بعث وزير الداخلية اللواء نبوى إسماعيل، بأسماء خمسة صحفيين إلى المدعى الاشتراكى للتحقيق معهم، حسبما ذكرت «الأهرام» يوم 28 مايو، مثل هذا اليوم، 1978، قالت «الأهرام» فى نص خبرها: «إن القائمة أولية، وهى لصحفيين موجودين داخل مصر»، وقال وزير الداخلية فى رسالة إلى المدعى الاشتراكى: «إن الصحفيين الخمسة دأبوا على إرسال أخبار ومقالات إلى الخارج تشهر بمصر، وتهدد سلامة الوحدة الداخلية، وهم، محمد حسنين هيكل، محمد سيد أحمد، أحمد حمروش، صلاح عيسى، الشاعر أحمد فؤاد نجم»، وأصدر المدعى الاشتراكى قراره بمنع سفرهم خارج البلاد.
أضافت «الأهرام»، أن وزير الداخلية بعث بالوثائق الخاصة التى سيتناولها التحقيق مع الصحفيين الخمسة، وفيها صور المقالات التى كتبوها، وفى يوم 29 مايو 1978، توسعت القائمة وفقا لما ذكرته «الأهرام»، حيث كشفت أن عدد البلاغات من وزارتى الداخلية والإعلام بلغ 60 ضد صحفيين وكتاب «تناولوا بأقلامهم التشهير بمصر»، وبصورة أكثر تفصيلا قالت «الأهرام»، على لسان المحامى العام المستشار محمد عبدالرحيم نافع: «إن عدد الصحفيين الذين يكتبون ضد مصر 55 صحفيا وكاتبا، بالإضافة إلى الخمسة الموجودين بالداخل الممنوعين من السفر، ومن بين هؤلاء بعض الذين سبق الحكم عليهم فى مؤامرة 15 مايو 1971، مثل محمود السعدنى، وأشار المحامى العام إلى أنه تبين من التحقيقات التى يجريها الجهاز، أن الصحفيين الذين نشروا مقالات من شأنها المساس بسمعة مصر موزعون بين أقطار أوروبا والشرق الأوسط، فهناك مجموعة تعمل فى بعض دول أوربا أهمها فرنسا، وتنشر فى الصحف والمجلات التى تصدر هناك للجاليات العربية، وهناك مجموعة أخرى تعمل فى بغداد وبيروت، ومجموعة ثالثة تعمل فى ليبيا، وتنقسم إلى مجموعتين، الأولى منظمة تسمى نفسها جبهة مصر، والثانية مجموعة من الصحفيين المصريين».
جاءت هذه التطورات فى سياق الاستقطاب السياسى الحاد داخليا وعربيا، على أثر زيارة الرئيس السادات إلى إسرائيل، 19 نوفمبر 1977، ما أدى إلى هجرة بعض الصحفيين إلى دول أوروبية، ودول عربية خاصة العراق وليبيا وسوريا، وفتحت أغلب الصحف العربية صفحاتها لكتاب مصريين يرفضون مباردة السادات».
كان من اللافت أن الشاعر أحمد فؤاد نجم، ممن أحيلوا إلى المدعى الاشتراكى، بينما كان فى السجن يقضى عقوبة الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة التى قضت بها المحكمة العسكرية يوم 25 مارس 1978، فى تهمتى «إهانة رئيس الجمهورية، والجهر بالصياح لإثارة الفتن»، حسبما يذكر صلاح عيسى، فى كتابه «شاعر تكدير الأمن العام، الملفات القضائية للشاعر أحمد فؤاد نجم»، أدى هذا الوضع إلى إعلان المحامى العام بأنه سيتم استدعاء «نجم» من السجن للتحقيق معه، وفقا لـ«الأهرام» يوم 30 مايو 1978.
اكتسبت هذه القائمة صداها العالمى بوجود محمد حسنين هيكل فيها، يذكر الكاتب الصحفى رجب البنا فى كتابه «هيكل بين الصحافة والسياسة»، أن المقالات التى أحيل هيكل بسببها إلى المدعى الاشتراكى، كتبها ونشرها فى صحف العالم العربى وغيره ابتداء من مارس 1978، أى بعد أربعة شهور من مبادرة الرئيس السادات بالذهاب إلى القدس، وظهرت فى كتاب بعنوان «حديث المبادرة» فى أوائل مايو 1978 بعد ستة شهور من المبادرة، ونشرت هذه المقالات وطبع الكتاب و«هيكل» مقيم فى مصر، وعندما صدر قرار التحقيق معه أمام المدعى الاشتراكى بمقتضى قانون العيب، تم إعلانه فى مكتبه بالقاهرة، وحين تقررت مصادرة جواز سفره سلمه هو بنفسه.
يتناول «هيكل» ما حدث معه فى هذه القضية فى كتابيه «حديث المبادرة» و «وقائع تحقيق سياسى أمام المدعى الاشتراكى»، يذكر، أن كتابه «حديث المبادرة» صدر فى بيروت يوم 15 مايو 1978، وأن هناك من جاءه ليقول له إن دوره قد حان، وأن بعض المواد التى طرحت فى الاستفتاء العام موجهة إليه، بل إن بين صياغات هذه المواد عبارات فصلت تفصيلا لكى تلبسه، يضيف: «كان ذلك صعبا على التصديق، فقد بدا لى اهتماما لا أظننى أستحقه، ثم أشيع أن هناك قوائم بإحالات إلى المدعى الاشتراكى، وأن اسمى وارد فيها».
يذكر «هيكل» أنه عرف بالخبر اليقين من بوب جوبيتر، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة، الذى سأله: «ما تعليقك؟ فقلت له: تعليقى على ماذا؟ أجاب: ألم يبلغك أحد، لقد أذيع الآن قرار بمنعك من السفر انتظارا للمدعى الاشتراكى»، يعلق هيكل: «كان شعورى مزيجا من الدهشة والأسف، ولم يكن الأمر فيما يتعلق بى يحتاج إلى قرار يمنعنى من السفر ويذاع فى الدنيا كلها، كان يكفى أن يتصل بى أحد أفراد سكرتارية أى مسؤول معنى بالأمر، ليقول لى إن وجودى فى مصر مطلوب حتى إشعار آخر، وكان مؤكدا أننى سأمتثل راضيا».
محمد حسنين هيكل و نبوى إسماعيل
