دوامة "النفقة" داخل أروقة المحاكم.. أحكام قد تستغرق عاما للتنفيذ.. ومطالب بتعديل "الأحوال الشخصية" لزيادة النفقة المؤقتة لـ 1200 جنيه

مازالت المئات من النساء، إن لم يكن الآلاف من المتضررات وتحديداَ الحاضنات – تعاني معاناة لا يتحملها بشر داخل أروقة المحاكم والنيابات بسبب مشاكل النفقات الخاصة بالأطفال ومن جحود الآباء على أبنائهم، الأمر الذي يتطلب أشهر متعددة تصل إلى "السنة" حتى تتمكن من الحصول على حكم "نفقة" لأبنائها أو تسترد مصاريف مدرسة سددتها من قبل أو حتى تحكم لها المحكمة بمصاريف علاج ابنها أو ابنتها التي صرفتها عليهم أو بمعنى أدق صرفها – والد الزوجة – على أحفاده من معاشه الذي يعيش به.

 

وفى تلك الأثناء – لا تستطيع الزوجة الحصول على حكم إلا بعد مرور "سنة" ومن الممكن أن تتحصل على تلك المصاريف بـ"الأقساط"، وتكون الزوجة أو الحاضنة قد عانت الأمرين – طلع عنيها وصرف دم قلبها – من خلال التنقل في المحاكم ورفع القضايا ويكون الأبناء في ذلك الوقت هم الآخرين قد أصبحوا محل شفقة وعطف ممن حولهم رغم أن والدهم على قيد الحياة، وهو الأمر الذى يؤدى بعد ذلك على مزيد من ارتكاب الجرائم في المجتمع نتيجة ضياع الأبناء. 

 

  

كيفية التخلص من معاناة تأخر "أحكام النفقات"؟

في التقرير التالى، يلقى موقع "برلمانى" الضوء على إشكالية تنفيذ أحكام النفقات وصدورها بسبب تكدس المحاكم بقضايا الأحوال الشخصية، فضلا عن عدم وجود آلية سريعة، وبسبب عدم تفعيل بعض نصوص القانون، وذلك على الرغم أن المحامين والجهات المختصة يعلمون علم اليقين أن هناك نصا قانونيا يخص فرض نفقة مؤقتة فورية للزوجة والأطفال بمجرد رفع الدعوى ولحين الفصل في القضية إلا أن هذا النص لم يعد مفعلاَ – كما كان في السابق – حتى أصبح "حبر على ورق" والمحاكم لا تصدر أحكاما طبقا لهذا النص – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد رشوان.

 

في البداية – في السابق كان حكم النفقة الصادر من محكمة أول درجة مشمول بنفاذ معجل بمعنى أدق يتم تنفيذه حتى لو هناك طعن عليه، أما الآن فأن التنفيذ يطلب من الزوجة شهادة عدم حصول استئناف وفى حال وجود استئناف يتم وقف الصرف لحين الانتهاء من نظر الاستئناف والحكم فيه - وقد يستغرق الأمر عام في المحكمة دون مبالغة – كما أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يأخذ أيضاَ شهرين آخرين حتى تصدر إجراءات الصيغة التنفيذية للحكم، وفى تلك الفترة تكون الحاضنة – المطلقة – والأبناء قد دخلوا في دوامة ليس لها أول من أخر – الكلام لـ"رشوان".  

بنك ناصر يصرف 500 جنيه فقط لا غير

 

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد – حيث تقرر الزوجة التنفيذ في بنك ناصر، التابع لصندوق الأسرة المؤسس وفق للقانون، فيقرر البنك صرف حد أقصى 500 جنيه فقط، تشمل مصاريف مدارس ومصاريف علاج ومتعة ومؤخر، وذلك في حال الحكم بهم فقد لا تحكم المحكمة بهم، وهذا الأمر واقع معاش يخلق العديد من المشاكل والأزمات، ونحن هنا لا نتحدث عن حق الزوجة بقدر ما نتحدث عن حق الأبناء الذين ليس لهم أي ذنب في معركة الأب والأم، ولذلك نقترح على السلطة التشريعية وعلى الحكومة تعديل القوانين ذات الصلة بالمقترحات الأتية – الكلام لـ"رشوان":

 

1-  رفع حد صرف أحكام النفقة من بنك ناصر شهرياَ من 500 جنيه إلى 1200 جنيه لدخول شريحة أكبر من المحكوم لهم بالنفقة والأولوية لتحقيق نفقة الصغير ثم الزوجية مع تدبير الموارد اللازمة لهذا الأمر، والجهات المعنية تستطيع أن تفعل ذلك الآن.

 

2- تنفيذ أحكام المصروفات المدرسية ومصاريف العلاج من خلال المجلس القومي للأمومة والطفولة أو صندوق حكومي خاص ينشأ لهذا الغرض على غرار صندوق تعويضات الحوادث الموجود بالفعل، وينفذ أحكام المصروفات المدرسية الحومية فيما لا يجاوز 1000 جنيه سنويا لكل طفل، ويتم الرجوع بعد ذلك على المحكوم ضده عن طريق الجهات الحومية أو الصندوق.  

مقترح لحل الأزمة في خطوتين و4 حالات

 

الخطوتان السابقتان ستحل معهما شريحة تتجاوز 40 ٪ من أحكام محكمة الأسرة تحفظ للأطفال كرامتهم وتسد لهم رمقهم لحين انتهاء النزاع القضائي، ولا تجعل الأطفال عرضة للشتات أو الهروب إلى الشوارع وارتكاب الجرائم، أما عن ثمة حل جذري لتلك المشكلة فهناك مقترح بسيط جدا وهو فرض وديعة مالية تفرض على أهل الزوج والزوجة ولتكن مبلغ بسيط 5 آلاف جنيه، ولتفرض على الزوج والزوجة إن كانا يعملا قبل الزواج، ويتم إيداع تلك الوديعة بأحد البنوك الرسمية، وترتبط شرائحها بقيمة المؤخر وقيمة قائمة المنقولات  - إن وجدت - ولا يحق لأي من الزوجين صرفها وتودع في البنك باسم الزوجين، ولحساب الأسرة بموجب قسيمة الزواج ولا تصرف الوديعة أو أي ريع ادخاري لها  إلا في الحالات الآتية:

 

1-وفاة أي من الزوجين.

2-صدور حكم نفقة زوجية أو صغار أو علاج للأطفال.

3-الطلاق بحيث تصرف الوديعة وريعها مناصفة.

4-ظروف أخرى يراها المشرع مناسبة.