* الدكتور سلامة الغويل: نحتاج لتحقيق التكامل الاقتصادى وللعمالة المصرية فى قطاعات البنية الأساسية وإعادة الإعمار
قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور سلامة الغويل، إن الحكومة تعمل على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التى مرت بها البلاد، ولديها تصميم وإرادة على تجاوز هذه الأوضاع التى كان لها تأثير سلبى على كل مناحى الحياة.
وأكد الغويل، فى حوار لـ«انفراد»، أن زيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى استراتيجية لأنها تضم عددا كبيرا من الوزراء، موضحا أن الحفاظ على ليبيا موحدة ومستقرة يعنى المزيد من التكامل الاقتصادى، لأن مصر كانت دوما حاضنة لليبيين الباحثين عن الأمن والأمان والعيش الكريم، موضحا أن الدولة الليبية هى المكان المريح للعمالة المصرية دوما، وإلى نص الحوار.
ما رأيك فى زيارة وفد الحكومة المصرية إلى طرابلس؟ وتوقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون؟
زيارة رئيس الوزراء المصرى إلى طرابلس استراتيجية، فالدولة المصرية لها دور مهم يدعمه أبناء الشعب الليبى كونها حليفا استراتيجيا وتاريخيا، فضلا عن ارتباط الشعبين المصرى والليبى بلغة وثقافة وجغرافيا وتاريخ مشترك، ونحتاج لتحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر فى جميع المجالات، والتعاون بين البلدين سينعكس إيجابيا على مصلحة البلدين، نحن بحاجة لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر ودعم كل القطاعات ومنها تأهيل البنية التحتية وبناء الإنسان فى المقام الأول.
ما هى المجالات والقطاعات التى تحتاج فيها ليبيا للعمالة المصرية؟
ليبيا تحتاج للعمالة المصرية فى قطاعات البنية الأساسية وإعادة الإعمار وهيكلة التعليم وفى المجال الصحى، وتحتاج لنقل كل الخبرات المصرية للجانب الليبى، وهناك قبول شعبى بين ليبيا ومصر فى دخول العمالة المصرية إلى الأراضى الليبية، وتركيبة الوفد الوزارى المصرى تدل على القطاعات ذات الأهمية ووعى رئيسى الحكومتين المصرية والليبية لما يحتاجه البلدان كبداية للتعاون فى عدد من القطاعات.
نشيد بدور مصر التى تعمل على احتواء كل الأطراف الإقليمية فهى دولة كبيرة قيادة وشعبا، وقادرة على احتواء المتناقضات الإقليمية، ونثمن دور المؤسسات المصرية والقيادة ومؤسسات الدولة فى احتواء العرب وفى أولهم ليبيا، فالمصريون يعرفون أن ليبيا تكامل طبيعى لهم، لأن هناك تاريخا يجمع الشعبين.
ما أبرز الملفات الاقتصادية التى تعمل عليها حكومة الوحدة بعد توليها المسؤولية؟
تعمل حكومة الوحدة الوطنية على عدد من الملفات منها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والنفسى بمعالجة آثار الحرب والانشقاق، والحكومة لديها برنامج محدد وفق جدول زمنى وتعمل حاليا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الليبيين وتوحيد المؤسسات الليبية بشكل عام وإنقاذ البلاد من التدخلات الخارجية وفرض سيادتها فى البلاد.
ما هى استراتيجية حكومة الوحدة الليبية لحل أزمة الكهرباء؟
سنعمل خلال الفترة المقبلة على منع الهدر وتطوير محطات الكهرباء، وتولى الحكومة اهتماما كبير لحل مشكلة الكهرباء بالتعاون مع الشركاء الإقليميين فى معالجة مختنقات الكهرباء، وذلك بتوازن منهجى ومعرفى يخضع لعنصر الجودة ومناسبة سعر الخدمة وما تحتاجه ليبيا بشكل عام وسيكون بالتأكيد لمصر دور فى كل المجالات الخدمية بليبيا.
ما سبب أزمة السيولة فى المصارف التجارية؟
عدم وجود اطمئنان بسبب الانقسام السياسى هو سبب أزمة السيولة فى ليبيا، لكن الحكومة ورئيسها تمكنوا من خلق تنافسية بين المؤسسات ذات الطابع النقدى لتنفيذ السياسة النقدية، وقد حدثت انفراجة بنسبة 40 % فى البنوك، وتعمل الحكومة الليبية على فرض رقابة حقيقية على مؤسسات القرار النقدى فى ليبيا من المصرف والمركزى والبنوك الفرعية والتجار وإيجاد بيئة آمنة للتجار وخلق تنافسية وبعد ذلك ستحدث انفراجة أكبر.
متى تصبح ليبيا بيئة آمنة للاستثمار الأجنبى؟ وما هى أفضل قطاعات يمكن الاستثمار بها؟
هذا هدف منشود ونقوم بخطوات حثيثة لتحقيقه فى ليبيا، فالأمن الليبى سيخلق بيئة آمنة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار، كما نحتاج لنقل الخبرة لليبيين وخلق محطات تجارية بتفعيل الاتفاقات القديمة بين ليبيا وعدد من الدول.
