تدهور الإنترنت بالمحافظات يثير غضب النواب.. أعضاء يطالبون بمحاسبة المتسببين فى الأزمة.. ويؤكدون: مش لاقيين نت فى المراكز والنجوع

آثار مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، النقاش حول الملف المتعلق بتدهور خدمات الإنترنت فى المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية حيث فتح الباب لاستعراض الصعوبات التى تواجه الطلاب والأهالى من انقطاع خدمات الإنترنت لفترات طويلة، دون تحديد أسباب فنية وتقنية تعطى مبرر لهذا الانقطاع المستمر وتدهور الخدمة.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، تقديم حزمة من الشكاوى حول تدهور خدمات الإنترنت، وعن أهمية الجاهزية لتطبيق مشروع القانون المقدم، من حيث البنية التحتية وتدريب العاملين.

واستنكر النائب محمد رشدان، ضعف خدمة الإنترنت قائلا: "معاناة فى قنا، مش لاقيين نت فى المراكز والنجوع، فلابد من محاسبة المتسبب عن سوء الشبكات"، واتفق معه النائب سيد شمس الدين، مؤكدا أهمية تدريب العنصر البشرى ليكون مؤهلا لتطبيق مشروع القانون، فى حين طالب النائب محمد الحسيني، الحكومة بخطة واضحة لرفع كفاءة العنصر البشرى للتعامل مع التحول الرقمي، بينما أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن كورونا فرضت أنماطا جديدة ونماذج مختلفة فى التعامل، مما يتطلب مجاراة الواقع فى التحديث والتطوير، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون لاسيما لاستخدامه آليات الذكاء الاصطناعي.

وشدد أبو هميلة، عن ضرورة جاهزية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق مشروع القانون سواء فيما يخص البنية الأساسية وتدريب العاملين بما يحقق تطبيق أمثل لنصوص القانون.

وفى سياق متصل، أكد النائب إبراهيم الديك، أن هذا التشريع المقترح ينظم واحد من أهم المجالات المستقبلية ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لكنه آثار تساؤلا حول مدى جاهزية الموظفين والرقابة المالية لتطبيق القانون. كما أكد النائب أحمد البعلي، أهمية مشروع القانون لكنه شدد على أهمية معالجة كافة أوجه القصور فى تطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد من المحافظات الأولى التى دخلت لها المنظومة، لكن هناك بعض المشاكل ومنها المراكز البعيدة عن التنفيذ، وكثير من القرى والمراكز التى لم يصل إليها شبكات الإنترنت.