، لذا يتم البحث في إجراء دورات تدريبية للعاملين في الجهات المسئولة عن مرحلة إصدار تراخيص المشروعات، حتى يتم تيسير الأمر على أصحاب المشروعات، ويكون العاملين بتلك المؤسسات على دراية ببنود القانون حتى يمكننا تنفيذها بشكل عملى.