وما أهمية توحيد المؤسسات الليبية وخاصة الاقتصادية؟
هى من الأولويات القصوى للحكومة الليبية وسيكون لها انعكاس إيجابى على حياة المواطن والمؤسسة المحلية، قياسا بالمؤسسات الدولية وسيسهم ذلك فى انسياب الخدمات واستقرار السوق، وما لم تتوحد المؤسسات لن تكون هناك دولة مستقرة.
وبالمناسبة اختيار الصديق الصور نائبا عاما للدولة الليبية له دلالة كبيرة فى إمكانية تجاوز الانقسام، فهو رجل يحمل مؤهلات وطنية ويتوافق عليه جميع أبناء الشعب الليبى، ورغم الانقسام بين الليبيين يحظى الرجل بإجماع على شخصه لتولى منصب النائب العام، فهو له دور كبير فى عدم حدوث انقسام فى المؤسسات القضائية، وتعد هذه المؤسسة منظومة نموذجية موحدة بها أشخاص وطنيون قادرون على إدارة مثل هذه المؤسسات.
ما الأدوات التى تمتلكها حكومة الوحدة الوطنية لتطوير القطاع الاقتصادى؟
نملك مؤهلات إدارية ممثلة فى وزراء أكفاء فى الحكومة وكوادر وقوانين ومصادر ثروة جيدة وعلاقات تاريخية مع مصر وعدد من الدول، ليبيا بها قيم مجتمعية واقتصادية تمكنها من تحقيق تطوير فى القطاع الاقتصادى، وسيسهم تفعيل دور اتحاد المغرب العربى بدور كبير فى تنشيط القطاع الاقتصادى، فضلا عن ضرورة تحقيق التكامل بين مصر وليبيا وتونس والجزائر، وكذلك مع دول القارة الأفريقية.
هل لديكم رؤية لتوفير فرص عمل للشباب الليبى خلال الفترة المقبلة؟
هذا جزء من خطة التنمية الاقتصادية الشاملة، والتى يشكل الشباب الليبى أساسا لها، وسنعمل على تأهيل الشباب، وهو ما سينعكس على توفير فرص عمل لهم، ووزارة العمل الليبية لديها خططها وبرامجها، فالحكومة تستهدف شريحة الشباب بتوفير فرص عمل عبر التكامل مع الدول الإقليمية وإيجاد مشروعات صغيرة.
كيف يمكن تقوية العملة الليبية أمام سلة العملات الأجنبية؟
يمكن أن نحقق ذلك عبر تحصين العملة وحمايتها ومنع الاستنزاف الذى يتم بتهريب الموارد التى تستنزف العملة الصعبة، والحكومة الليبية تفكر فى رفع الدعم عن السلع وتقديمه نقديا للمواطنين، ونعمل على تخفيض الدين العام بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمواطن الليبى، ونحتاج لخبرة مصر الذى قادت مشروعا للإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة.
بماذا تعلقون على قرار مجلس الأمن الدولى الأخير حول ليبيا؟
الحكومة عبرت فى بيان لها عن ترحيبها بالقرار والتزامها بإجراء الانتخابات، وهو ما أعطى أملا لليبيين بأن هناك إرادة ليبية للوصول للهدف وهو انتخاب سلطة تنفيذية حقيقية تمثل المواطن الليبى.
وما رأيكم فى الدور المصرى الداعم لحل أزمة ليبيا؟
الدور المصرى فى ليبيا هو دور حكيم ومنفتح على كل الأطراف الليبية، وهناك إرادة حكيمة ومحاولة للعب دور الوسيط بين الجميع ودورها مشرف، وندعو دوما لتثبيت الدور المصرى فى ليبيا وتعزيز التعاون فى جميع المجالات كونها دولة شقيقة وتقود محاولات للإصلاح بين الليبيين.
ما رأيكم فى رفض البرلمان لميزانية الحكومة؟ وهل أوجه صرفها ستخدم المواطن الليبى؟
حكومة الوحدة الوطنية تتفهم ذلك لأن هذه رقابة ذاتية كفلها القانون ونحن نحترم القوانين، ومستعدون لتوضيح أوجه صرف الميزانية لمجلس النواب الليبى والاستجابة وهذه الشراكة الوطنية الحقيقية التى نطمح إليها.
وتعمل الحكومة بخطط ثابتة بإحساسها وارتباطها مع مواطنيها وتتخذ قرارات شجاعة رغم عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة، ورئيس الوزراء رجل عملى وشجاع وينتمى لوطنه، وهو يركز على حل مشكلات المواطنين برفع الرواتب وإيلاء أهمية للطبقات الكادحة، وحكومته داعمة لها وهو ما يخلق علاقات طيبة مع القاعدة الشعبية العريضة.
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية
