محامى حسين سالم: النيابة لم تتخذ إجراءً لرفع اسم موكلى من قوائم الترقب

أكد الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن النيابة العامة لم تتخذ أى إجراء، بشأن إلغاء الإجراءات التحفظية الصادرة من النيابة العامة فى القضايا المتهم فيها موكله حتى الآن، رغم انتهاء المدة المحددة بـ 10 أيام فى اتفاق الصلح والمحاضر المصدق عليها من جانب لجنة استرداد الأموال التى يترأسها النائب العام ومجلس الوزراء والكسب غير المشروع.

وأشار كبيش، فى تصريحات لـ"برلمانى" اليوم الإثنين، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، أوفى ببنود الاتفاق وخاطب جميع الجهات الداخلية والخارجية وعددها 25 جهة لإلغاء التحفظ على أموال حسين سالم بعد إتمام إجراءات التصالح معه، ورفع اسمه من النشرة الحمراء، مؤكدا أنه فى انتظار مخاطبة النيابة العامة لجميع الجهات، حتى يتمكن من إعادة الإجراءات فى القضايا الصادر بها أحكام غيابية ضده.

وكان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أعلن إتمام صفقة التصالح مع حسين سالم، وانتهاء نقل 75% من ثروته لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.