خطة عاجلة لحسم أزمة فوضى التوك توك.. الحكومة والنواب يتفقان على استبداله بـ"مينى فان".. 3.4 مليون مركبة بالشوارع.. وجدول زمنى لبدء التنفيذ

<<توافق برلمانى حكومى على وضع برنامج زمنى وجغرافى لتنفيذ مبادرة إحلال التوك توك بسيارات "مينى فان"

 

<<نيفين جامع: الحكومة حريصة على تقنين أوضاع التوك توك للارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى 

 

<<الوزيرة: إتاحة برنامج تمويلى للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك"  بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية "سيارة مينى ڤان" تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء بعائد  ميسر 

 

الوزيرة: التوك توك وسيلة نقل غير آمنة وسبب رئيسى فى هروب الأيدى العاملة من المصانع

 

جامع: يمكن لمالكى التوك توك الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة وحوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي

 

وزيرة الصناعة: سنعقد جلسة مع مصانع تجميع التوك توك لبحث مشاركتها فى تصنيع سيارات بديلة تعمل بالغاز أو الكهرباء

 

ممثل التضامن: يوجد فى مصر نحو 3.4 مليون مركبة توك توك

 

"محلية البرلمان": نطمئن المواطنين.. والتقنين والحوكمة أمر ضرورى

 

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، جلسة موسعة مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسية، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات المينى فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلى وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع.

 

واستعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تفاصيل القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسية والمحرك، وعرضت رؤية الحكومة لإحلال مركبات التوكتوك بوسائل نقل لائقة وآمنة ترتقى بنمط حياة المواطن المصري.

 

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة برنامج تمويلى للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك"  بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية "سيارة مينى ڤان" تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء بعائد  ميسر  .

 

وقالت الوزيرة، إن رئيس الوزراء كان قد شكل لجنة من كافة الوزارات والأجهزة المعنية، لوضع قواعد وآليات لتقنين أوضاع المركبات ذات الثلاث عجلات، ووضع برنامج لإحلالها بسيارات نقل ركاب صغيرة "مينى ڤان"، وجار حاليا الانتهاء من وضع المنظومة كاملةً متضمنةً كافة الاجراءات اللازمة وفق برنامج زمنى محدد .

 

وأشارت الوزيرة إلى أن القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتى تشمل القاعدة والشاسية والمحرك جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعى. 

 

ولفتت إلى أهمية الاستفادة من المزايا العديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد والذى يستهدف تشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، حيث ينص القانون على إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم نشاطها عن 250 ألف جنيه، فضلاً عن عدم محاسبة أصحاب المشروعات ضريبياً عن الأعوام السابقة. 

 

وفيما يتعلق بتأثر مصانع تجميع التوك توك من القرار ، أوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد لقاء موسع مع هذه المصانع لبحث مشاركتها فى تصنيع سيارات بديلة للتوك توك تعمل بالغاز أو الكهرباء ، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن كافة المشحونات الخاصة بهذه المصانع والتى تم شحنها قبل إصدار القرار سيتم السماح بدخولها إلى السوق المحلى، وذلك مراعاة لأوضاع هذه المصانع .

 

وقالت الوزيرة: "يهمنى رأى النواب لأننا من خلالهم نعرف صوت الشارع والمواطن، وحريصة على الاستماع لرؤية النواب، وموضوع التوك توك من الملفات الشائكة، ولازم نشوف الموضوع ونرصد إيجابياته وسلبياته، وهو ليس مجرد ظاهرة نبحث اتخاذ قرار لها، هل التوك توك فعلا وسيلة نقل آمنة، لا طبعا".

 

وأكدت أنه لا يوجد حصر فعلى للتوك توك، وهناك من يقول إن عدد مركبات التوك توك ما بين 3 و 4 أو 5 مليون، والمتوسط 3 مليون مركبة، مشيرة إلى أن الحصر موجود للمركبات المرخصة فقط، والتوك توك كان سبب رئيسى فى هروب الأيدى العاملة من المصانع والورش، متابعة: "هو ظاهرة اجتماعية تحتاج لمواجهة ودراسة، والقانون يتيح ترخيص التوك توك، فلماذا لا يتم الترخيص لتوفيق أوضاعهم".

 

وتابعت وزيرة الصناعة: "معظم سائقى التوك توك يعملون بدون ترخيص لمركباتهم، ولا توجد خطوط سير، وهناك مركبات يمتلكها 6 و7 أشخاص، بجانب أن السائقين العديد منهم من القصر، وهو وسيلة انتقال لا غنى عنها فى القرى.

 

وأضافت جامع، أن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وأن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.

 

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.

 

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيكون هناك حوافز لاستبدال التوك توك، منها برنامج تمويلى مدته عشر سنوات بفائدة 3%.

