ذمة خالد حنفى فى عهدة النيابة.. جهات رقابية تعد تقريرا حول ممتلكات الوزير المستقيل

أصدرت النيابة العامة قرارًا بتكليف الجهات الرقابية والأمنية المختصة، بإعداد مذكرة معلومات وافية حول الاتهامات الموجهة إلى وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفى، فى البلاغات المفتوحة أمام نيابة الأموال العامة العليا.

وخاطبت النيابة الجهات المختصة لتنفيذ القرار، وذلك ضمن الإجراءات التى اتخذتها على مدار الأيام الماضية، للتحقيق فى البلاغات والشكاوى المقدمة ضد الوزير المستقيل منذ أسبوع، التى أسندت له وقائع فساد وإهمال.

وقالت مصادر - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - إن الموقف القانونى للدكتور خالد حنفى الذى قدم استقالته من منصب وزير التموين، ما زال قيد الدراسة من جانب النيابة العامة، والجهات القضائية والرقابية المختصة، موضّحة أن نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، لم تصدر أى قرارات حتى الآن ضد الوزير السابق خالد حنفى، أو تتخذ إجراءات بشأن تورطه فى وقائع فساد القمح كما تردد الآونة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الموقف القانونى حتى الآن، لا يتعدى كون الدكتور خالد حنفى، يواجه اتهامات بالفساد المالى والإدارى فى بلاغات وشكاوى تلقاها النائب العام المستشار نبيل صادق، خلال الفترة الماضية السابقة على قرار استقالته من منصب وزير التموين.

وبحسب المصادر، تلقت النيابة العامة بلاغات وشكاوى تحمل وزير التموين السابق المسؤولية عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، على رأسها السكر والأرز، والتسبب فى أزمة صوامع القمح بتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حماية المال العام المخصص لدعم توريد القمح المحلى، ومن ثم تسهيل عملية الاستيلاء عليه.

يشار إلى أن النائب العام تلقى مذكرة مقدمة من المحامى سمير صبرى، ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، فور استقالته من منصبه، يطلب فيها إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، واستندت المذكرة المقيدة تحت رقم 1622 لـسنة 2016 عرائض منع من السفر، إلى قرار النائب العام بإحالة كل البلاغات المقدمة للنيابة العامة ضد وزير التموين المستقيل للتحقيق، وذلك على خلفية وقائع الفساد الخاصة بمنظومة دعم توريدات القمح المحلى، وبطاقات التموين، التى تسببت فى إهدار المال العام.
وزعم مقدم المذكرة، امتلاكه معلومات تفيد بضلوع الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، فى محاولة للهروب خارج البلاد، نظرا لتورطه فى جرائم جنائية تستوجب حبسه وفقا لقانون العقوبات.