كتب محمد إبراهيم
أمرت النيابة العامة بحبس 3 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 8.5 مليون جنيه و180 ألف دولار أمريكى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تؤكد تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن الوصول إلى أنه وراء النشاط 3 مجموعات، الأولى ضمت كل من "محمد.أ.م" 31 سنة حاصل على الثانوية الأزهرية "يعمل بدولة ليبيا"، و"مدكور.ع.ع" 24 سنة حاصل على دبلوم زراعة "يعمل بدولة ليبيا"، و"على.ع.م" 25 سنة سائق "يعمل بدولة ليبيا"، وجميعهم مقيمون بقنا، و"عيسى.م.ح" 40 سنة عامل عادى ومقيم مرسى مطروح، و"علاء.ع.م" 27 سنة عامل بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال تهريبها عبر الحدود عن طريق السائقين بين مصر وليبيا.
وأضافت التحريات، أن المتهمين يستبدلون بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها بينهم بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك وصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبالمناقشة تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة "ثمانية ملايين جنيه".
كما ضمت المجموعة الثانية كل من "فرغلى .خ.ع" 37 سنه عامل ومقيم المنيا "يعمل بدولة ليبيا"، وشقيقه "بدر.خ"، و"بدور .م.م" 25 سنة ربة منزل مقيمة بالمنيا، وشقيقتها "نرمين .م.م" 32 سنة معلمة، ووالدتهم "نورة .م.ع " 58 سنة ربة منزل.
وتعمل المجموعة على تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها من بموجب حوالات دولارية على شركة تحويل أموال بأسماء كل من المتهمات ليستلمنها ثم إيداعها بالحساب الدولارى بأحد البنوك الذى يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عـــن فارق سعــر العمـلة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة 180 ألف دولار.
أما المجموعة الثالثة، ضمت كل من "محمد .ج.ف" 39 سنة عامل ومقيم بالمنيا "يعمل بدولة ليبيا"، وشقيقه "محمود.ج.ف" 20 سنة دون عمل، وبمناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف قرابة "خمسمائة ألف جنيه مصرى"، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.
عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