 

وفى ختام الاجتماع، قالت وزيرة الصناعة: بشكر لجنة الإدارة المحلية، الجلسة مثمرة وليست مجرد نقاشات أو تحفظات وفيها كثير من المقترحات والأطروحات المهمة، وفى مجلس الوزراء لما بدأنا نخترق هذا الموضوع، القرار الذى أخذته كان أول إجراء فى سلسلة قرارات، ولسنا ضد التوك توك حتى لو نريد إحلاله فى كثير من المناطق، لكن لازم أقنن وضعه، وتوفيق أوضاعه، ولازم يكون له خطوط سير على الأقل فى بعض المدن والمراكز وليس القرى، فالإحلال ليس لكل المركبات، وتقنين الأوضاع ضرورى لضمان أن يكون وسيلة انتقال آمنة، وموضوع الإحلال وما نتحدث عنه من إجراءات مش هيتم فى سنة أو سنتين، لكن الطرح بداية حل، ورئيس الوزراء أكد على ضرورة أن يكون هناك خطة ببرنامج زمني".

 

من جانبه، كشف المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن عدد مركبات التوك توك التى تم ترخيصها هو 339 ألف و744 مركبة. وقال مساعد وزير التنمية المحلية: كلفنا المحافظين بالسير فى إجراءات التراخيص للتوك توك، وتذليل العقبات للترخيص، وتم إلغاء بعض الرسوم لتيسير الإجراءات، مع التوعية للمركبات ذات السبعة راكب للإحلال محل التوك توك.

 

وتابع: "تم الترخيص لعدد 339 ألفا و744 مركبة توك توك، كما تم الترخيص لعدد 4 آلاف و92 مركبة مينى فان للإحلال محل التوك توك"، وصاحب مركبة التوك توك بيدفع رسوم وتأمينات بمبلغ 3024 جنيه، وكانت المشكلة فى مبلغ التأمينات، واللجنة المعنية اجتمعت لتدارس الأمر، وهناك أطروحات بالتعامل مع التوك توك باعتباره مشروع صغير.

 

وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من وزارة التنمية المحلية، موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية فى هذا الصدد خلال 15 يوما، وتابع قائلا: "كلنا بنخدم المواطن وهدفنا الصالح العام".

 

فيما، قال أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إنه يوجد فى مصر نحو 3.4 مليون توك توك، ويوجد ترخيص للتوك توك بعدد حوالى 340 ألف مركبة مرخصة، وثمن التوك توك حاليا، وصل لنحو 50 ألف جنيه، بعدما كان نحو   15 ألف جنيه.

 

وأشار إلى أن الأثر الاجتماعى أنه يتسبب فى مشاكله خطيرة جدا، من عمالة أطفال، وعمالة تحت السن، وغيرها، وتابع: "نعمل على إدراج التوك توك فى منظومة حكومية سليمة، والمبلغ الخاص بالرخصة متضمنا التأمينات كان 5 آلاف و160 جنيه، باعتباره لصاحب التوك توك كصاحب عمل، وللسائق، وباعتباره مبلغ كبير، انتهينا إلى أن صاحب التوك توك نعتبره هو السائق ويتم الحصول منه على حصة واحدة فقط 3024 جنيه، وهى تيسيرات من التأمينات، وهناك أحد أطروحات باعتبار التوك توك من المشروعات الصغيرة".

 

وأشاد نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بقرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن تقنين أوضاع مركبة التوك توك، مع تأكيدهم على أهمية اتخاذ اجراءات حاسمة لتقنين أوضاع هذه النوعية من المركبات، مع الأخذ فى الاعتبار عدم المغالاة فى الرسوم المفروضة على ترخيص هذه المركبا ، وكذا الإسراع فى إجراءات الإحلال خاصة وأن هذا الأمر يمس الآلاف من الشباب .

 

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نيفين جامع وزيرة الصناعة، استعرضت خلال الاجتماع قرار الحكومة بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)،  وأنها راعت فى القرار المخزون الخاص للمصانع والشركات، وكذلك تطبيق مبادرة الإحلال والتى ترتكز على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين وأصحاب مركبات التوك توك لتقنين الأوضاع، وإحلال المركبات غير الصالحة للاستخدتم الآمن.

 

وأشار السجيني، إلى أنه وفقا لما عرضته الوزيرة فإن الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية فى سبيل تحقيق الأمر، وأنه لابد أن تكون هناك خطوط سير وساحات لمركبات التوك، وبالتالى وجود حوكمة ورقابة على أرض الواقع.

 

وتابع السجيني: "نطمئن المواطن ونطمئن أصحاب وسائقى التوك توك، الأمر لصالحه، كما نطمئن الصناع بحديث الوزيرة على أنها على أتم الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم حتى يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم.

 

وأشار إلى دعمهم وزيرة الصناعة فى قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع وكذلك حقوق المصنعين، وملف التوك توك يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة.

 

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن يكون قرار إحلال التوك توك بسيارات (مينى فان) أو غيرها وفقا لبرنامج زمنى وجغرافي.

 

وأجمع النواب خلال الاجتماع، على ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوك توك، وتيسير إجراءات الترخيص، ورأى النواب ضرورة تخفيض قيمة مبلغ التأمينات الاجتماعية أو تقسيمها على شرائح لتحفيز أصحاب التوك توك على التقنين.